تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وبهامشه حاشية الشلبي — الصفحة ١١٩٢

(قوله فعلى هذا ينبغى ان تقبل شهادة من قام بالتوزيع ولو كان مجازفا) الى هنا كلام الشارح وبعد هذا كتبت ملحقا وهو في كلامه من العمال لا تقبل شهادته هذا الملحق من كلام صاحب النهاية ولا يهم الكلام الابه (قوام و بائع الكفن قالو الا تقبل شهادته) قال الولوالجى رحمه الله في أثناء الفصل الثالث من أدب القاضي قالواشهادة بائع الا كفان لا تجوز (۲۲۷) قال الشيخ الامام شمس الائمة الحلواني انما لا تجوز اذا ترصد لذلك بيع الشعاب هكذا ثم قال فعلى هذا ينبه في أن تقبل شهادة من قام بالتوزيع ولو كان مجازها وان كان المراد بالعمال أهل العمل لانه حينئذ يتمنى الحرف فقد ذكرنا حكمهم فيما تقدم وبائع الكفن قالوا لا تقبل شهادته لانه يتمنى كثرة الموت بالطاعون الموت والطاعون أما اذا وغيره وفى النهاية شهادة البخيل لا تقبل فالظاهر أنه أراد به من يبخل بالواجبات كالزكاة ونفقة الزوجات - كان والأقارب قال رحمه الله ( والمعتق العنق) أى تقبل شهادة المعتق الذى أعتقه وكذا بالعكس لعدم التهمة ويشترى منه الكفن تجوز وقد بينا أن قنبر او الحسن شهد العلى عند شريح فقبل شهادة قنبر وهو كان عتيق على رضى الله تعالى عنهم شهادته اه (قوله في المتن أجمعين قال رحمه الله (ولو شهدا أن أباها أوصى اليه والوصى يدعى جاز وان أنكر لا كما لو شهدا ولو شهدا أن أباه ما قال أن أبا هما وكله بقبض ديونه وادعى الوكيل أو أنكر ) يعنى اذا مات رجل وترك البنين فادعيا أن أبا هما الكمال صورتها رجل ادعى أوصى الى رجل والرجل يدعى الوصية جازت شهادتهما وان أنكر الرجل الوصية لا تقبل شهادتهما كما انه وصى فلان الميت فشهد لا تجوز شهادته ما ان أيا هما الغائب قد وكل هذا الرجل بقبض ديونه سواء ادعى الرجل الوكالة أو أنكر بذلك اثنان موصى لهما والقياس أن لا تجوز الوصية أيضا وان ادعى وكذا اذا شهد الموصى اليهما أولهما أو الغريمان لهما عليه اعمال أو وارثان كذلك دين أو عليه ماله دين أنه أوصى الى هذا الرجل تجوز هذه الشهادة استحسانا والقياس أن لا تجوزلانها أو غرمان لهما على الميت تجر منفعة إلى الشاهد باقامة من يحفظ ماله أو من يستوفى منه أو من تبرأ ذمته بالتسليم اليه أو من يعينه دين أو للميت عليه مادين بالقيام على الوصية والشهادة التي تجر منفعة لا تقبل فصار نظير مئلة الوكالة وجه الاستحسان أن أو وصمان فالشهادة جائزة للقاضي ولاية نصب الوصى اذا كان الوصى طالبا وكان الموت معروفا فيك فى القاضى بهذه الشهادة مؤنة استحسانا والقياس أن التعيين وزكياه بشهادته ما انولا شهادته ما كان يتأمل فيمن يعين وفيمن يصلح فيعين من تثبت صلاحيته لا تجوز لان شهادة هؤلاء رالميت وان لم يوص لانه نصب ناظر افلم يثبت بهذه الشهادةشى لم يكن له فعله ونظيرها القرعة فأنها تتضمن جلب نفع للشاهد ليست بموجبة شيألم يكن له لولا القرعة ومع هـذا جاز استعمالها تطيب اللقلوب ونفيا للتهمة عن القاضي أما الوارثان لقصدهما ولا يقال اذا كان للميت وصيان لا يحتاج القاضى الى وصى ثالث فكيف يصح ما قلتم لانا نقول اذا أقر نصب من يتصرف لهما الوصيات أن معهما ثالثا كان له أن يضم اليهما ثالثا لعجزهما عن القيام بأمور الميت بإقرارهما أن معهما ويريحهما و يقوم باحياء ثالنا بخلاف ما اذا كان الوصى جاحد الان القاضي لا يملك اجبار أحد على قبول الوصية وبخلاف ما اذالم | حقوقهما والغريمان يكن الموت ظاهر الانه حينئذ لا يملك القاضي نصب الوصى الابهذه البينة فتصير الشهادة موجبة على الدائنان والموصى لهما القاضى فتبطل المعنى التهمة وهو جر المنفعة إلى الشاهد على ما بينا وبخلاف مسئلة الوكالة وهى ما اذا أقام لوجود من يستوفيان منه شخصان البينة أن أباهما الغائب وكل فلانا بقبض حقوقه حيث لا تقبل وان أقر الوكيل بذلك لان | القاضي لا يملك نصب الوكيل عن الغائب قلو ثبت لثبت بشهادتهما وهي غير موجهة لاجل التهمة فبطلت بالدفع اليه والوصيان من وفي الكافي في الغريمين الميت عليه مادين تقبل شهادت، ماوان لم يكن الموت ظاهر الام ما يقران على أنفسهما عنهما في التصرف في بثبوت ولاية القبض للمشهود له فانتفت التهمة وثبت موت رب الدين بإقرارهما فى حقه ما وقيل معنى نظرا والمد يونان لوجود من ببر آن حقهما وقيل معنى المال والمطالبة وكل شهادة القبول أن يأمر هما القاضى بإداء ما عليهما اليه لا أن يبرأ عن الدين بهذا الاداء لان استيفاء الدين منهما حق عليهما فيقبل في حقه والبراعة حق لهما فلا تقبل في حقهما قال رحمه الله ( ولا يسمع القاضى الشهادة جرت نفع الا تقبل (قوله وكذا اذا شهد الموصى اليهما) على جرح) أى على جرح مجرد من غير أن يتضمن ايجاب حق من حقوق الشرع أو من حقوق العبادلان يقال أوصى الله أى جعله الفسق المجرد مما لايدخل تحت الحكم لان الفاسق يرفع فسقه بالتوبة واهله قد تاب في مجلسه أو قبله فلا وصيا وأوصى له بكذا أى يتحقق الالزام ولان فيه هتك الستر واشاعة الفاحشة من غير ضرورة وهو حرام والمضرورة جائز على ما نبين | جعله موصی له اه اتقانی قولة تجوز هذه الشهادة استحسانا ) وهذا اذا كان الموت ظاهرا فان لم يكن ظاهر الاتقبل شهادة هؤلاء الا الغريمين للميت عليهمادين فان شهادته ما تقبل وان لم يكن الموت معروفا اه اتقانى (قوله فكيف يصح ما قلتم قلت انهم ما شهدا أن الميت أوصى الى هذا الرجل الثالث فقد أفترا أن لا حق لهما في التصرف ما لم يكن معهما ثالث فلو رد شهادتم مالاحتاج الى نصب وصى آخر حتى يتصرف معهما فلا يكون لرد الشهادة فائدة اهم غاية قوله (جائزة إلى مانين قال له يا فاسق ثم أراد أن يثبت فسقه بالبينة ليدفع التعزير عن نفسه لا تسمع بينته
الجزء 04 — ص ٢٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.