تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وبهامشه حاشية الشلبي — الصفحة ١٢٧١

فسكت صلى الله عليه وسلم عما تقدم بیانه و بین ما يشكل ولم يتقدم بيانه اه (قوله لان الايمان على ذلك وضعت) أي وضعت لا على الاثبات اه (قوله في المتن و من نكل لزمه دعوى الآخر ) قال في شرح أدب القاضي اذا اختلفا في الثمن والسلعة قائمة مقبوضة كانت أو لم تكن قائم ، ايت الفان يخلف البائع على دعوى المشترى فان تكل لزمه البيع بألف درهم و يخلف المشترى على دعوى البائع فان تكل لزمه دعواه وه والبيع بألفي درهم وان حلفا جميعا فقد مريانه آنها وأصل ذلك أن النكول في معنى البذل وبذل الاعواض صحيح فاذا كان الناكل باذ لا لم تبق دعواه معارضة لدعوى صاحبه فيثبت دعوى صاحبه لسلامته عن المعارض اه اتقانى (قوله لانه ) أى الشكول اه (قوله نحو أن يشترى الرجل من آخر سمنا في زوالخ) هذا الفرع مذكور في متن الكنز في البيع الفاسد وراجع الحاشية التي في خيار الرؤية نة لا عن الكمال عند قوله والمشترى لو فى (٣٠٦) الرؤية اه (قوله فكذا فى مقدار المقبوض) يعنى القول فيه للقابض هذا الفرع ذكره فى المتن في خمار العب حيث قال الان الايمان على ذلك وضعت الاترى أنه اقتصر عليه في القامة بقولهم ماقتلناه ولا علمنا له قاتلا والمعنى فيه أن اليمين تجب على المنكر وهو النافي فيحلف على هيئة النفى اشعار بأن الحلف وجب عليه والقول في مقدار المقبوض الالقابض فليراجع ما قاله الانكاره وانما وجب على البائع والمشترى لان كلا منهما منكر لان البائع يدعى زيادة الثمن والمشترى الشارح اه (قوله في المتن ينكر ويدعى زيادة المسع والبائع ينكر ان كان الاختلاف فيهما وان كان الاختلاف في أحدهما أو فى قبض بعض الثمن ذكر فأحدهما يدعى زيادة البدل والآخر يتكره والمنكر منهما يدعى وجوب تسليم المبدل على صاحبه البعض ليس بقيد ان الحكم عند تسليمه البدل والآخر ينكره فصار المدعيين ومتكرين فتقبل بينة كل واحد منهما لكونه مدعيا فيما اذا اختلفا في قبض كل ويخلف كل واحد منهما لكونه منكرا وهذا اذا كان قبل قبض أحد البدلين فظاهر وهو قياس وان الم من كذلك يكون اليمين كان بعده مخالف للقياس لان القابض منه مالا يدعى شيأ على صاحبه وانما ينكر ما ادعاء الآخر على البائع لا غيراء (قوله ولكن عرفناه بالنص وهوة وله عليه الصلاة والسلام اذا اختلاف المتبايعان والسلعة قائمة بعينها والابراء) يعني اذا اختلفا فى تحالفا وتراذا قال رحمه الله (ومن نكل لز سه دعوى الاخر) لانه صار مقرا به أو باذلا فلزمه اذا اتصل به حط بعض الثمن أو ابراء كل انقضا وهو المرادية وله لزمه دعوى الاخر لانه بدون اتصال القضاء به لا يوجب شيأ أما على اعتبار البذل الثمن لم يتحالفا فكذا إذا اختلفا فظاهر وأما على اعتبار أنه اقرار فلانه افراد فيه شبهة البذل فلا يكون وجبا بانفراده وهذا الذي ذكرناه في الاجل وشرط الخياراه في التحالف اذا كان اختلافهما فى البذل مقصود او أما اذا كان في ضمن شئ آخر نحو أن يشترى الرجل - (قوله ولهذا لا يختل العقد من آخر سمنا في زق ووزنه مائة رطل ثم جاء بالزق نيرته على صاحبه ووزنه عشرون فقال البائع ليس هذا بانعدامه أى بانعدام زقى وقال المشترى هو زقك فالقول قول المشترى سواء سمى الكل رحال غنا أولم يسم فجعل هذا اختلافا في الاجل وشرط الخيار اه المقبوض وفيه القول قول القابض في نفس القبض والمقبوض فكذا في مقدار المقبوض وان كان في (فوله بخلاف الاختلاف ضمنه اختلاف في الثمن لان الثمن يزداد بنقصان الزق وينقص بزيادته فالبائع يدعى زيادة الثمن والمشترى في وصف الثمن أعنى فى ينكر ا ين كر ولم يعتبر هذا الاختلاف في ايجاب التحالف لان الاختلاف فيه وقع مقتضى اختلافهما في الزق قال جودته أو رداءته اله غابة رحمه الله ( وان اختلفا في الاجل أو شرط الخيار أو فى قبض بعض الثمن أو بعد هلاك المبيع أو بعضه أو فى (تعوله وجنسه) أى أن قال بدل المكتابة أو فى رأس المال بعد اقالة السلم لم يتحالفا) والقول للمنكر مع عينه أما الاختلاف فى الاجمل أحدهما دراهم والآخر أو فى شرط الخيار أو فى قبض بعض الثمن فلانه اختلاف في غير المعدة ود عليه والمعقود به فأشبه الاختلاف دنانير اه غايه (قوله لكونه في الخط والابراء ولهذا لا يحتل العقد بانعدامه بخلاف الاختلاف في وصف الثمن وجنسه حيث يكون دينا في الدمة (الخ) والتحقيق عنزلة الاختلاف في القدر حتى يجرى فيه التحالف لانه يرجع الى نفس الثمن لأنه يعرف بالوصف لا غير هنا أن قال إن التحالف لكونه دينا في الذمة ولا كذلك الاجل لانه ليس بوصف له ألا ترى أن الثمن وجود ابدونه وكذا شرع بالنص اذا وقع الاختلاف في الثمن أو المثمن اذا أمكن الفسح بعد التحالف ليتوصل كل منهما الى رأس ماله اذالم يصل له ما ادعى قبل صاحبه وهذا ممكن مستحقهما عند الاختلاف في الثمن أو المثمن لانهم ما اذا تحا النائم يثبت واحد من الثمنين أو المثمنين فيبقى البيع بغير ثمن أو مثمن وهو فاسد فيجب الرد والمتاركة بسبب الفساد وفيما نحن فيه اختلفا فى شرط زائد وهو الاجمل والخيار فاذا تحالفالم يثبت الشرط والبيع يبقى صحيحا بدونه كما لو عقد البيع بدونه في الابتداء فلا يمكن أن يفسح مع بقائه على المحبة وغيرة التخالف الفسيخ فلا تحالف في موضع لا يؤدى إلى الفسخ ويعامل أيضا الخيار الشرط فنقول نوع خيار الاختلاف فيه لايوجب التحالف كخيار العيب وقال الامام الاستجابي في بيوع شرط الطحاوي والاصل في هذا أن العاقدين متى اختلف في الملوك بالعقد يتحالفات ومتى اختلفا فى المملوك بالشرط لم يتخالفا أو نقول متى اختلفا في كلمة العقد تحالفاومتي لم يختلفا في كلمة المقدلم يتحالفا و الاجل مملوله بالشرط وليس في كلمة العقد والثمن والمثمن مملوك بالعقد وهو من كلمة العقد
الجزء 04 — ص ٣٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.