التناقض دعوى الحرية قال العيني كالمكاتب اذا أقام بينة على أن مولاه أعتقه قبل الكتابة قائه تقبل بنته فالتناقض لا منع صحة الدعوى فى العتق لانه أمر يجرى فيه الاختفاء لانه أمر ينفرد به المولى فرع الا يعلم العبد اعتاقه ثم يعلم بعد ذلك ولا يمنع أيضا دعوى الطلاق كالمرأة اذا اختلعت من زوجها ثم أقامت بينة أنه كان طلقها ثلا ناقبل الخلع فانه تقبل بانتم أولها أن تتر بدل الخلع وان كانت متناقضة لاستقلال الزوج بايقاع الثلاث عليها من غير أن يكون لها علم بذلك وقاس على هذا فى الفتاوى الظهيرية مسئلة وهى أن رجلا اشترى دار الاينه الصغير من نفسه وأشهد على ذلك شهودا فكير الابن ولم يعلم ما صنع الاب ثم ان الاب باع الدار من رجل وسلمها اليه ثم ان الابن استأجر الدار من المشترى ثم علم ما صنع الاب فادعى الدار على المشترى وقال ان أبى اشترى هذه الدارلى من نفسه في صغرى وهي ملكي وأقام بينة على ذلك فقال المدعى عليه في دفع دعوى المدعى انك متناقض في هذه الدعوى لان استئجارك الدار منى اعتراف منك أن الدار ليست لك فدعواك الدار بعد ذلك يكون منك تناقضا قال الصحيح أن هذا لا يصلح فع الدعوى المدعى وان كان هذا تناقضالان هذا التناقض لا يمنع صحة الدعوى لما فيه من الخفاء فان الاب يستقل بالشراء الصغير و من الصغير لنفسه والابن لا علم له بذلك تم قال ألا ترى أن المرأة اذا اختلعت من زوجها الى آخر ماذ كرناه ولا يمنع دعوى النسب كالرجل باع عبد ا ولد عنده و باعه المشترى من آخر تم ادعاء البائع الاول أنه ابنه تسمع دعواه ويبطل البيع الاول والثاني وذلك لان النسب ينبنى على العلوق فيخفى عليه فيعذر فى التناقض اهم ما قاله العيني رحمه الله تعالى (قوله في المتن مبيعة ولدت فاستحقت) هذا هو الثابت فى نسخ المتن (۱۰۰) وفى خط الشارح مبيعة استحقت اه وقوله ولدت أى في يد المشترى لامنه اه (قوله وان أقرب الرجل لا) ا لا يمكنه أن يحكم بالكلام المتناقض اذ أحدهما ليس بأولى من الآخرة قطاغير أن الحرية والطلاق فلو أقام المشترى بينة بعد والنسب مبناء على الخفاء فيعذر في التناقض لان النسب ينبنى على العلوق والطلاق والحرية ينفرد به ما الزوج والمولى فيخفى عليهم قال رحمه الله ( مبيعة ولدت فاستحقت بينة تبعها ولدها وان أقر بها لرجل لا ) العبد المستحق يريد ذلك والفرق ان البيئة حجة مطلقة مبينة كاسمها فيثبت بها الملك من الاصل وله ذاير جمع المشترى على البائع الرجوع بالثمن هل تقبل بالثمن عند استحقاق المسيع بالبينة والاقرار جمة قاصرة يثبت به الملك في المقر به ضرورة صحة الخبر وقد
ذلك على اقرار البائع بان
يافته ينظر في كلام الشارح اندفعت الضرورة باسانه بعد الانفصال فلا يظهر الاستحقاق فى حقه ولهذا الارجمع المشترى بالثمن على ر
عند قوله ولو باع عبد غيره البائع عند استحقاق المبيع بالاقرار ولان المالك يقدر على انشاء الملك للمال فيحمل اقراره به على ذلك بغير أهرءنة لا عن الزيادات
بخلاف الشهود فانهم لا يقدرون على اثبات الملك بشهادتهم به للمستحق ان لم يكن مالكا له قبل ذلك فيكون .
فليراجع ام (قوله والفرق اظهار الملك من الأصل فيستحقه بزوائده ثم قيل يدخل الواد في القضاء بالام لانه تبع لها فيكتفي به وقيل أن البينة حجة مطلقة) أى يشترط القضاء له بالولدوه والاصح لان محمدا رحمه الله قال اذا قضى القاضى بالأصل ولم يعرف بالزوائد ثابتة في حق جميع الناس لم تدخل الزوائد تحت الحكم لانه منفصل وقت القضاءوذكر في النهاية أن الولد اعمالا يتبعها في الاقرار غير مقتصرة على المقضى اذا لم يدعه المقر له أما اذا ادعاء كان له لان الظاهر انه له قال رحمه الله (وان قال عبد المشتر اشترنى فأنا عبد المقر له عليه اه فتح (قوله مبينة) فاشتراه فاذا هو حرفان كان البائع حاضرا أوغا باغيبة معروفة فلاشيء على العبد و الارجع المشترى
أى ما كان ثابتا في نفس الامر قبل الشهادة به اله فتح (قوله فينبت بها الملك من الاصل) قال الكمال فالولد كان متصلا في الزمان الذي يسحب عليه اظهار على البينة الملك فيكون له أما الاقرار فحجة قاصرة على المفرحتى لا يتعدى إلى غيره لانه لا ولاية له على غيره ولهذا الايرجع المشترى على البائع بالثمن في الاستحقاق بالاقرار وانما جعل حجة الضرورة تصحيح خبره وذلك يحصل باثباته في الحال والولد في الحال منفصل عنها والاقراراغا هو بها فقط فلا يتعدى اليه وهذا التوجيه يقتضى أنه لواد عام المقوله لايكون له وذكر التمرتاشى أنه العالم يكن للمقرله اذالم يدعه فلو ادعاه كان له لان الظاهر أنه له اهـ ما قاله الكمال رحمه الله (قوله ولهذا يرجع المشترى على البائع بالثمن) وترجع الباعة بعضهم على بعض فيما اذا اشتری واحد من آخر واشترى من الآخر آخر وهكذا تم ظهر الاستحقاق يقضى بالبينة لانه يثبت قضاء على الكل ولا تسمع دعوى أحدهم أنه ملكة لان الكل صار وامقضيا عليهم بالقضاء على المشترى الأخير كا الوادعت على الاخير أنها حرة الاصل حيث يرجعون اه فتح (قوله فلا يظهر الاستحقاق فى حقه) أى فى حق الوالداه (قوله ثم قيل) أى فى صورة الاستحقاق اه قال الكمال واذا قلنا أن الواد المستحق بالبينة فقضى القاضي بالام هل يدخل فى القضاء فيصير هوم قضيا به اهـ ( قوله لم تدخل الزوائد تحت الحكم) وكذا لو كان الولد في يد رجل آخر غائب فا الفضاء بالام لا يكون قضاء بالولد اه اتقانى قال الكمال وكذلك اذا كانت الزوائد في يد غائب لم تدخل فحيث لم يدخل القضاء على الغائب في ضمن القضاء على الحاضر وهو أمر جائز عرف أنه يشترط القضاء بالولد بخصوصه اه (قوله في المتن وان قال عبد الشتر) أى لرجل يطلب شراء عبد اله (قوله فانا عبد أى لفلان اهـ (قوله فاشتراه) أي بناء على كلامه اهـ ( قوله فإذا هو حر ) أى بينة أقامها اه كمال وقوله فأذا هو حر قال الاتقانى غير منون لانها اذا المفاجأة معناء أن العبد وجدحر الاصل ببينة أقيمت عليه اه (قوله أو غائبا غيبة معروفة) يعنى يدري أين هو اه (قوله فلا شيء على العبد أى لوجود من عليه الحق وهو البائع اهـ ( قوله والارجع) أى وان لم يدر البائع أين
الجزء 04 — ص ١٠٠