الوجود عقيب السع فإنه قد لا يطمئن البائع إلى المشترى فيحتاج إلى من يكذله بالثمن أولا يطمئن المشترى إلى البائع فيحتاج الى من يكفله في المبيع وذلك في السلم فلما كان تحقة في الوجود غالبا بعدها أوردها في التعليم بعدها ولها مناسبة خاصة بالصرف وهي انه اتصير بالآخرة معاوضة عماثبت في الذمة من الأثمان وذلك عند الرجوع الى المكفول عنه ثم لزم تقديم الصرف لأنه من أبواب البيع السابق على الكفالة فلزمت الكفالة بعده و محاسن الكفالة جليلة وهى تفريج كرب الطالب الخائف على ماله والمطلوب الخائف على نفسه حيث كفيا مؤنة ما أهمهما وقر بأنهما وذلك نعمة كبيرة عليهما ولذا كانت الكفالة من الافعال العالية حتى أمتن تعالى بها حيث قال وكفله از کریانی قراءة التشديد يتضمن الامتنان على مريم الجعل لها من يقوم صالحها و يقوم بها بان أتاح لها ذلك وسمى نبيا ذي الكفل لما كفل بجماعة من الانبياء لملك أراد قتلهم اه (قوله والاول أصح فلا ينبت الدين في ذمة الكفيل خلا ف الشافعي ومالك وأحد في رواية قيثبت الدين في ذمة الكفيل ولا يسقط عن الأصيل ولم يرجح فى المبسوط أحد القولين على الآخر وما يخال من لزوم صيرورة الالف الدين الواحد ألفين أى على القول بأنه ضم ذمة الى ذمة فى الدين (١٤٦) كم اذكره بعض الشارحين قال في المبسوط وليس من ضرورة ثبوت المال في ذمة
حق الطالب لأن
(1)
في الشهـ
الكفيل مع بقائه في ذمة وكافل اليتيم كهاتين في الجنة أى ضام اليتيم الى نفسه قال رحمه الله (هى ضم ذمة الى ذمة فى المطالبة) هذا الاصيل ما تو جب براءة الشرع وقيل هى ضم ذمة الى ذمة في الدين لأنه مطالب بالدين والمطالبة به ولا دين محال وهـذالان المطالبة بإنهاء الدين فرع وجوب المدين ولا يتصور الفرع بدون الاصل والاحكام تشهد لهذا ألا ترى (قوله وفي الغاصب الخ) قال انه لو وهب الطالب الدين من الكفيل صح ويرجع به على الاصيل وهبة الدين من غير من عليه الدين الولو الحى رجل غصب من رجل مالا فغصب ذلك الاتصح وكذالو اشترى الطالب بالدين شيأ من الكفيل مع والشراء بالدين لا يجوز الام من عليه الدين
ولا يلزم من وجوب الدين عليهما أن يتكرر الاستيفاء لان الدين الواحد لا يمكن استيفاؤه مرتين ويمكن المال غريم المغصوب منه وجوبه على شخصين كالغاصب وغاصب الغاصب فان الدين واجب عليهما ولا يستوفيه الا من أحدهما فالمختار أن المغصوب منه أيهم ما شاء والاول أصح لانه يستحيل أن يجب دينان ولا يستو فى الاأحدهما وأما وجوب المطالبة بدين بالخيار ان شاء ضمن الاول على غيره فمكن الأترى أن الوكيل بالشراء يطالب بالدين وهو على الموكل حتى لو أبرأه البائع صح وكذا وان شاء ضمن الثاني لان
الولى والوصى يطالبان بدين على الصغير وليس عليه مادين والمولى يطالب بقضاء دين على عبده المأذون |
الاول غاصب والثانى غاصب أو بيعه عند طلب الغرماء بيعه ولادين عليه فإذا أمكن ايجاب المطالبة عليه من غير لزوم الدين فلا حاجة الغاصب فان ضمن الاول لم
الى ايجاب الدين عليه لانه محال في الحقيقة لما فيه من جعل الدين الواحد دينين فلا يصار اليه الاعتد
يبرأ الثاني وان ضمن الثاني الضرورة كما اذا وهب الدين له أو اشترى به منه شياً. فينئذ يقدر الدين على الكفيل ضرورة تصحيح تصرفه فيجعل فى حكم دينين ولا ضرورة قبله فلا حاجة الى هذا التقدير وفى الغاصب وغاصب الغاصب لا يجب له
برى الاول اله ذكره في
الغصب (قوله وركنها الادين واحد على أحدهما غير عين فلهذا اذا اختار أحدهم اليس له أن يطالب الآخر لتض منه التمليك منه الايجاب) قال الاتقانى وهذا تفيرا الكفالة وسيها طالبة من له الحق للتوثق بتكثير محل المطالبة أو تيسير وصول حقه اليه وركنها ايجناب الكنيل وركنها الايجاب والقبول عندهما خلافا لابي يوسف آخرا وشرطها أن يكون الدين بابتا صحيه الخلاف وقبول المكفول له خلافا بدل الكتابة على ما يجى فى موضعه وأن يكون المكفول به ممكن الاستيفاء من الكفيل وأهلها أن يكون لا بي يوسف في القبول و حكمها الكفيل من أهل التبرع حتى لا يصح ممن لا ملاك التبرع . ع كالعبد المأذون له في التجارة والمكاتب والصغير
وكذا
وجوب المطالبة على الكفيل بما على الأصيل وعند الشافعي حكمها وجوب الدين على الكفيل اه وكتب مانصه قال الكمال وأما ركنها ف الايجاب والقبول بالالفاظ الآنية ولم يجعل أبو يوسف في قوله الأخير القبول وكنا في عل الكفالة تم بالكفيل وحده في الكفالة بالنفس والمال وهو قول مالك وأحد وقول الشافعي واختلفوا على قول أبي يوسف فقيل ان الكفالة تصبح من الواحد وحدهم وقوفا على اجازة الطالب أو ته مع نافذا والمطالب حق الردو فائدة الخلاف اغا تظهر فيما اذامات المكفول له قبل القبول من يقول يا التوقف يقول لا يؤخذ به الكفيل اه (قوله وشرطها الخ ) ومن شرطها أيضا أن يكون الدين صحيح اسواء كان على الصغير أو على العبد المحجور لانه يطالب بعد العشق اه غاية وكتب ماقصه قال في البدائع ومنها الحرية وهى شرط نفاذ هذا التصرف فلا تجوز كفالة العبد محجورا كان أو مأذونا في التجارة لانها تبرع والعبد لا يملك التبرع بدون اذن مولاه ولكنها تتعقد حتى يؤاخذ به بعد العناق لان إعدام النفاذ ما كان لانعدام الأهلية بل لحق المولى وقد زال بخلاف الصبح لانها غير منعقدة منه لعدم الأهلية فلا يحتمل النفاذ اه (قوله كالعبد المأذون له في التجارة) قال الشيخ كمال الدين فلا كفالة من صبى ولا عبد محجود وقال في باب كفالة العبد فلذا لا تصح من الصبى غير المأذون اهـ
(1) هكذا في الاصل والكلام منقطع كما ترى اه مصر
الجزء 04 — ص ١٤٦