(قوله بخلاف ما اذا اتكفل (الخ) نص عليه فى الكافى اهـ ( قوله مؤجلا الى شهر مثلا ) قال في المحيط ولو كان المال حالا فكفل به انسان مؤجلا يا حي المكفول به وطلبه فانه يجوز و يكون تأجيلا فى حقه ما استحسانا في ظاهر الرواية وروى ابن سماعة عن محمد رحمهما الله أنه حال على الاصيل مؤجل في حق الكفيل لان التأجيل وجد فى حق الكفيل خاصة فلا يتغير الحكم في حق الاصيل كما لو أجله بعد الكف التوجه ظاهر الرواية أنه أضاف الأجل الى نفس الدين فتكون المطالبة عليه ابتداء مؤجلة وان تكون المطالبة عليه مؤجلة ابتداء الا بعد ثبوت التأجيل في حق الاصيل فيتأجل في حق الاصيل فيتأجل في حقهما بخلاف مالو كفل حالا ثم أجله بعد الكفالة لا يتأجل عن الاصيل لانه أضاف التأجيل إلى من عليه المطالبة لا إلى الدين فلم يتغير الحكم فى حق الاصيل اه (قوله فانصرف الاجل الى الدين) أى وان كان قرضا وهـذه حيلة في تأجيل الفرض اه تبيانى وكتب مانصه ذكر (١٥٧) فى المحيط الكفالة بالقرض إلى أجل جائزة وهو حال على الاصيل
ان الدين وجود ابدونه ابتداء فكذا بقاء بخلاف ما اذا تكفل بالمال الحال مؤجلا الى شهر مثلا حيث : ومثله في خزانة الاكل يتأجل عن الاصيل أيضا لانه لا مطالبة على الكفيل حال وجود الكفالة فانصرف الاجل الى الدين قال وشرح التكملة ولا يلتفت رحمه الله ( ولو صالح أحدهما رب المال عن ألف على نصفه برثا) أى صالح الاصيل أو الكفيل الطالب الى ما قاله العلامة الحصيري
الاصل فأنه مخالف لعامة
على خمسمائة عن الألف التي عليه برى الكفيل والاصيل أما اذا صالح الأصيل قظاهر لانه با الصلح برئ هو و برام نه تو جب براءة الكفيل على ما بينا وأما اناصالح التكفيل فلان اضافة الصلح إلى الألف أضافة في التحرير من تأجيله على إلى ما على الاصيل لان الكفيل ليس عليه دين و انا عليه المطالبة على ما بينا في براً الأصيل عن الدين الكتب كذا قال الشيخ ضرورة اضافة الصلح إلى الألف وبراءته توجب براءة الكفيل على ما ينا فاذا برثا عن خمسمائة بصلح قاسم في حاشية المجمع لابن أحدهما أيهما كان فان ادى الكفيل الجسمائة الباقية رجمع على الاصيل بها ان كان بأمره والافلا فرشتاذ کره قبل فصل الربا رجع لما عرف ثم هذه المسئلة على أربعة أوجه اما أن يذكر في الصلح برا متهما فيبر آن جميعا أو براءة له قوله تم هذه المسئلة الاصيل فكذا الحكم أولم يشترط شئ فكذلك أيضا أو شرط أن يبرأ الكفيل لا غير فيبر أهو وحده عن خسمائة والالف على حاله على الاصيل قال رحمه الله (وان قال الطالب للكفيل برأت التى من المسال رجع يذكر الخ) أى كان يقول على المطلوب) أى الكفيل يرجع على المكفول عنه لان هذا اقرار منه بالقيض من الكفيل لان البراءة
على أربعة أوجه إما أن
الكفيل مثلا للطالب التي يكون ابتداؤها من الكفيل وانتهاؤها إلى الطالب لا تكون الا بالايفاءمنه فصار كأنه قال دفعت الى صالحتك عن الالف التي
أو نقدتى أو قبضته منك فيرجع عليه ولا يرجع الطالب على واحد منهم الاقراره بالاستيفاء من الكفيل
على على خدماتة على أنى قال رحمه الله ( وفى برئت أو أبرأنك لا ) أى في قوله الكفيل برئت أو أبرأتك لا يرجع الكفيل على الاصيل والمكنول عنه بربان من
الجسمانة الباقية برنا جميعا
الانه لم يقر بالاستيفاء منه لأن قوله برئت من غير أن يقول إلى محتمل يحتمل أنه برى با برائه ويحتمل أنه رى بالاداء فلا يثبت له الرجوع بالشك وهذا عند محمد وقال أبو يوسف يرجع عليه لانه لا يحتمل الا البراءة بالقبض والطالب في الخمسمائة التي لانه أقر براءة ابتداؤها من المطلوب لانه نسب البراءة اليه ولا يقدر المطلوب أن يبرأ إلا بالاداء بأن يضع وقع عليها الصلح بالخيارات المال بين يديه ويخلى بينه وبين المال فيبر أ بذلك وان لم يوجد من الطالب صنع ولهذا لو كتب وقال برى شاء أخذها من الكفيل الكفيل من المال يكون اقرارا منه بالقبض اجتماعا فكذاهذا اذ لا فرق بينهما من حيث اللفظ وفرق - والكفيل يرجع على الاصل محمد رحمه الله بينهما ان الصك لا يكتب عادة الا اذا كانت البراءة بالا يقاء وان كانت بالإبراء لا يكتب وقوله ان كان بأمره وان شاء أمرأتك ابتداء اسقاط لا إقرار منه بالقبض ألا ترى أنه كيف نسب الفعل الى نفسه والكفيل لا يملك الدين أخذها من الاصيل اهـ بالا براه فلایر جمع به على الاصيل بخلاف ما اذا أدى أو وهبه الطالب على ماهر و بخلاف الوكيل بالشراء (قوله في المتن رجع على المطلوب) أى والطالب بالخياران شاء أخذ جميع دينه من الاصيل وان شاء أخذ من الكفيل خمسمائة ويرجع الكفيل على الاصيل بما أدى ان كان الصلح بأمره اه اتقانى (قوله الكفيل يرجع على المكفول عنه أى بجميع الدين لان لفظ الى لانتهاء الغاية والمتكلم وهو رب الدين هو المنتهى في هذا التركيب فلا بد أن يكون ثم مبتد أو ليس الا الكفيل المخاطب فأفاد التركيب براءة من المال مبتدوها من الكفيل ومنتهاها صاحب الدين وهذا معنى الاقرار من رب الدين بالقبض من الكفيل كأنه قال دفعت إلى فلا يرجع على واحد منهما و يرجمع التكفيل على الاصيل ان كان كفل بأمر، والحوالة كالكفالة في هذا اهـ كمال (قوله في المتن وفى برئت أو أبرأتك لا) ذكر المصنف رحمه الله ثلاث مسائل انتان لا خلاف فيهما وهما قوله برئت الى وأبر أنك اه (قوله أبرأتك ابتداء اسقاط لا اقرار منه بالقبض) حتى كان الطالب أن يأخذ الاصيل به او كمال وكتب ما نصه لان براءة الكفيل لا توجب براءة الأصيلي اه غابة وكتب ما نصه قال الاتقانى لان البراءة في هذه الصورة ابتداؤها من الطالب والبراءة التي ابتداؤها من الطالب لا تكون الا بالاسقاط ام
الجزء 04 — ص ١٥٧