تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وبهامشه حاشية الشلبي — الصفحة ١١٠٢

۱۳۷ يعنى لو باع أمة في عنقها طوق فضة وزنه ألف منة ال مع الطوق وقيمتها ألف بألني مثقال ونقد منه ألفا | كان المنقود من الطوق وان اشتراها ألف نسيئة وبألف حالة كان الحال تمن الطوق وفى عبارة الشيخ تسامح فانه قال قيمة كل ألف أى قيمة كل واحد من الجارية والطوق ألف درهم ولا يعتبر فى الطوق القيمة وانما العتبر القدر عند المقابلة بجنسه وكذ الايحتاج فيه إلى بيان قيمة الجارية لان قدر الطوق صار مقا بلا بالطوق (قوله فيتغدر الفساد بقدر والباقي بالجارية قل قيمتها أو كثرت تحريا للجواز فلا فائدة في بيان قيمتها ولا في بيان قيمة الطوق إلا إذا قدر أن المفسد) أى كما في المسئلة الثمن خلاف جنس الطوق بأن كان فضة والثمن ذهب أو بالعكس فينئذ يفيد بيان قيمته الان الثمن الاولى وهى ما اذا باعهما ينقسم عليهما على قدر قيمتهما وكذا المراد في قوله فالالف ثمن الطوق أى الالف الحال من الطوف وانما بألفين ونقد من الثمن ألفا كان كذلك لان حصة الطوق يجب قبضه فى المجلس لكونه بدل الصرف والظاهر منهما الاتيان وقال هي من تحسن الجارية بالواجب الان دينهما وعقلهما يمنعهم امن مباشرة مالا يجوز شرعا فيصرف المتأخر إلى الجارية والمقبوض اهـ ( قوله بخلاف الفساد والحال الى الطوق لاحسان الظن بالمسلم ولو كان كل الثمن مؤجلا فسد البيع فى الجميع عند أبى في المسئلة الأولى) أى وهى حنيفة وقالا يفسد فى الطوق دون الخاربة لان القبض ليس بشرط في حصتها فيتة درا الفساد بقدر ما اذا اشتراها بألف نسيئة المفسد على ما بينا ولابي حنيفة رحمه الله أن الفساد متقارن فيتعدى إلى الجميع كما لو جمع بين حر وعبد في وألف حالة وتفر ق قبل البيع بخلاف الفساد في المسئلة الاولى فانه طارئ فلا يتعدى إلى غيره كما إذا اشترى عبدين فهلك أحدهما فيض الالف حيث لا يتعدى قبل القبض أو استحق بعده قال ( و إن باع سيفا حليته خسون بمائة ونقد خمسين فهو حصتها و إن لم يبين الفساد اه (قوله فسيا) أو قال من غنه ما) يعني يكون المنقود حصة الحلية وإن لم يبين أنه حصتها أو قال خذ هذا من نمنهما أما إذالم كذا بخط الشرح والتلاوة يبين فلماذ كرنا أن أمرهما يحمل على الصلاح وأما إذا قال خذ هذا من ثمنهما فلان التقنية قد يراد بها بدون الفاء اه (قوله وقال الواحد منهما قال الله تعالى نسيا حوتهما و الناسى أحدهما وقال تعالى يخرج منهما الؤلؤ والمرجان عليه الصلاة والسلام) أى والمراد أحدهما وقال عليه الصلاة والسلام إذا سافرتما فأذنا وأقيمها والمراد أحدهما فيحمل عليه الظاهر لمالك بن الحويرث و ابن عم له حالهما بالاسلام ولهذا إذا قال لامرأتيه إذا حضتما حيضة أو ولد تما ولدا فأنتماطا الفتان فولدت أو حاضت (قوله يكون المقبوض من إحداهما طلقت الانه يراد به إحداهمالاستحالة اجتماعهما في ولد واحد أوحيضة واحدة بخلاف ما إذا الخلية) أى اذا كانت قال إن حضتمـا أو ولد تما فأنتماط القتان حيث يعتبر وجوده منهما للامكان وعلى هذا الوقال خذ هذا لا تتخلص من السيف الا نصفه من ثمن الحلية ونصفه من ثمن السيف لا يطال أيضا و يجعل المقبوض من من الحلية لانه لو قال بضرر كما سيأتي آنفا في بأن الكل ثمن السيف يكون المقبوض ثمن الحلمية لان السيف مع الحلية شيء واحد فيجعل المنقود عوضا كلامه وكلام المحيط اه منه ولان مراده أن يسلم له كل الثمن ولا يسلم له الايهذا الطريق قال ( ولو افتر قابلا قبض صح فى (قوله لتعذر تسليمه بدون السيف دونها إن تخلص بلا ضرر والابطلا) يعنى بطل العقد فيه مالان حصة الصرف يجب قبضه قبل الضرر ) أى ولهذا لا يجوز الافتراق واذا لم يقبض حتى افترقا بطل فيه لفقد شرطه وكذا فى السيف ان كان لا يتخلص الابيضرر افراده بالبيع كماهر في لتعذر تسليمه بدون الضرر فصار كبيع جذع من سقف وان كان يتخلص بدونه جاز للقدرة على التسليم جزع من سقف اه كمال فصار نظير بسمع الجارية مع الطوق وذكر فى النهاية معزيا إلى المبسوط فقال لو قال خذ هذه الخمسين من ثمن السيف خاصة وقال الآخر نعم أو قال لا وتفرقا على ذلك انتقض البيع في الحلية لان الترجيح بالاستحقاق عند المساواة في العقد و الاضافة ولا مساواة بعد تصريح الدافع فيكون المدفوع من تمن السيف خاصة والقول في ذلك قوله لانه هو المتملك فيكون أعرف بجهته قال الراجي عفو ربه ينبغى أن تكون هذه المسئلة كالمسئلة المتقدمة من أنه ينصرف إلى الحلية على ما بينا و من أنه على التفصيل المتقدم يعني ان كانت الحلية تتخلص بغير ضر وصح في السيف خاصة والا فيبطل في الكل لما بينا و في المحيط لو قال هذا من ثمن النصل خاصة ينظر ان لم يمكن التميز الأبضرر يكون المنقود من الصرف و يصح ان جميع الانه قصد صحة البيع ولا صحة له الابصرف المنقود الى الصرف فيكمنا بجوازه تصحيح اللبيع وان أمكن تميزها بغير ضرر بطل الصرف لانه صرح بفساد الصرف وقصد جواز البيع ويجوز البيع بدون جواز الصرف | ) ۱۸ - زیلعی رابع )
الجزء 04 — ص ١٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.