تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وبهامشه حاشية الشلبي — الصفحة ١١٢٧

(قوله بخلاف ما إذا كان الدفع على وجه الرسالة ) قال الاتقانى رحمه الله قالوا في شروح الجامع الصغير هذا الفصل على وجهين فأما أن يدفع الاصيل إليه على وجه الرسالة أو على وجه الاقتضاء وكل ذلك على وجهين إما ان كان المدفوع مما لا يتعين بالتعيين كالنفود أو مما ينعين كالعروض فان دفع على وجه الرسالة بأن قال خذ هذا المال وادفع إلى الطالب لا يطيب له الربح سواء كان المدفوع مما لا يتعين أو يتعين في قول أبي حنيفة ومحمد وطاب له عند أبي يوسف وذلك لان الخبيث لعدم الملك لان تصرفه وجد فى غير ملكه فاستوى فيه المالان قال قاضيخان رحمه الله أصل المسئلة أن المودع أو الغاصب إذا تصرف في الوديعة أو المغصوب وريح فعندهما (١٦٢) الانه تعلق به حق القابض على احتمال قضائه الدين فلا يسترجع منه ما دام هذا الاحتمال باقيا كن عجل لا يطيب له الرجح خلا فالابى الزكاة ودفعها إلى الساعي وكن اشترى شيأ بشرط الخيار ونقد الثمن قبل مضى مدة الخيار ثم أراد أن يوسف و إن دفع على وجه يسترد قبل نقض النبيع ليس له ذلك لان الدفع كان لغرض وهو أن يصير زكاة وتمنا عند مضى الحول الاقتضاء بأن قال الاصيل ومضى مدة الخيار فـادام هذا الاحتمال قائم الا يسترد ولأنه ملكة بالقبض لان المطلوب دفعه اليه على للكفيل إني لا أمن أن وجه القضاء وأخذه الكفيل على وجه الاقتضاء بان قال له وقت الدفع إلى لا من أن يأخذ الطالب يأخذ الطالب حقه منك حقه منك فأنا أقضيك المال قبل أن تؤديه بخلاف ما اذا كان الدفع على وجه الرسالة بان قال الاصيل فأنا أقضيك قبل إن تؤدى الكفيل خذ هذا المال وادفعه إلى الطالب الكفيل خذ هذا المال وادفعه الى الطالب حيث لا يصير المؤدى ملكا للكفيل بل هو أمانة في يد ولكن طاب له الربح إذا كان لايكون الاصيل أن يسترده من يد الكفيل لانه تعلق بالمؤدى حق الطالب وهو بالاستردادير يد ابطاله المدفوع مما لا يتعين فلا يمكن منسه مالم يقض دينه كالمسئلة الأولى ولانه بالكفالة وجب الكفيل على المطلوب حق كما وجب كالنقود لانه مليكها بالقبض على الكفيل الطالب ولهذا لو أخذ الكفيل من الاصيل رهنا به جاز وكذالوأبرأ الكفيل الاصيل من هذا الماقلنا غاية ما في الباب أن الدين أو وهبه له قبل أن يدفع الى الطالب جاز حتى لو أدى عنه بعد ذلك لا يرجمع عليه فيثبت بهذا أن الاصيل الرجوع على الكفيل ديناء على الاصيل إلا أنه ليس له أن يرجع عليه حتى يؤدى عنه فصار نظير الدين المؤجل فانه الكفيل إذا أتى الاصيل بالاستعجال يملك فكذا هذا ثم بالاسترداد يكون نقضا لما تم من جهته فلا يمكن منه قال وماريح بنفسه وبالرجوع لا يتيين الكفيل لهم أى اذار بح الكفيل بالمال الذى قبضه من المطلوب قبل أن يعطى هو الطالب طاب له الريح أنه لم يملك لانه لا يتعين وإنا لانه ملكه بالقبض فكان الربح بدل ملكه ولا يتصدق به سواء قضى الدين هو أو الاصيل لانه بالكفالة كان المدفوع مما يتعين وجب له على الأصيل دين الا أنه تؤخر مطالبته حتى يدفع فنزل منزلة الدين المؤجل في لكه بالقبض على كغير النقود قال أبو حنيفة مابينا الا أن فيه نوع تعبث اذا قضى الاصيل الدين عند أبي حنيفة لمالذكر فلا يعمل فيما لا يتعين على في رواية هذا الكتاب مابينا في البيوع وانقضى الكفيل فلا خبث فيه بالاجماع هذا اذا قبضه على وجه الاقتضاء وان يستحب أن يبرده على الاصيل قبضه على وجه الرسالة لا يطيب له الربح على قول أبي حنيفة ومحمد لعدم الملك وعلى قول أبي يوسف وقال في كتاب الكفالة من يطيب اعدم التعيين وأصل الخلاف في الربح بالدراهم المغصوبة قال ( وندب رده على المطلوب لوشيا بتعين) الاصيل يتصدق به وقال يعنى يستحب رد الربح على المكفول عنه اذا كان المقبوض شيأ يتعين كل لخطة والشعير وهذا اذا قضى في كتاب البيوع منه لا يطيب الاصيل الدين وهو قول أبى حنيفة وعنه أنه يتصدق به وقالا يطيب له الريح وهو رواية عنه لانه ملكه له وعند أبي يوسف ومحمد بالقبض على مثال مالو اقتضى دينه المؤجل وربح فيه وله أن الحجبت عكن مع الملك فيما يتعين لان يطيب له اه قوله وفي رواية اقتضاءه قاصر ألا ترى أن المكفول عنه بسبيل من قضاء دينه واسترداده العين المقبوضة فلا يخلو عن الشبهة فاذا لم يطب له يتصدق به في رواية على الفقراء وفى رواية رده على الأصيل لان الكراهية الحقة هذا الكتاب يعنى الجامع ثم ان كان الاصيل فقير ايطيب له وان كان غني افقيه روايتان والاشبه أنه يطيب له هذا اذا أعطاء على الصغير اه (قوله وقالا وجه القضاء الدينه وان دفع اليه على وجه الرسالة لا يطيب له الربح بالاتفاق لانه لا يملكه ويتعلق يطيب إلى آخره قال العقد بعينه لتعينه فتكون الحرمة فيه حقيقة كالمغصوب المتعين أذاريح فيه بخلاف ما لا يتعين الاتقانى وحه قولهما أن الكفيل بعقد هذه الكفالة استوجب على الاصيل دينام و جلا كما بينا ولهذا صح إبراء الاصيل الكفيل قبل أداء الكفيل يعنى إذا أدى لم يكن له الرجوع وصاحب الدين المؤجل إذا استوفاه يكون استيفاؤه صحيح افكان الربح حاصلا على ملكه قطاب الم ولابي حنيفة أن ملك الكفيل في المدفوع إليه قاصر وذلك لان الطالب إذا أخذ حقه من الكفيل يتقر وملكه وإذا أخذ من الاصيل ينتقض فكان الملك قاصراف أولم يكن الملاك أصلا تثبت حقيقة الخبث فإذا كان قاصرا تثبت شبهة الحبث فلم يطب له الربح اه (قوله وإن كان غنيا ففيه روابنان) أى فى كتاب الغصب اه غابة (قوله والاشبه إلى آخره) قال الاتة الى قال نهر الاسلام البزدوى في شرح الجامع الصغير والاشبه أن يطيب له لانه إغمايرد عليه على أنصفه ام عدد
الجزء 04 — ص ١٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.