تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وبهامشه حاشية الشلبي — الصفحة ١٢٧٦

٣١١ المشترى . قال رحمه الله ( وان اختلفا في مقدار الثمن بعد الاقالة تحالفا) معناه اذا اختلفا بعد ما تقابلا قبل | قبض المبيع بحكم الاقالة فانهما يتحالفان إذا لم يكن لهما بينة ويعود البيع الاول لان التحالف قبل القبض موافق للقياس لما أن كل واحد منهم ما متع ومنكر فيتعدّى الى الاقالة كما يتعدى الى الاجارة والى الوارث والى قيمة المبيع فيما اذا استهلك المسيع غير المشترى ولو قبض البائع المسع بعد الاقالة فلا يتحالفات عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله وعند محمد رحمه الله يتحالفان لأنه يرى النص معلولا بعد القبض أيضا قال رحمه الله ( وان اختلفا في المهر قضى من برهن) أى لمن أقام البينة لانه نورد عوام بها وهي كاسمها | مبينة قال رحمه الله (وان برهنا افللمرأة) أى اذا أقاما البينة كانت بينة المرأة أولى لانها تثبت الزيادة والبيتات للاثبات فكانت أولى هـذا اذا كان مهرالمثل يشهد الزوج بأن كان مثل مايد هى الزوج أو أقل لان الظاهر يشهد الزوج وبينة المرأة تبدت خلاف الظاهر فكانت أولى وان كان مهر المثل يشهد لها بأن كان متصل ما تدعيه أو أكثر كانت بينسة الزوج أولى لانها تثبت الخط وهو خلاف الظاهر والبينات للاثبات على ما بينا وان كان مهر مثلها الا يشهد لها ولا له بأن كان أقل مما ادعته المرأة أو أكثر ما ادعاه (قوله فيما اذا استهلاك المبيع غير المشترى أى واختار الزوج فالصحيح أنهما يتها تران لاتم ما استويا في الاثبات لان بينتها تثبت الزيادة و بينته تثبت الحط فلا تكون احداهـ ما أولى من الاخرى قال رحمه الله (وان معجزا) أى عن اقامة البينة تحالفا ولم يفسح المشترى بقاء العقد وأخذه (النكاح لان يمين كل واحد منهما ينتفى به مايد عيه صاحبه من التسمية فيبقى العقد بلا تسمية وذلك غير القيمة ثم اختلفا في الثمن اهـ مفسد النكاح فلا حاجة الى الفسخ بخلاف البيع قال رحمه الله (بل يحكم مهر المثل فقضى بة وله لوكان (قوله ثم ان كان الاختلاف كما قال أو أقل وبقولها لو كان كما قالت أو أكثر وبه لو بينهما) أى بين ما قالته هي و بين ما قاله هو لانه لما انتفى في الاجرة) أى بأن قال بيمينهما التسمية احتيج إلى تحكيم مهر المسل فيتضى بقول من يشهد له مهر المثل وان لم يشهد لواحد المؤجر أجرتك بعشرة وقال منهما بان كان أقل مما ادعت أو أكثر ما أقربه وقضى بذلك وهذا تخريج الكرخي رحمه الله وتخريج المستأجر بل بخمسة اه الرازى خلاف ذلك فأنه بعد أباليمين أولا فيجعل القول أن يشهد له الظاهر وهو مهر المثل مع يمينه وان لم (قوله لا يمنع عنده) أى يشهد لو أحد منهما بأن كان بينهما تحالفاو يبدأ بين الزوج لتعجيل الفائدة وقد بناء مفصلا في النكاح التحالف اه وعند أبي يوسف رحمه الله لا يتحالفان ويكون القول قول الزوج مع عمينه الا أن يأتي بنى مستنكر وقد بيناه في النكاح قال رحمه الله ( ولو اختلفا في الاجارة قبل الاستيفاء تحالفا) يعنى قبل استيفاء المنافع لان الاجارة قبل قبض المنفعة نظير البسيع قبل قبض الجميع من حيث ان كل واحد منه ما مدع على صاحبه ومنكر لما يدعيه صاحبه ومن حيث انه ما يحتملان الفسخ وهما عقد. معاوضة فان قيل قيام المعقود عليه شرط للتحالف والمنفعة معدومة فوجب أن لا يجرى فيها التحالف قلنا فى المعدوم يجرى التحالف كما في السلم ولأن العين المستأجرة أقيمت مقام المنفعة في حق ايراد العقد عليها فصارت كأنها قائمة ثم ان كان الاختلاف في الأجرة بدئ بيمين المستأجر وان وقع في المنفعة بدى بمين المؤجر وأيهما نكل لزمه دعوى الآخر وأيهما أقام البينة تقبل بينته وان أقاما ها فبيئة المؤجر أولى إن كان الاختلاف في الاجرة وان كان الاختلاف في المنفعة فبينة المستأجر أولى وان كان الاختلاف فيه - ما قبينة المؤجر أولى فى الاجرة وبيئة المستأجر أولى في المنفعة لان البينة للاثبات فما كان أكثر اثباتا كان أولى قال رحمه الله (وبعده لا والقول قول المستأجر أى ان اختلفا بعد استيفاء المنافع لا يتحالفان وكان القول قول المستأجر مع عينه لان فائدة التحالف الفم والمنافع المستوفاة لا يمكن عقد الفسيخ فيها فامتنع التحالف وهذا عندهما ظاهر لان هلاك المعقود عليه بمنع التحالف عندهما وكذا عند محمد لان الهلال انما لا يمنع عنده في المبيع لما أن له قيمة تقوم مقامه فيتحالفان عليها ولو جرى التحالف هنا وفسخ العقد فلا قيمة لان المنافع لا تقوم بنفسها بل بالعقد و بالفسيخ يرتفع العقد فيتبين أنه لا عقد فاذا امتنع التحالف كأن القول قول المستأجر لانه هو المنكر قال رحمه الله ( والبعض معتبر بالكل) معناه اذا استوفى بعض المنافع وبقى البعض يعتبر كل واحد منهما بالكل حتى يمتنع التحالف في المستوفى ويكون القول فيه قول المستأجر كما لو استو فى الكل
الجزء 04 — ص ٣١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.