(قوله قلنا لا نسلم انه لا يفيد الملك الخ) قال الكمال قلنا لا يلزم من عدم ترتبه في الحال عدمه طالقابل هو مرجو فلا يلزم علمه وكون متعلق العتدمر جوا كاف في صحة التصرف وعن هـذاصح تعليق الطلاق والعتاق بالشرط والاقلا وقوع في الحال ولا يقطع بوقوعه فكان ينبغي أن يلغي لكن لما كان بحيث يرجى مع وانعقد سيمها فى الحال مضافاً أو عند الشرط كقولنا هذا اه (قوله ولان السبب انما يلغوالخ) اذا أجيز بيع الفضولي يستحق المشترى الزوائد المنفصلة والمتصلة بخلاف ما اذا أدى الغاصب الضمان حيث يملك المتصلة لا المنفصلة اهـ كمال (قوله ولا يلزم على هذا اعتاق الصبي وطلاقه الخ) قال الكمال وعدم توقف طلاق الصبى ولو عمال لحق الشرع فأنه أنزله كالمجنون فيما نحن فيه وان كان أهلا انصح توكيله بذلك عن غيره وطلاق المرأة ضررظاهر فان عقد النكاح شرع للتراجم والتعاون وانتظام المصالح فلذا لم يتوقف ذلك منه لا على اجازة وليه (١٠٤ ) ولا على اجازته بعد البلوغ بخلاف ما اذا اشترى أو تزوج أو زوج أمته فان هذه التصرفات تتوقف منه على اجازة وليه الشرعية احراز الهذه المنافع على أن الاذن ثابت دلالة لان كل عاقل يرضى بتصرف يحصل له به النفع واجازته بعد البلوغ اه
اذ لا يوجد مثل هذا التصرف النافع في حال غيبته عادة الا من صديق متفضل نصوح يرى لأخيه مثل
ي فرعي قال في الجامع مايرى لنفسه فان قبل المقصود بوضع الاسباب الشرعية أحكامها الامجرد السبب فاذا لم تقد الحكم لا تعتبر الصغير اذا يسمع متاع انسان وحكمها وه والتمليك لا يتصور من غير مالك فيبلغوقلنا لا نسلم أنه لا يفيد الملك بل يفيد ملكا موقوف الانه بين يديه وهو ينظر لا يصح اللائق بالسبب الموقوف كما يفيد السبب البات الملك البات لانه هو اللائق به ولهذا لو أعتق المشترى ثم لان سكونه يحتمل الرضا أجاز المالك السع نفذ عنقه ولان المسبب انما بلغواذ ا خلا حكمه عنه شرعا و أما اذا تأخر فلا لان العلة ويحتمل الخط وقال ابن أبي ليلى سكونه يكون اجازة قد يتأخر حكمه العارض كالبيع الذي فيه الخيار المتعاقدين أو لأحدهم، وكالراهنين اذا تبايعار هنا قديتا أولاً قاله الزيلعي في مسائل آخر برهن بغير اذن المرتهنين العقد وتوقف الحكم لحق المرتم نين وكذا الطلاق المضاف الى شهر يثبت للمال بتأخر كمه وكذا شهر رمضان سبب لوجوب الصوم ويتأخر الوجوب فى حق المسافر والمريض
الكتاب عند قوله باع عقارا
ولا يلزم على هـذا اعتاق الصبي وطلاقه وجبته وبيعه بالغين الفاحش حيث لا تجوز لو أجازها الولى أو هو بنفسه بعد بلوغه لان هذه العقود لا مجزلها حال وقوعها لتمعضه اضر را عليه الاترى أن الولى لا يملك انشاءها في طلت فبعد ذلك لا تعود يحة حتى لو باشر الصى عقد الملكه عليه الولى كالنكاح والاجارة
الخ الفرع رجل باع جارية بغير اذن المولى وزوجها رجل آخر بغير اذن المولى وأعتقها فضولى والسع من غيرغ بن توقف حتى لو أجازه الولى أو هو بعد بلوغه جاز فان قيل نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ما ليس عند الانسان أى مالا يملكه كانه ى عن سبع المبيع قبل القبض وعن بيع الأبق فأخبر المولى قال أجزت جميع ثم اذا باع المبيع قبل القبض أو الابو لا يجوز للنهي الوارد فيه فكذا هذا بل أولى لان الآبق والمبيع ذلك قال الشيخ المولى أبو بكر ملكه وهو مع هذا لا يجوز بيعه فعند عدم الملك أولى قلنا كلامنا في انعقاد العقد وبيع المبيع قبل محمد بن الفضل رحمه الله نقذ القبض ينعقد عندنا وان كان فاسد ا و كذا الاتبق فى رواية حتى لوسيله بعد ذلك صح فلا يلزمنا والمراد بما العتق ويبطل ما سواء ذكره روى أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع ماليس عند الانسان أن يبيع شيئا لا يملكه ثم يشتريه ويسلمه قاضيخان في البيع الفاسد
بدليل قصة الحديث فأن حكيم بن حزام قال يا رسول الله ان الرجل ليأتيني فيطلب من سلعة ليست عندى
اه (قوله وانما شرط الصحة فأبيعها منه ثم أدخل السوق فأشتريها أسلمها اليه فقال صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك رواه الاجازة بقاء المتعاقدين أبوداود وأحمد وانما شرط الصحة الاجازة بقاء المتعاقدين والمعة ودله والمعقود عليه لان الاجازة تصرف
والمعقود له الخ) قال الكمال وفى الايضاح - قد الفضولي في حق
في العقد فلا بد من قيامه وذلك بقيام هذه الاشياء ولا يشترط بقاء الثمن الا اذا كان عرضالات العرض
-
يتعين بالتعمين قصار كالمبيع فيشترط بقاءه واذا أجازه المسالك كان الثمن مملو كاله أمانة في يد الفضولي بمنزلة وصف الجواز موقوف على الوكيل حتى لا يضمن بالهلال في يده سواء هلك بعد الاجازة أو قبله لان الاجازة اللاحقة كالو كالة السابقة الاجازة فأخذت الاجازة حكم الانشاء ولابد فى الانشاء من قيام الاربعة وبالتفصيل شرط بقاء المعة ود عليه لان الملك لم ينتقل فيه وانما ينتقل بعد الاجازة والفضولي ولا يمكن أن ينتقل بعد الهلال والمشترى ليلزمه الثمن وبعد الموت لا يلزمه مالم يكن لزمه حال أهليته والبائع لانه تلزمه حقوق العقد بالاجازة ولا تلزم الاحياء المسالك لان الاجازة تكون منه لا من وارثه اهـ ( قوله ولا يشترط بقاء الثمن الا اذا كان عرضا فحينئذ يشترط بقاء خمسة الأربعة السابقة والخامس قيام العرض اه ( قوله لان الاجازة اللاحقة كالوكالة السابقة أى من حيث انه صار بها تصرفه نا فذا وان لم يكن من كل وجه فإن المشترى من المشترى من الفضولي اذا أجاز الم الك لا ينفذيل يبطل بخلاف الوكيل وهذا بسبب أن الملك البات اذا طراً على الموقوف وه وملك المشترى من الفضولي يبطل الموقوف ولهذ الوتزوجت أمة وطنها مولاها بغير ذنه فمات قبل الإجازة توقف النكاح على اجازة الوارث لانه لم يطر أملك بات للوارث في البضع فيبطل وهذا يوجب تقييد الوارث بكونه من الولاد بخلاف نحو ابن العم اه كمال رحمه
الجزء 04 — ص ١٠٤