عن سؤال بات يقال لم جعل شراء ولم يجعل بيعا مع أن بيع المقايضة شراء من وجه فأجاب الخ (قوله لا ينفذ باجازة الوارث في الفصلين) أى فيما اذا كان الثمن عرضا أودينا اه غاية قوله ثم مات المولى حيث تنتقل الاجازة الى ابنه ) أى فان أجاز صح والا فلا فهذه فضولية و توقف عملها على اجازة الوارث اهـ ( قوله بان باعها المولى) أى الأمة التي تزوجت بغيرانه اه (قوله كان الحكم كذلك) أى تنتقل الاجازة إلى المشترى (قوله جازعتم ) قال الكمال كذاذكره في الجامع الصغير ولم يذكر خلا فالكنهم أثبتوا خلافه مع زفر في بطلان العتق وهذه من المسائل التي جرت المحاورة فيها بين أبي يوسف ومحمد حين عرض عليه هذا الكتاب فقال أبو يوسف ما رويت لله عن أبى حنيفة أن العتق جائز وانما رويت أنا العتق باطل (١٠٦) وقال محمديل رويت لي أن العتق جائز و اثبات مذهب أبي حنيفة في صحة العتق بهذا لا يجوز ان كذيب الاصل الفرع صريحا وأقل ماهنا الوكيل بالبيع لا نا نقول اطلاق الوكالة بالبيع يتناول البيع بالعين والذين فيجرى على اطلاقه في غير أن يكون في المسئلة هذا موضع التهمة ولومات المسالك لا ينقذ باجازة الوارث في الفصلين لانه يتوقف على اجازة المورث لنفسه فلا ينتقل إلى غيره بخلاف الوصى أو الاب اذا توقف على اجازت ما في مال الصغير ثم بلغ الصغير فانه ينتقل الى
روايتان عن أبى حنيفة
الابن لانه لم يتوقف على اجازته ما لنفسه وانما يتوقف له فينتقل اليه وبخلاف ما اذا تزوجت أمة بغر قال الحاكم الشهيد قال
أبو سليمان أن هذه رواية
اذن مولاها وكان قد وطئها ثم مات المولى حيث تنتقل الاجازة الى ابنه لان عدم الانتقال إلى الوارث كان المعنى وه و حدوث حل بات على موقوف فأبطله وقد عدم ذلك هنا بوطء أبيه فلا يبطل حتى لو قدر فى الشراء
محمد عن أبي يوسف ونحن أيضا مثل ذلك بان باعها المولى ممن لا يحل له وطؤه او النكاح موقوف كان الحكم كذلك ولو أجاز الملك سمعنا من أبي يوسف أنه فى حياته ولا يعلم حال المبيع جاز البيع في قول أبي يوسف أولا وهو قول مجدلان الاصل بقاؤه ثم وجمع لا يجوز عتقه وسيجيء اه وقوله جاز عتقه أى استحسانا وقال لا يصح وقال لا يصح حتى يعلم قيامه عند الاجازة لوقوع الشك في شرط الاجازة فلا يثبت مع الشك قال رحمه الله اه هداية قوله والمطلق وصح عشق مشتر من غاصب باجازة ببعه لا بيعه) معناه لو غصب رجل عبدا و باعه فأعتقه المشترى فأجاز الممالك البيع جازعتقه ولولم يعتقه المشترى ولكن باعه لم يجز بيعه وهذا عندهما وقال محمد لا يجوز ينصرف الى الكامل ) ( عنقه أيضا وهو القياس لانه لم يملكه وقد قال عليه الصلاة والسلام الاعتق فيما لا يملك ابن آدم وهذا واستوضح على ذلك بفروع لان عقد الفضولي موقوف على ما بينا والموقوف لا يفيد الملك اذلانفاذ فيه وعند الاجازة ان ثبت الملك أربعة اه ( قوله حتى ينفذ بيع بطريق الاستناد فهو ثابت من وجه دون وجه فلا يصلح شرطا للاعتاق لان المصحيح الاعتاق ملك كامل الغاصب اذا أدى الضمان) الماروينا وهذا لانه صلى الله عليه وسلم ذكر فيه الملك مطلقا و المطلق ينصرف الي الكامل ولهذا لو أعتقه الغاصب ثم أدى الضمان لا يصح العتق مع أن الملك الثابت له بالضمان أقوى من الملك الثابت للمشترى
هذا اذا أدى قيمته يوم الغصب
ذبیع
أما اذا ضمن قيمته يوم البيع حتى ينفذ بيع الغاصب اذا أدى الضمان ولا ينفذ بيع المشترى اذا أجاز المالك البيع الأول وكذا لاستقذيعه اه عادية
لو أعتقه المشترى والخيار البائع ثم أجاز البيع لا ينفذ عتقه وكذا اذا قبض المشترى من الغاصب
في آخر أربعة وعشرين ثم باعه ثم أجاز المسالك البيع الأول لم ينفذ الثاني مع أن البيع أسرع نفاذ من العنق حتى صح بيع (قوله أن البيع أسرع نفاذا
من العتق أى فاذا لم ينفذ
الكاتب والمأذون له دون عتقهما وكذالو باع الغاصب المغصوب ثم أدى الضمان نفذ بيعه ولا أعتقه
منه
ثم أدى الضمان لا ينقذ عتقه الساذكرنا وكذا الوباعه الغاصب فأعتقه المشترى منه ثم أدى الغاصب بيعه لم ينقذا عتاقه بالطريق الاولى اهـ ( قوله وكذالو الضمان صح بيع الغاصب و بطل عنة لما ينا ولهما ان الملك نبت موقوفا بتصرف مطلق مفيد لمالك باع استيضاح نان لكون بالوضع ولا ضرر فيه على ماهر فيتوقف الاعتاق مرتبا عليه وينفذ بنفاذه وصار كا عتاق المشترى من البيع أسرع نفاذا له (قوله الراهن فأنه يتوقف وينفذ باجازة المرته من البيع وكاعتاق المشترى من الوارث والتركة مستغرقة بالدين - فأجازت الغرماء البيع أو اعتاق الوارث عبدا من التركة وهي مستغرقة بالدين فقضى الدين أوأبرأ الغرماء لا ينفذ عتة لماذكرنا ) أى ان السبع أسرع نفاذا اه (قوله وكذا الوباعه الغاصب الخ ) قال الكمال وكذا الا يصح اعتاق المشترى من الغاصب اذا أدى الغاصب الضمان ولا الطلاق في السكاح الموقوف حتى لو أجيز لا يقع على المرأة وكل من الطلاق والعتق في الحاجة الى الملك على السواء وإذا اذا جعل فضولى أمر أمرأة بيدها فطلقت نفسها ثم أجاز الزوج لا تطلق بل يثبت التفويض فان طلقت نفسها الآن طلقت والا لا اه (قوله وبطل عنقه ) أى بطل عتق المشترى من الغاصب اذا أدى الغاصب الضمان وهذا قول البعض والاصح أن عنقه نافذ اه كما سيجيء بعد أسطر اهـ ( قوله بتصرف مطلق) قال الكمال و مطلق يفتح اللام واحترز به عن البيع بشرط الخيار فرج جواب قوله لا يصح عنق المكترى والخيار البائع لان ذلك ليس بتصرف مطلق إذا لخبار يمنع نبونه في حق الحكم بأنا وموقوفا وقد يقرأ بكسر اللام والفتح أفصح أنه قوله و ينفذ باجازة المرتهن البيع والجامع أن كلا منهما اعتاق في بيع موقوف اله فتح وقوله المرتم من هو الصواب ولكن الذي يخط
الجزء 04 — ص ١٠٦