كان المورث مغرورا فيه اه كافى (قوله أو بالعكس) أى بأن كانت موطوءة الميت أو موطوءة وارثه اه (قوله وذلك بماذكرنا من الجر) أى الصورى أو المعنوى اه عيني (قوله لا إلى الموت) أى ليس بمضاف إلى الموت اه (قوله في المتن ولو شهدا به دحى الخ) قيد بالحى لانما اذا شهد الميت أنها كانت في يده وقت الموت تقبل اتفاقا اه عينى وقد تقدمت و تقدم (۳۳۷) الفرق بينهما آنها اه (قوله ردت) في ظاهر الرواية خلافا لما روى
عين ملك المورث مستمرا إلى هذا الوقت لا ملكا آخر غيره كما فى الحى اذا أثبت انها كانت لم يحكم له بها عن أبي يوسف اله غابة ولا يكاف اقامة البينة على ان ملكة ثابت في هذا الوقت وكما اذا ادعى عينا في بدا انسان أنه اشتراها من فلان (قوله لان اليد منقضية) غير ذى البدو أقام البينة على الشراء منه وأنكر ذو اليد انها ملك البائع فأقام المشترى بينة انها كانت له أي زائلة في الحال وليست يكتفى بذلك و يقضى له بها ولا يكاف اقامة البيئة انها كانت للبائع وقت السبع وهذ الان ما ثبت فهو بات بقاعة حتى تحمل على الملك إلى أن يوجد ما يزيل الاستغناء البقاء عن دليل ولهما ان ملك الوارث متجدد ثبت له بعد ان لم يكن ثابتا باعتبار الظاهر اه قارئ ألا ترى انه يثبت في حقه احكام لم تكن ثابتة في حق المورث من استبراء الجارية ومحل وطئها لو كانت الهداية (قوله فلا يمكن حراما على المورث أو بالعكس وكذا يحل للوارث الغنى أكل صدقة ورته لمن الفقير ونو لا تجدد الملك لما القضاء بالمجهول) فلم يجب حل له فاذا كان متجدد افلا بد من اثبات النقل اليه وذلك بماذكرنا من الجولا باثبات ملك الميت قبل الموت لان الرد لانه لو وجب الرد من بقا ملكه الى الموت يثبت باستصحاب الحال وهوجمة الابقاء ما كان على ما كان لالاثبات مالم يكن وحاجتنا وجه لا يجب من وجهين اليه لان ما السكية الوارث لم يكن ثابتا قبل موت المورث فكان متجددا ضرورة فلا يثبت باستصحاب الحال فلا يجب بالشك او قارئ الأترى أن الشفيع لا يستحق الشفعة بظاهريده في الدار المشفوع بها وان كان يدفع دعوى غيره به لا الهداية (قوله في المتن ذكرنا بخلاف ما اذا أثبت الحى أنها كانت له حيث يحكم له بها لانا اعتبرنا فيه استصحاب الحال لية اعما كان ولو أقر المدعى عليه بذلك على ما كان وهو حجة فيه على ما بينا وبخلاف ما اذا أقام البينة أنه اشتراها من فلان حيث لا يكاف اقامة أو شهد شاهدان أنه أقرانه ما البينة أنه كان مالكا لها وقت البيع لان ملك المشترى مضاف إلى الشراء الثابت بالبينة لا الى استصحاب كان في يد المدعى دفع الى الحال بقاء ملك البائع لان الشراء سبب موضوع تالك حتى لا يتحقق بدون اثبات الملكة فيكون ثابتا المدعى) قال الكمال يعنى لو بالشراء وأما في الموت قثبوت الملاك الموادث مضاف إلى كون المال ملك المورث وقت الموت لا الى الموت قال المدعى عليه بالدار التي لان الموت ليس بسبب موضوع الملك بل موضوع لا يطاله فكم من موت ليس فيه ايجاب الملك لاحد في يده هذه الدار كانت في يد الاترى أن الوارث لو علق العتق يموت مورثه بأن قال ان مات سيدك فأنت حر لا يصح ولو كان سبب الملك المدعى دفعت المدعى وان لمنح كما اذا قال لعبد الغيران اشتريتك فأنت حر قال رحمه الله (ولو شهدا بيدى منذ شهر رقت) أى اذا كانت اليد متنوعة لان شهد شاهدان أن هذه العين كانت فى يدفلان منذ شهر وهو حى ردت الشهادة وهذا عند أبي حنيفة ومحمد حاصل ذلك جهالة فى المقربه وعن أبي يوسف انها تقبل لان اليد مقصودة كالملك فوجب أن تقبل كما اذا شهدا أنها كانت ملكم منذ وهي لا تمنع صحة الاقرار بل شهر وهذا لان الملك منى ثبت يبقى إلى أن يوجد ما يزيله فكذا البدوصار كما اذا شهدا بالاخذ من المدعى بصح و يلزمه البسان فانه او أو بالاقرار منه بالبدله ولهما أن الشهادة قامت بمجهول لان اليد منقضية وهي متنوعة الى ملك وأمانة قال الفلان على شي صح وضمان فلا يمكن القضاء بالمجهول بخلاف الملك لانه معلوم غير متنوع وبخلاف الاخذلانه معلوم ويجبر على البيان وكذالو أيضا و حكمه معلوم وه ووجوب الرد لقوله صلى الله عليه وسلم على اليد ما أخذت حتى ترتو كذا الاقرار باليد شهد شاهدان أن المدعى معلوم على ما يجىء ولأن يد صاحب اليد معاين ويد المدعى مشهود به فلا يعارض المتحقق لان العيان عليه أقر بأنها كانت في يد يوجب العلم والشهادة توجب غلبة الظن فكان أكثرائيانا قال رحمه الله ( ولو أقر المدعى عليه بذلك أو شهد المدعى تقبل لان المشهوديه شاهدات أنه أقرانه كان في يد المدعى دفع الى المدعى) أى لو أقر المدعى عليه باليد للمدعى أو شهد شاهدان الاقرار وهو معلوم وانما بأنه أقر باليد المدعى منذ أشهر دفع ذلك الى المدعى لان الاقرار معلوم فتصح الشهادتيه وجهالة المقريه الجهالة في المقريه وهي لا تنع لا غنع صحة الاقرار ألا ترى انه لو قال لفلان على شي صح ويجب عليه البيان ولا تصح الشهادة به والله أعلم صحة القضاء كم الوادى عشرة
باب الشهادة على الشهادة
فال رحمه الله تقبل فيه الا يسقط بالشبهة ان شهد رجلان على شهادة شاهدين أى تجوز الشهادة على
باب الشهادة على الشهادة )
دراهم فشهد على اقرار
المدعى عليه أن له عليه شياً
جازت ويؤمر بالسان اه
لما فرغ من بيان أحكام شهادة الاصول شرع في بيان أحكام شهادة الفروع اله فتح قوله شرع في بيان الخ اذا الاصلي مقدم على الفرع اه وكتب مانصه قال الفقيه أبو الليث في خزانة الفقه خمسة أشياء لا تقبل فيها الشهادة على الشهادة كتاب القاضي الى القاضى وحد الزنا
الجزء 04 — ص ٢٣٧