تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وبهامشه حاشية الشلبي — الصفحة ١٢٥٦

(قوله أوتعم) أى فاذا أجاب به هم يجب ما ادعاه المدعى باقرار المدعى عليه وان قال لا يقول القاضى المدعى ألك بينة فان قال لا يقول لك يمينه فان طلب المدعى عينه استخلفه فان حلف برى عن الدعوى وان نكل لزمه الدعوى الغاية (قوله في المتن والمدعى من اذا ترك الخ) قال الاتقانى وقال بعضهم صورة ذلك هو أنه اذا ترك دعواه ترك والمنكر هو الذى اذا ترك دعواه لا يترك اه (قوله كالمودع الخ) سيأتي قبيل قوله ولوافندى المنكر عينه أن المودع اذا قال ان الوديعة قبضه اصاحبها يحلف على البنات اه (قوله وهو منكر الوجوب) أى لوجوب الضمان لانه تمسك بالاصل اذ الاصل في الدعم البراءة اه (قوله وسبب (۲۹۱) وجوبها الخ ) لان أحكام الديون تختلف باختلاف أسبابها فانه اذا في غير مجلسه حتى لا يستحق على المدعى عليه جوابه وأن يكون الخصم حاضر احتى لوادعى على غائب لا يجاب وأن يكون المدعى شيأ معلوما ليمكن اثباته بالبينة ويتمكن القاضى من الحكم به حتى لا يجب الجواب على المدعى عليه اذا كان المدعى مجهولا وحكمها وجوب الجواب على الخصم اذا صحت و يترتب على صحتها وجوب احضار الخصم والمطالبة بالجواب بلا أونعم واقامة البيئة واليمين اذا أنكر قال رحمه الله ( والمدعى من اذا ترك ترك والمدعى عليه بخلافه) أى لا يترك اذا ترك بل يجبر هذا المعرفة الفرق بينهما وهي من أهم ما ينبنى عليه مسائل الدعوى وقد اختلفت عبارات المشايخ فى حده فنها ماذكر هنا وهو حد صحيح لكونه جامع المحدود ما نعا من دخول غيره فيه وقيل المدعى من لا يستحق الالجمعة كالخارج القبض ولا يشترط بيان والمدعى عليه من يستحق بقوله من غير حجة كصاحب اليد وقيل المدعى من يلتمس غير الظاهر والمدعى عليه من تمسك بالظاهر وقيل المدعى من يشتمل كلامه على الاثبات فلا يصير خصهما بالتكام في النقى كان بسبب السلام يحتاج الى بيان مكان الايفاء ليقع التحرز عن الاختلاف ولا يجوز الاستبدال به قبل القبض وان كان من مبييع يجوز الاستبدال به قبل كان الانفاء ان کا کی (قوله لفسادها) ولا نعلم فيه فان الخارج او قال لذي اليد هذا الشيء ليس لك لا يكون خصما ومدعيا مالم يقل هولى والمدعى عليه من خلافا الا فى الوصية فان يشتمل كلامه على النفى فيكتفى به منه فان ذا اليد لو قال ليس هذالك كان خصما بهذا القدر وقوله هولى الأئمة الثلاثة يحوزون فضلة في الكلام غير محتاج اليه وقبل كل من يشهد بما في يدغيره لنف، فهو مدع وكل من يشهد بما في دعوى المجهول في الوصية يد نفسه لنفسه فهو منكر ومدعى عليه وكل من يشهد بما في يد غيره لغيره فه و شاهد وكل من يشهد بما في يد نفسه لغيره فهو مقتر وقال محمد رحمه الله في الأصل المدعى عليه هو المنكر و الآخرهو المدعى وهذا صحيح اقرار فانه ما عمان بالمجهول فهومة غير أن التمييز بينهم ا يحتاج الى فقه وحدة ذكاء اذ العبرة لمعنى دون الصورة فانه قد يوجد الكلام من شخص فان ادعى حقا من وصية أو ويصح دعوى الاقرار المجهول في صورة الدعوى وهو انكار فى المعنى كالمودع اذا ادعى رد الوديعة فانه مدع للرتصورة وهو منكر للوجوب بلا خلاف ولا يشترط معنى فيحافه انه لا يلزمه رده ولا ضمانه ولا يحلقه على أنه رتها لان اليمين تكون على النقي ليتحقق الانكار السماع الدعوى المخالطة لانه يذكر الوجوب عليه والأصل براءة الذمة فكان القول له ولا يرد على هذا المدين اذا ادعى قضاء الدين والمعاملة ولا فرق فيه بين أو إبراء الطالب فان القول الطالب مع انه يدعى شغل ذمته والمدين البراءة لا نا نقول أنا اتفقا على وجوب طبقات الناس وعن مالك لانا الدين صار الشغل هو الأصل والمدين بدعواء الابناء أو الابراء صار مدعيا خلاف الاصل والطالب ينكر فكان القول له أو نقول ان المودع أمين فيكون القول قوله في وضع الامانة موضعها كما فى القاضي وأمينه لا تسمع دعوى الدنيء على الشريف اذا لم يعرف بينهما وكالمطلقة اذا ادعت انقضاء العدة أو بقاءها قال رحمه الله ( ولا تصح الدعوى حتى يذكر شي أعلم جنسه وقدره لان فائدتها الالزام بواسطة الاشهاد ولا يتحقق الاشهاد ولا الالزام في المجهول فلا يه مع ولا يجب في المتر فان كان عينا) قال سیدب اھ کا کی (قوله الجواب على الخصم فاذا بين جنسها ونوعها وقدرها وصفتها وسبب وجو بها صحت الدعوى فيترتب عليها الاستروشي في فصوله في أحكامها من وجوب الاحضار والحضور والمطالبة بالجواب ووجوب الجواب واليمين واقامة البينة الفصل التاسع ان الدعوى و لزوم احضار الشيء المدعى ان لم يكن دينا ولا يتعلق بالدعوى المجهولة شيء من ذلك الفسادها وانا وجب الا تخلو إما أن تقع في الدين اذا صحت لقوله تعالى واذ ادعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم اذا فريق منهم معرضون ألحق الوعيد بمن امتنع أو فى العين فان وقعت في عن الحضور بعد ما طولب به فدل ذلك على أن الحضور مستحق عليه قال رحمه الله ( فان كان عينا في يد العين فلا يخلو إما أن كان عقارا أومنقولا فان كان منقولا فلا يخلو إما أن كان قائما أوهالكا فان ادعى منقولا قائما فان أمكن احضاره مجلس الحكم فالقاضي لا يسمع دعوى المدعى ولا شهادة نهوده الا بعد احضار ما وقع فيه يشير اليه المدعى والشهود لتنقطع الشركة بين المدعى وغيره قال شمس الائمة السرخسى ومن المنقولات ما لا يمكن احضاره عند القاضي كالصبرة من الطعام والقطيع من الغنم فالقاضي بالخياران شاء حضر ذلك الموضع لو تيسر له ذلك وان كان لا يتهيأ له الحضور وكان مأذونا بالاستخلاف يبعث خليفته الى ذلك الموضع وهو نظير ما اذا كان القاضي في داره ووقعت الدعوى فى جمل ولا يسع باب داره فانه يخرج الى باب داره أو يأمر نائبه حتى يخرج ليشير اليه الشهود بحضرته وفي القدوري
الجزء 04 — ص ٢٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.