تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وبهامشه حاشية الشلبي — الصفحة ١٢٣٧

لعموم الامراه غاية (قوله وفى النهاية جعل هذا القدره مقوام وعليه مشى فى المجمع فقال ويجوز للوكيل بالشراء العقد مثل القيمة وزيادة يتغابن في مثلها كنصف درهم في عشرة في العروض ودرهم في الحيوان و در همين فى العفار قال شارحه هذا بيان للعين اليسير اه (قوله وهو خلاف ماذكره صاحب الهداية والكافى) قال فى الهداية والذى لا يتغابن فيه ما لا يدخل تحت تقويم المقومين وقيل في العروض (1) ده فيم وفي الحيوان ده يازده و في العقارده دو ایزد، لان التصرف يكثر وجوده في الاول ويقل في الاخير و يتوسط في الاوسط وكثرة الغين اقلة التصرف اهـ (قوله وليس بشيء هذا كله أخ أى جواز عقد الوكيل بالشراء بزيادة يتغابن الناس في مثلها اه وقوله هذا كله نقله الاتقانى عن الامام خواهر زاده ثم قال في آخره قال في بيوع التتمة وبه يفتى اهـ ( قوله في المتن ولو وكاله ببيع عبد فباع نصفه ) أى أو جزأ معلوما الغاية (قوله فيجوز مطلقا مجتمعا ومتفرقا) (۲۷۲) سواء باع الباقي منه أولم يبع اله غاية (قوله ولانه لو باع كله ج ذا القدر من الثمن جاز فيتقيد به ماولان اعتبار الاطلاق في الشراء غير ممكن فوجب حمله على ماذكر نا لانه لو لم يحمل عليه لاشتراه عنده أي عند أبي حنيفة الما تقدم في قوله ويصح بيعه الجميع ما يملكه الموكل وبزيادة في لحقه بذلك ضرر عظيم والوكيل بالبيع لا يقدر على ذلك فأمكن اعتبار اطلاق الامر فيه فأفترقا وكذا ليس له أن يشترى بمكيل أو موزون غير النقدين دينا في الذمة لان التوكيل بالشراء يتقيد بالمتعارف وهو الشراء بالنقدين وقال زفر رحمه الله له ذلك حتى لو اشتراء به ينفذ على الموكل بماقل وكثر اه (قوله فلا يجوز الا أن يبيع النصف الانه شراء من كل وجه اذا الموصوف منه من بخلاف ما اذا كان معينا ثم قدر الغبن اليسير هنا بما يدخل الآخر قبل أن يختصما) أى فهما جعلاء كالشراء وهو فرق بينهما اله غابة تحت تقويم المقومين ومالا يدخل تحت تقويم المقومين فاحش لان القيمة تعرف بالحزر والظن بعد الاجتهاد فيعذر فيما يشتبه لانه يسير لا يمكن الاحتراز عنه ولا يعذر فيما لا يشتبه لفحشه ولا مكان الاحتراز وكتب أيضا عليه ما نصه عنه لانه لا يقع في مثله عادة الاعمدا وقيل حد الفاحش وقيل حد الفاحش في العروض نصف عشر القيمة وفى الحيوان عشر القيمة وفى العقار خمس القيمة وفى الدراهم ربع عشر القيمة لان الغبن يحصل لقلة الممارسة في التصرف فينئذ يحوز أيضا عندهما فكلما كانت الممارسة فيه أقل كان الغين فيه أكثر فيعنى عن التفاوت بحسب الممارسة والصحيح الاول استحسانا اه غاية (قوله وأصل ذلك أن أبا حنيفة وفي النهاية جعل هذا القدر معفوا وهو خلاف ماذكره صاحب الهداية والكافى وقيل لا يتحمل العين وقوله ما استحسان والقياس اليسير أيضا وليس بشئ هذا كله اذا كان سعره غير معروف بين الناس ويحتاج فيه الى تقويم المقومين ما قاله الامام الح) قال الاقتصافى وأما اذا كان معروفا كالخبز واللحم والموز والجين لا يعنى فيه الذين وان قل ولو كان فلسا واحدا قال رحمه يعتبر العموم والاطلاق في الله (ولووكه ببيع عبد فـاع نصفه ع ح) عند أبي حنيفة رحمه الله لان اللفظ مطلق عن قيد الاجتماع - فحوزه طلقا مجتمعا ومتفرقا فصار كمانو وكاه ببيع المكيل والموزون ولانه لو باع كلم بهذا القدر من الثمن التوكيل بالمبيع وأما في جاز عنده فينصفه أولى أن يجوز وقال أبو يوسف و محمدرحمهما الله لا يجوز لان فيه ضر والشركة وهو غير التوكيل بالشراء فيعتبر المعتاد أو هو عيب وينتقص به القيمة فلا يدخل تحت الأمر المطلق فلا يجوز الا أن يبيع النصف الآخر المتعارف الذي لاضر وفيه قبل أن يختصه الان بسمع النصف قد يقع وسيلة إلى الامتثال بأن لا يجد من يشتريه جملة فيحتاج إلى التفريق ولا تهمة وعندهما كلاهما فيتبين ذلك ببيع الباقى بعده بخلاف المكيل والموزون لانه لاضرر في تبعيضه ولا تنقص قيمته بذلك قلنا سواء اه (قوله في المستن ضرر الشركة أهون من ضرر بيع الكل بنصف الثمن وقولهما استحسان والقياس ما قاله أبو حنيفة رحمه وفي الشراء يتوقف) قال الله قال رحمه الله ( وفي الشراء يتوقف ما لم يستر الباقي) أى فى الوكيل بشراء العبد اذا اشترى نصفه بتوقف الاتقانى يعنى بالاتفاق اه شراؤه فان اشترى باقيه قبل أن يختص الزم الموكل والا لزم الوكيل وهذا بالاجماع لان شراء البعض قد يقع وسيلة إلى الأمالك بان كان العبد بين جماعة فلم يقدر على شراء كله دفعة واحدة فيحتاج الى شرائه شقصا العينى قلت فيه خلاف (قوله وهذا بالاجماع) قال فشقصا حتى يشترى الكل فاذا اشترى الكل قبل رد الامر الشراء تبين أنه وسيلة فينفذ على الآمروان زهر والثلاثة فان عندهم لم لا ينفذ البيع الا فى قول الشاف في ورواية عن أحمد اه (قوله فينفذ على الأمر الخ) قال الاتقانى فان ابتاع الباقي منه قبل الخصومة لزم الأمر عندنا وعند زفر بازم الوكيل دون الأمر ولو اختصم الوكيل مع الموكل إلى القاضي قبل أن يشترى الوكيل الباقي وألزم القاضي الوكيل ثم ان الوكيل اشترى الباقى بعد ذلك يلزم الوكيل بالاجماع وكذا ان هذا الحكم في جميع الاشياء التي في تبعيضها مضرة ويكون التشخيص فيه عيبا كالعبد والامة والدابة والثوب وما أشبه ذلك ولووكاه بشراءشى ليس فى تبعيضه مرة ولا يكون التبعيض فيه عيبا فاشترى بعضه لزم الأمر نحو أن يوكله بشراء كر من حنطة بمائة درهم فاشترى نصف الكر بخمسين درهما لزم الأمر وكذلك لو وكله بشراء عبدين فاشترى له أحدهما لزم الأمر بالاجماع وكذلك لو وكله بشراء جماعة من العددي فاشترى واحدا منه الزم الأمر اه (1) قوله ده نيم يعنى عشرة ونصف وده بازده يعنى أحد عشر و ده دوا بزده یعنی اثنی عشر اه من هاهش الاصل كتبه مصححه
الجزء 04 — ص ٢٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.