(۰۹)
وصح بيع نعل الخ قدمنی
البيع على المشترى الغاية (قوله أو ثوبا على أن يقطعه) قال الكمال قوله ومن اشترى ثوبا على أن يقطعه البائع ويخيطه فيصا أوقباء فالبيع فاسد باجماع الأمة الاربعة لانشرط لا يقتضيه العقد وفيه منفعة لاحد المتعاقدين ولانه يصير صفقتين في صفقة على ما مر من امتناع الصفقتين في صفقة الا أن هذا على تقدير واحد وهو كون الخياطة يقابلها شئ من الثمن فهو شرط اجارة في بيع وما تقدم كان كذلك على ذلك التقدير وعلى تقدير عدم المقابلة يكون اعادة في بيع أه وكتب مانص، وقال في الفتاوى الصغرى اذا قال لا خريع عبد له من فلان على أن الثمن على والعبد لفلان حكى عن أبي الحسن الكرخ أنه يجوز لكن هذا خلاف ظاهر الرواية واستبعده أبو بكر الخصاص اله غاية (قوله لانه ان كان بعض الثمن بمقابلة العمل المشروط ) أى وهو استخدام البائع المبيع وسكناه فيها اه (قوله ولان الاجل يختص بالدون) هذا تعليل لقوله أو يسلم إلى كذا يعنى لو باع عينا على أن لا يسلمه اياها إلى رأس الشهر ف البيع فاسد اهـ قال الاتصاني واحد زبالعين عن المبيع اذا كان دينا كا اسلم فيه فان الاجل فيه صحيح اه ( قوله حتى يتمكن من التحصيل) أى بخلاف المبيع العين فانه معين حاضر فلا فائدة فى الزامه تأخير تسليم مان فائدته الاستحصال به و هو حاصل فيكون اضرارا بالبائع من غير نفع المشترى أوثو با على ) أن يقطعه البسائع و يخيطه فيصا لان هذه الشروط لايقتضيها العقدوفيه منفعة لاحدهما اه كمال (قوله في المتن فيفسد و لانه ان كان بعض الثمن بمقابلة العمل المشروط فهو اجارة مشروطة فى بيع وان لم يكن بمقابلته شي فهوا عارة مشروطة فيه وتم فى النبي صلى الله عليه وسلم عن صفقة فى صفقة ولان الاجل يختص القدوري على أن البيع بالديون لانه شرع اللترفيه حتى يتمكن من التحصيل به دون الاعيان اذهي حاصلة من عينة بالعقد فلا حاجة فاسد قال صاحب الهداية فيها إلى التأجيل فيكون اشتراطه مفسدالله قال (وضح بيع تعل على أن يحذوه أو يشركه) وقال زفر ماذكره يعنى القدوري رجه الله لا يجوزوه و القياس لان فيه شرط الا يقتضيه العقد وجه الاستحسان أن الناس تعاملوه جواب القياس اه وكتب ويمثله يترك القياس ولهذا أجزنا الاستصناع واستئجار الصباغ والظئر و الحمام وان كانت اجارة على ما نصه قال الكمال المراد استهلاك الاعيان قال (لا البيع إلى السير و زو المهرجان وصوم النصارى وفطر اليهود ان لم يدر اشترى أديما على أن يجعلة المتعاقد ان ذلك) يعنى لا يجوز البيع الى هذه الاجال لانها مجهولة فتفضى إلى المنازعة وقالوا اذا باع البائع نعلاله فاطلق عليه الى فطر النصارى بعدم اشرعوا في صومهم مازلان مدة صومهم بالايام وهى معلومة قال ( والى قدوم اسم النعل باعتبار أوله اليه الحاج والحصاد والقطاق والدياس) أى لايجوز البيع الى هذه الاجال لانها نقدم وتتأخر فتكون و يمكن أن يراد حقيقته أى | مجهولة وهذا لان هذه الأشياء أفعال العباد فتثبت بحسب ما يبدولهم والآجال شرعت بالاوقات نعل رجل واحدة على أن قال اللّه تعالى يسألونك عن الأهل قل هى مواقيت للناس وكذا الى الجزاز لماذكرنا وهو جزا الصوف محدوها أى يجعل معها مثالا وكذا إلى الجذاذ وهو بالذال المعجمة عام في قطع الثمارو بالمهملة خاص في النحل والحصاد بفتح الحاء آخر ليتم فعلا الرجلين ومنه وكسر ها قطع الزرع ومثله القطاف وقرئ بهما في قوله تعالى و آتو احقه يوم حصاده والقطاف قطع حذوت النعل بالنعل أى العنب من الكرم والدياس أن يوطئ الطعام الدواب قال ( ولو كفل الى هذه الاوقات صح) لان هذه قدرته مثال قطعته و يدل جهالة يسيرة وهي متحملة في الكفالة لكون انبر عافيهرى التسامح فيه البخلاف السع فانه مبادلة عليه قوله أو يشركه فجعله المال بالمال فيكون مبناه على المعاكسة والمضايقة فاذا كانت يسيرة أمكن دفعها باقصاها بخلاف مقابلالة وله نعلا ولا معنى ما اذا كانت فاحشة كل كفالة الحبوب الريح لان الكفالة تشبه النذر ابتداء لكونها التزاما محضا و لان يشترى أديما على أن يجه سل له شعرا ك فلا بد أن يريد حقيقة النعل اله (قوله ولهذا أجزنا الاستصناع أى مع انه بيع المعدوم أه فتح (قوله في المتن لا البيع إلى النيروز والمهرجان قال الكمال هو يوم في طرف الربيع وأصله نوروز عرب وقد تكام به عمر رضی الله عنه فقال كل يوم لنا نوروز حين كان الكفار ينتهجون به والمهرجان يوم في طرف الخريف معرب مهركان وقيل هما عيد أن المجوس انه (قوله لا يجوز البيع الى هذه الآجال لانها مجهولة ) أي عندهما ومعرفة غيرهما لا تعتبر لان الاجل حق لهما فاذا عرف ذلك جارلا رتفاع الجهاله لانه معلوم عندهما اه غابة (قونم وهى معلومة) أى وهو خمسة وخمسون يوما اه فتح (قوله لا يجوز البيع الى هذه الاجال) أى ليه الة الاجل و علم بهذا التعليل أن المراد بالمؤجل هنا هو الثمن لا المبيع لان مجرد تأجيل المبيع مفسد ولو كان الى أجل معلوم فلا يناسب تعليل فساد تأجيل المبيع لجهالة الاجل قاله الكمال ثم قال واعلم أن كون التأجيل في الثمن يه ع اذا كان الاجل معلوما هو في الثمن الدين أما لو كان الثمن عينا فيفسد البيع بالأجل للمعنى الذي ذكرناه مفسدا لتأجيل المبيع اه والدياس وأصل الدواس بالواولانه من الدوس قلبت الواوي المكسرة قبلها أم كمال (قواه المعاكسة) المملكة استنقاص الثمن اه فتح (فوله بخلاف ما اذا كانت فاحشة كالكفالة الى هبوب الريح) قال فخر الدين قاضيخان في شرح الجامع الصغير ولو كفل الى هذه الاوقات يجوز لان الكفالة عقد تبرع ومبنى التبرع
.
الجزء 04 — ص ٥٩