تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وبهامشه حاشية الشلبي — الصفحة ١٠٢٧

ولو قال بعت منك هذا العبد يقيمته فكذلك وقال صاحب الايضاح لو فال أبيعك بالكعبة أو بالريح تميملك بالقبض لانه لم يسم ما لا اهـ اتقاني (قواه ملك المبيع بقيمته الخ) ولو زادت قيمته في يده فاذلفه لانه المادخل في ضمانه بالقبض فلا يتغير كالغصب اه كمال (فوله وان كان من ذوات الامثال ملكه بمثله الخ) قال الكمال ومنها أى ذوات الامثال العدديات المتقاربة ثم قال والقول في القيمة والمثل قول المشترى لأنه الضامن فالقول له في القدر والبيئة فيه بينة البائع اله (قوله كما في الغصب) أى والعالم بالزم الثمن حتى لا يلزم تقرير البيع الفاسد اه اتقانى (قوله لا يحل له وطوها ) عزاه الاتفانى الى شرح الطحاوى ثم قال وذكر شمس الائمة الحلوانى يكره الوطء ولا يحرم كذا في الفتاوى الصغرى فعلى هذا يحمل على عدم الطيب ماذكره فى شرح الطحاوى من عدم الحل اه (قوله ولو ملكه حل) قال الفقيه أبو الليث هذا ليس بصحيح بل المشترى يملك عين المبيع في قول علمائنا اله اتقانى (قوله وكذالواشترى دارا شراء فاسدا) أى وقبضها اه انشانى (قوله وكذا لو اشترى جارية) أى فقبضها اه اتقانى (قوله والمعالم تحل له التصرفات من الوطء والاكل) قال الاتقاني نقلا عن الفقيه أبى الليث وانسالم يجز المشترى أن يطأه الانه وجب عليه ردها كيلا يكون مصرا على المعصية فاشتغاله بالوط. (٦٢) وقوله ملك المسمع بقيمته يعنى قيمته يوم القبض لانه به دخل في ضمانه وعند محمد تعتبر قيمته يوم أتلانه اعراض عن الرد فلهذا لانه به يتقرر عليه اذا كان المبيع من ذوات القيم وان كان من ذوات الامثال ملكة بعناه اذهو الاعدل لكونه مثلا له صورة ومعنى فلا يعدل عنه مع امكانه كما في الغصب وه - ذا على قول مشايخ بلخ وقال مشايخ العراق لا ملاك العين وانما يملك فيها التصرف خاصة بحكم تسليط البائع عليه استدلالا ما قال المعنى لم يجز وطؤها لا لعدم الملك وانما تم نحب فيها الشفعة لان حق البائع تم محمد رحمه الله و انا جاز سبعه لان البائع سلطه على ذلك وقال أيضا من اشه ترى دار اشراء فاسد ا فلا شفعة ينقطع عنها اه (قوله الشفيع فيها ولو ملكها المشترى لأخذها الشفيع وكذا الواشترى جارية لا يحل له وطؤها ولا وطنها يجب والنهي يقتضى التحريم والملك نعمة الحزم تحال عليه العقو اذا رفع الفسادو ردها إلى البائع ولو ملكه الحل ولا يجب العفر الصادقته ملكة كالامة الموهوبة يحل له وطؤها ولا يجب عليه العقر اذار جمع الواهب فيها وكذا لوريح المشترى فيها لا يطيب له الكمال رحمه الله قوله نعمة الريح ولو ملكه الطلاب وكذا لا محل له أكل طعام اشتر اسرا مفاسد اولوم الكمول وجه القول الأول وهو الملك لا تنال بالمحظور قلنا ما محک انلنهي عنه الاصح أن الاب أو وصيه لو باع عبد اللصغير بيعا فاسدا فاعتقه المشترى نفذ عتقه وكان الولاء له ولولم نوع بل ماوضعه الشرع الكلمات ثلات الاب واوعى لاء المكان الإعتاق ولا تسليط عليه وكذا واشترى دار شراء السنا نبعت بجهلاة رأخذها المشترى بالشفعة ولوم عملكهال استحق الشفعة وكذا لو اشترى جارية وردها على وضع خاص ففعل مع على البائع يجب عليه الاستبراء ولو لم يخرج عن ملكة الاوجب واتعالم تحل له التصرفات من الوطاء ذلك الوضع رأينا من الشرع والاكل ولم تجب الشفعة فيها لان الاشتغال بالوط ونحوه اعراض عن الرد وهو واجب شرعا و فى قضاء أنه أنت حكمه واتمه أصله القاضى بالشفعة تأكيد الفساد وتقريره وماذكره محمد رحمه الله من التسليط لا يدل على انه لا عليكم الطلاق وضعه لازالة اذ المشترى يتصرف في المبيع بتسليط البائع بسبب تمليكه اياه وقال الشافعي رحمه الله لا يملك بالفاسد خاص وهو ما اذا كانت المرأة العصمة وضي عنه بوضع العين ولا التصرف وانقبضه لانه مختطور الكونه منهيا عنه والنهي يقتضى التحريم والملاك نعمة لكونه ذريعة الى قضاء المارب ووسيلة الى تحصيل المطالب فلا يناط به اذلايلايه والملاعة شرط بين الاثر حائضا غير أبناء أثبت حكم والمؤثر ولان النهي نسخ المشروعية التضاد بين كونه مشروعا و بين كونه منه با عنه لان النهي يقتضى قيحه والمشروعية تقتضى حسنه و بينهما تنافى فكان باطلا الاترى أنه لا يقيده قبل القبض و به تزداد طلاق الحائض غازال به الخرمة العصمة حتى أمر ابن عمر بالمراجعة دفع المعصية بالقدر الممكن وأتم المطلق فصار هذا أصلا فى كل سبب شرعى نهى عن مباشرة على الوجه الفلانی داد شر معه ثبت حکم و یقضی به اهـ ( قوله ولان النبى نسخ المشروعية) يعنى فيد استفا معا مع الوصف فنقول ما تريد بانه فناء مشروعية السبب كونه لم يؤذن في سمع ذلك الوصف أو كونه لا يفيد حكمه ان أردت الاول سناء ومنعنا أنه مع ذلك لا يفيد حكمه مع الوصف المقتضى النهي كما أريناك من الشرع وان أردت الثاني فهو محل النزاع وهو حينذ مصادرة حيث جعلت محل النزاع جزء القليل لا يقال فلا فائد لتهي حينئذلان فائدته التحريم والتأثيم وهو موضع للنهى فانه التحريم أول كراهة التحريم اذا كان على الثبوت و هذا بخلاف ما اذا لم يكن الثابت ركن العقد بأن لم يكن مالابان عقد على الجمر أو الميتة لعدم الركن فلم يوجد المسبب أصلا فلا يفيد الملك فوضعنا الاصطلاح على الفاسدوا الباطل باعتبار اختلاف حكمهما عبر اقدس مينا مالايفيد حكمه باطلا و ما يفيده فاسدا أخذا من مناسبة لغوية تقدمت أول باب البيع القامد ولاخفاء في حسن هذا التقرير إن شاء الله تعالى وكفايته اه وكتب مانصه والمراد أن النهي يتضمن انتقاء المشروعية ولهذا أى كونه غير مشروع لا يفيد الملك قبل القبض ولو كان مشروعا لبت قبله كما في
الجزء 04 — ص ٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.