تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وبهامشه حاشية الشلبي — الصفحة ١١١٤

إلى وقت القدرة كالاعسار با لاین اه کمال رحمه الله (١٤٩) ( قوله فيؤجل الكفيل مدة الخ) قال الكمال ولم يفصل في المذهب بين وهو الجهل ومنكر لزوم المطالبة وقال بعضهم لا يلتفت الى قول الكفيل ويحبسه القاضى إلى أن يظهر المسافة البعيدة والقرية عجزه لان المطالبة كانت متوجهة عليه فلا يصدق على اسقاطها عن نفسه بمايدعى وان أقام الطالب بينة انه في موضع كذا أمر الكفيل بالذهاب الى ذلك الموضع واحضاره اعتبار الثابت بالبينة بالثابت والشافعي فيما إذا كانت معاينة وكذالوارتد ولحق بدار الحرب لا تسقط الكفالة في وجل الكفيل مدة ذهابه ومجيئه ولا يقال بعد اللحاق بدار الحرب صار كالموتى ولهذا يقسم ماله بين ورثته فينبغي أن يبرأ الكفيل كما لومات حقيقة - مسافة القصر وجهان أظهره مالا يسقط الطلاب لانانقول هذا ليس كونه حقيقة وانما هو موت حكمى فى حق قسمة ماله بين ورثته فأما في حق نفسه كما في دونها والثاني يسقط الحاقا الغبية المنقطعة ام فهومی مطالب بالتوبة والرجوع وتسليم النفس الى الخصم فبقى الكفيل على كفالته هكذا ذكره في النهاية معربا إلى المبسوط وفيه قال في الذخيرة انه اذ الحق بدار الحرب مرتدا ينظر فان كان الكفيل (قوله مواعدة ) أى موادعة قادرا على رده بأن كان بيننا و بينهم مواعدة ان من يلحق بهم هم تدا بردونه البنا اذا طلبنا مهل الكفيل اه و به عبر الكاكي وقوله قدر ذهابه ومجيئه وان لم يكن قادرا لا يؤاخذ به ثم في كل موضع قلنا انه يؤمر بالذهاب اليه للطالب أن مواعدة كذا بخط الشارح يستوثق الكفيل بكفيل آخر حتى لا يغيب الآخر فيضيع حقه قال رجــه الله (فان سلمه بحيث رحمه الله (قوله في المتن ولو شرط تسلمه في مجلس يقدر المكة ول له أن يخاصمه كصر برى لانه أتى بما التزمه اذ لم يلتزم تسليمه الامرة واحدة وحصل مقصود الطالب أيضا بذلك فلا حاجة إلى ابقاء الكفالة فصار نظير مالوتكفل بمال وقضاء سواء كان القاضى الخ) ولو شرط أن التسليم غير مشروط في وقت أو كان مشر وطافيه فسلمه في ذلك الوقت أو قبله لان الاجل حق الكفيل فله يدفع اليه عند الامير فدفع أن يسقطة كالدين المؤجل اذا قضاء قبل حلول الاجل يجبر الطالب لان الأجل حق المدين فله أن يسقطه عند القاضي أو عزل ذلك تم التسليم يكون بالتخلية بينه وبين الخصم وذلك برفع الموانع فيقول له هذا خصمك فأنت أعلم بشأنه نفذه الوالى وولى غيره فدفع اليه عند الثاني جاز الغابة ان شئت ثم لا يخلو إما أن يسلمه بعد طلبه أولا فان كان بعد طلبه برى وان لم يقل سلمته اليك بحكم الكفالة الانه يتضمن اعادة قول الطالب وان سلمه بغير طلب لا يبرأ حتى يقول سلمته اليك بحكم الكفالة قال رحمه نقلا عن الخلاصة (قوله الله ( ولو شرط تسليمه في مجلس القاضى سلة تمة لان الشرط مفيد فيلزمه تسليمه على الوجه الذي التزمه الاثبات حقوقه) قال الكمان فاذا سلمه في مجلسه برى لماذكرنا وكذا ان اسمه في السوق الحصول المقصود وقيل لا يبر أوه و قول زفر و به وقولهما أوجه اه (قوله يفتى في زماننا لتهاون الناس في اقامة الحق وان سلمه في برية أو فى سواد لا يير ألأنه لايقدر على مخاصمت ولا يفيد فى المحبوس) نقل في ذلك المكان وكذا الولم يشترط التسليم في مجلس الحاكم لا بير أمثل هذا التسليم لماذكرنا وان سبله في مصر في الفتاوى الصغرى عن آخر غير المصر الذي كفل فيه برى عند أبي حنيفة رحمه الله لان المعتبر تسليمه على وجه يتمكن من احضاره كفالة العيون اذا مجلس القاضى وقد وجد وعندهم الأير ألأنه لم يسلمه على الوجه الذي التزمه وهو أن يسلمه فى مصر كفل ضمن لآخر بنفسه فيس فيه وهوم فيد لاحتمال أن يكون شهوده فيه أو يعرف قاضى ذلك المصرحادثته فلا يبرأ الا بالتسليم فيه المطلوب فأتى به الذي ضمنه قلنا الاحتمال مشترك فانه يحتمل أن يكون شهوده في ذلك المصر وكذا يحتمل أن يكون قاضى ذلك المصر الى مجلس القاضي فدفعه يعلم حادثته فتعارض الموهومان فبقى التسليم سالما عن المعارض فيبراً وقيل هذا اختلاف عصر و زمان قال محمد لا يبرأ لانه في الا اختلاف حجة وبرهان فأبو حنيفة قال ذلك في زمنه حين كانت الغلبة لاهل الصلاح والعمال كانوا السحن وان كان انما ضمنه يتعاونون على البر ولا يميلون إلى الرشوة ولا يختلف الحال بين مصره ومصر آخر وهما قالا ذلك بعد ماظهر نفسه وهو في السجن فدفعه الفساد و تغيرت أحوال القضاة والعمال حتى لا يقيموا الحق الا بالرشوة فيكون على هذا التقدير مصره اليه في السجن يبرأ وان أسهل لاثبات حقوقه ولوسله في السجن وقد جلسه غير الطالب لا يبر ألان المقصود من التسليم تمكنهم من كان ضمنه في السجن ثم خلى أحضاره مجلس الحاكم ليثبت عليه الحق ولا يفيد فى المحبوس قال رحمه الله ( وتبطل بموت المطلوب عنه ثم حبس أنا فدفعه والكفيل لا الطالب) يعنى الكفالة تبطل بموت المسكن ول بنفسه وبموت التكفيل ولا تبطل بموت المكفول إليه قال ان كان الحبس له لان المطلوب موقه برى هو بنفسه وبراء ته توجب براءة الكفيل لانه أصيل والكفيل تبع فاذا عجز عن الثاني في أمر من أمور الحضور بالموت سقط عنه فكذا عن التبع لما قلنا و بعد موت الكفيل لا يتحقق التسليم منه وورثته التجارة أو نحوها فله أن يدفع لا يقومون مقامه لانهم يتخلفونه في ماله لا فيماء ايه وماله لا يصلح لا يفاء هذا الحق وهو احضار المكفول به اليه في الحبس وان كان في بخلاف الكفيل بالمال اذامات لان ماله صالح له وحكمه بعد موته ممكن فيو فى من ماله ثم يرجع الى الورثة و شيء آخر من أمور السلطان لا يبرأ ام غابة
الجزء 04 — ص ١٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.