(109)
على الكفيل شي لان الاجارة انفسخت وخرج الاصيل
من أن يكون مطالبا بتسليم
الاصيل وهو مما تجرى فيه النيابة فتصح الكفالة به فلوهلك المستأجر لم يكن له وخدمة عبد استؤجر للخدمة) يعنى لا تجوز الكفالة بالحمل فيما اذا استأجردابة معينة للحمل عليها ولا بالخدمة فيما اذا استأجر عبد اللخدمة لان من شرطها ان يكون قادرا على التسليم وهنا لا يقدر لانه العين وانما عليه رد الاجر أستحق عليه الحمل على دابة عينة والكفيل لو أعطى دابة من عنده لا يستحق الاجرة لانه أتى بغير المعقود والكفيل ما كفل بالاجر عليه ألا ترى ان المؤجر لوله على دابة أخرى لا يستحق الاجرة فصار عاجزا ضرورة وكذا العبد للخدمة بخلاف ما اذا كانت الدابة غير معينة لان المستحق على المؤجر الحمل والكفيل يقدر على ذلك بأن يحمله
اه وكتب على قوله وحمل داية مانصه بالجرعطف
على دابة نفسه ولو تكفل بتسليم الدابة فيما اذا كانت معينة جاز لماذكرنا فى المبيع قال رحمه الله على قوله بحد و قصاص أى (وبلا قبول الطالب في مجلس العقد) يعنى لا تصح الكفالة بلا قبول المكفول له في مجلس العقد وقال
ابو يوسف رحمه الله تصح والخلاف في الكفالة بالنفس والمال سواء وقيل عنده يشترط القبول لكنه بطل الكفالة بحمل دابة لا يشترط في المجلس بل اذا بلغه بعد القيام من المجلس فأجاز جاز ذكر قوليه فى المبسوط في موضعين اه عينى (قوله في المستن فشرط الاجازة في أحدهم دون الآخر وجــه قوله الأول أن الكفالة التزام مطالبة من غير أن يجب وخدمة عبد بالجر أيضا بمقابلته على غيره شي فيصح كا اقرار وهـذالانه تصرف التزام في ذمته وله عليها ولاية ولأضرر على عطف على قوله وحل دابة أى وبطل الكفالة الطالب فيه فيتم به وحده كالنذر وجه قوله الثانى انه تصرف الغير فيتوقف على رضاء كسائر العقود
وعبارة الواحد عنده تقوم مقام عبارتين وان كان فضوليا كما في نكاح الفضولي فانه ينعقد عند الاذن أيضا بخدمة عبد اهـ بعبارة واحدة فكذا عند عدم الأذن وانما تأثير الاذن عنده في اللزوم دون الانعقاد الاترى ان البيع فرع قال قاضيخان لما كان ينعقد عند الاذن بعبارتين كان كذلك في الفضولي وله ما أنه عقد تمليك شرطه لا توقف رجل قال لجماعة اشهدوا على ما وراء المجلس كسائر العقود ولانه تبرع على الطالب بالالتزام وإنشاء سبب التبرع لا يتم بالمتبرع أني قد ضمنت لهذا الرجل ما لم يقبله المتبرع عليه كالهبة والصدقة ولا يمكن جعل عبارته قائمة مقام عبارتين حتى يكون بالالف التي له على فلان ثم كقبول الآخر لعدم ولايته عليه فتعين الالغاء ولانه قد يكون ضررا عليه بأن يرافعه الأصيل إلى أن المديون أقام بينة انه كان من يرى براءته من القضاة بالكفالة لان العلماء مختلفون فيها فيعود ضرر عليه فلا تصح بدون قبوله قد قضاء قبل أن يضمنه بخلاف الاقرار بالمال لأنه ليس بعقد وانما هو إخبار عن شيء واقع فيقبل منه قوله في حق نفسه اذالم الكفيل قبلت بينته و يبرأ يتضمن اضرارا بأحد قال رحمه الله الا ان تكفل وارث المريض عنه) يعنى لا تجوز الكفالة الابقبول المطلوب عن دين الطالب المكفول له في المجلس عندهما الا في مسئلة واحدة وهى أن يقول المريض لورثته أو لبعضهم تكفلوا ولا يبرأ الكفيل عن دين عنى بما على من الدين لغرماني فتكفلوا عنه مع غيبة الغرماء فانه جائز استحسانا وان كان القياس يأباء الطالب لان قول الكفيل على قولهما اذلايتم الا بقبوله فصار كما وقال ذلك في حالة الصحة وجه الاستحسان أن هذه وصية منه ذلك كان اقرارا بالدين عند لورثته بان يقضوا دينه ولهذا يصح وان لم يسم المريض الدين وغرماء ، لان الجهالة لا تمنع صحة الوصية الكفالة فلا يبرأ الكفيل ولهذا قالو الاتصح اذالم يخلف مالا ولان المريض في هذا الخطاب قائم مقام الطالب الحاجه اليه ولو أقام المديون بينة على تفريغ الذمته بقضاء الدين من تركته وهـذا لانه لما تعلق فيه حق الغرماء والورثة بماله صار كالاجنبي القضاء بعد الكفالة برئ عن ماله حتى لا تنفذ تصرفاته فيه وتوجهت المطالبة على الورثة بقضاء ديونه من التركة فقام المطلوب الكفيل والمديون جميعا في هذا الخطاب مقام الطالب أو نائبه كأن الطالب قال اضمن عن فلان أو كأنه حضر وقبل وانما يصح (قوله ولو تكفل بتسليم بمجرد الطلب ولا يحتاج فيه إلى القبول لان قوله تكفلوا عنى لا يراد به المساومة في هذه الحالة وانما يراد به الدابة الخ) قال قاضيخان قيق الكفالة فصار كالامر بالنكاح وفيما اذا قال المريض ذلك لا جنبي فضمن الاجنبى بالتماسه فقيل رحمه الله رجل كفل على لا يجوز لان الاجنبي غير مطالب بدينه بدون الالتزام فكان المريض فى حقه والصحيح سواء وقيل يصح رجل بمال والطالب غائب لان المريض قصدية النظر لنفسه والاجنبى اذا قضي دينه با مره يرجع به فى تركته فيصح هذا من والمكفول عنه حاضر فأجاز المريض على أن يجعل قائما مقام الطالب لتضيق الحال عليه لكونه على شرف الهلال ومثل ذلك لا يوجد الغائب بعد ذلك لا تصح من الصحيح فيؤخذ فيه بالقياس قال رحمه الله وعن ميت (مفلس يعنى لا تجوز الكفالة عن ميت لم الكفالة في قول أبي حنيفة يترك مالاً وعليه ديون وهذا عند أبى حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد يجوز لما روى أنه عليه الصلاة والسلام ومحمد وتصح في قول أبي أتي بجنازة رجل من الانصار فسأل هل عليه دين قالوا نعم در همان أو ديناران فامتنع من الصلاة فقال يوسف ولو كان المكفول عنه غائبا و الطالب حاضر فأجاز الطالب جاز بالاتفاق اه
الجزء 04 — ص ١٥٩