بالضمان ونة له عن شرح شیخ الاسلام خواهر زاده ثم قال وكان أستاذ نافخر الدين البديع يستبعد توقف صحة الرجوع على القضاء بالرجوع أو بالضمان اهـ ( قوله فالقاضى لا يحكم بالكلام المتناقض ولانه أى كلامه الذى ناقض به وهو المتأخر فى احتماله الصدق كالاول فليس القضاء بأحدهما بعينه أولى به من الآخر فوقف كل منهما اه كمال (قوله لان مالم يتلفا شيأ على أحد بهذه الشهادة) أى لان الشهادة لا يتعاقبها حكم قبل القضاء فإذا لم يقض القاضى بها صار وجودها وعدمها سواء فقطت اه اتقانى (قوله في المتن وبعده لم ينقض) وذلك لان الشاهد لما أكذب نفسه بالرجوع تناقض كلامه والقضاء بالكلام المتناقض لا يجوزة لا يفسخ القاضي حكمه بالرجوع ولان الرجوع ليس بشهادة بدليل أنه لا يشترط فيه لفظ الشهادة وما ليس بشهادة لا يبطل به الحكم اه اتقانى (قوله في المتن ونمنا الخ) قال الاتقانى وهو مذهب مالات وأحمد بن حنبل وقال في شرح الاقطع قال الشافعي في قوله الجديد لا ضمان عليهم له أنه اجتمع في هذا الاتلاف السبب (٣٤٤) والمباشرة ولاعيرة بالسبب مع وجود المباشرة فقط حكم السبب فلا يجب الضمان على الشهود كالحافر مع
رجه واعلم أن المال وصل
الدافع ولنا أن الشهود 1 فالشاذى لا يحكم بالكلام المتناقض ولا ضمان عليه ما لاحد من الخصمين لانه مالم يتلف اشياً على أحد بهذه الشهادة لان الشهادة لم يثبت بها الحق الا بالقضاء فلم يتلفا على المدعى عليه شيأ ولا على المدعى لان عدم ثبوت - حقه لا يضاف الى رجوع هم بل هو باق على أصل العدم على ما كان غاية الامر أن يقال لولا رجوعهما القضى بشهادته ما وثبت له الحق لكن ذلك لا يوجب الضمان كما لو أبيا أن يشهدا ابتداء ولان القاضى انا
الى المقضى له بغير حق لان
القاضي قضى بشهادتهم يقضى بشهادتهما اذا ثبتت عدالتهما عنده وغلب على ظنه انه ما صادقان ولا يعرف ذلك الا بعد الحكم وشهادتهم كانت باطلة
وتسليم مال الغير الى الغير
الجواز أن يجرحا ولان المدعى على دعواه فلعله يشهد له غيرهما من العدول فسدت حقه ولا يتوى ولن توى
لم
موجب للضمان والضمان فهو مضاف الى عجزه لا اليهما قال رحمه الله (وبعده لم ينقض) أى اذا رجعوا بعد ما حكم الحاكم بشهادتهم تم لا يجب على المقضى له ولا يفسخ الحكم لان كلام ما متناقض فكم الايحكم بالمتناقض لا ينقض الحكم بالمتناقض لانهما مستويان في الدلالة على الصدق وقد تريح الاول باتصال القضاء به فصار نظير مالو شهدا أن عمر اقتله بكر بالكوفة وشهد على القاضي بالإجماع أما آخران انه قتله بمصر فانه ما قبل القضاء يردان و بعده لا ينقض لترجمه باتصال القضاء به ولا نه لونقض أدى | الشاهد لا يصح في حق الغير على المقضى له فلان رجوع الى النقض إلى مالا يتناهى برجوعه عن الرجوع ثم برجوعه عن هذا الرجوع الاخير الى غير نهايه قال رحمه وأما على التاني فلانه الله (وضمنا ما أتلقاه المشهود عليه اذا قبض المدعى المال دينا كان أو عينا) لان التسبيب على وجه التعدى يوجب الضعمان كمن البئر و وضع الحجر على الطريق وقد وجد ذلك منهما وقال الشافعي رحمه الله
|
ك الملاعلى النضاء لا يضمنان لانه لا عبرة للتسبيب مع وجود المباشرة قلة الايمكن ايجاب الضمان على القاضى عند رجوع لان القضاء فرض عليه ؟ الشهود وان كان مباشر الانه ملجأ من جهتهما فان القضاء واجب عليه بعدظه و رعد التهما حتى لو امتنع ثبت عنده ظاهرا حتى لولم
القضاء بفسق واذا كان
با ثم و يستحق العزل ويعزر ولو أو جبنا عليه الضمان لامتنع الناس عن تقلد القضاء مخافة الغرامة
يروجوب القضاء يكفر ولو ولا يمكن استيفاؤه من المدعى لان الحكم قد مضى فـ ولا يمكن استيفاؤه من المدعى لان الحكم قد مضى فتعين صاحب السبب عند تعذر اضافة الحكم إلى رأى ذلك ومع هذا اخر صاحب العملة كوضع الحجر على الطريق ومن العجب أن الشافعي رضى الله تعالى عنه يوجب القصاص كا لملما كان معذورا في قضائه على شهود القصاص اذا رجعوا بعدما قتله الولى وهو يسقط بالشبهة وأمر الدم أعظم ثم لا يوجب عليهم المال وهو ينبت مع الشبهة ويقول ان القاضى ملجأ ولا يقول ذلك فى المال وهذا تنافض ظاهر ولا يقال تم الالم يجب الضمان على أنتم أيضا تناقض قولكم فانكم أو جبتم على الشاهد المال اذار جمـع ولم تو جبروا عليه القصاص وكل المقضى له وعلى القاضي فتعين ايجاب الضمان على واحد منهم اجزاء الجنابة لانا نقول القصاص نهاية العقوبة فلا يحب الابنهاية الجنابة والتسبب فيه قصور الشهود لانهم صاروا سبب الازالة مال متقوم الغير بغير حق كما لو شهدوا بالعتق ثم رجعوا أه مع حذف (قوله لان التسبيب على وجه التعدى الخ) وذلك لانه ما أقرا بأنهما تعديا ووضها الشهادة في غير موضعها وصار ذلك سبيا إلى تلف المال والاتلاف بسبب اذا كان بسبيل التعدى وجب الضمان كما في حافر البتر و واضع الحجز على قارعة الطريق غاية ما في الباب أن كلام الشهود متناقض ولا يمنع ذلك صحة القضاء لكونه غير متهم على نفسه ولا يسترد المال من المحكوم له لان رجوع الشاهد صبح في حق نفسه لا فى حق غيره اه اتقانى (قوله لانه لاعيرة للتسبيب مع وجود المباشرة قلنا المباشر القاضى والمدعى ولا ضمان على القاضى اتفاقالانه كالملجا الى مباشرة القضاء الذى به الاتلاف من جهه الشرع بإفتراضه عليه بعد ظهور العدالة واذا ألجأه الشرع لا يضمنه وأما المدعى فلانه أخذه بحق ظاهر ماض لان خبر الرجوع ليس أولى من الاول لينقض الحكم واذا لم ينقض لا يمكن حبره على اعطاء ما أخذ بذلك الوجه الماضي شرعا واذا تعذر الايجاب على المباشر تعين على التعدى بالتسبيب اه فتح
ولهذا
الجزء 04 — ص ٢٤٤