(قوله ومقصودا) أى بيعه منفردا عن الارض اهـ ( قوله فى رواية) أى فى غير ظاهر الزواية الهغاية (قوله وهو اختي وهو اختبار مشايخ بلخ ) أي كابي بكر الاسكاف و محمد بن سلمة لان أهل بل تعاملوا ذلك لحاجتهم اليه والقياس يترك للتعامل كما جوز السلم الضرور رورة رة والاستنصاع للتعامل الكمال قال الانتقانى مشایخ بل كأبي بكر الاسكاف و محمد بن سلمة مجوزون بيع الشرب ع الشرب يوما أو يومين حتى تزداد نوبة المشترى لان أهل بلغ تعاملوا ذلك لحاجتهم الى ذلك آه ( قوله حتى لوسقى به رجل أرض يضمن قيمته أى وكذا اذا استحق الشرب ببطل حصته من الثمن الغاية وكتب مانصه قال الكمال وأما ضمانه بالاتلاف فهو أن يسقى أرضه بشرب غيره فهو رواية البزدوى وعلى رواية شيخ الاسلام لا يضمن وقيل يضمن اذا جمع الماءثم أتلفه ولا يضمن قبل الجمع وحيتد فالالزام به من رد المختلف فيه إلى المختلف فيه فلا يلزم المخالف وعن الشيخ جلال الدين ابن المصنف انه قصر نمائه بالاتلاف على ما اذا كان أشهد به لآخر ثم رجع بعد القضاء وقال لاوجه الضمان بالا بعد القضاءو قال لا وجه للضمان بالاتفاق الابهذه الصورة لانه لوضمن بغيرها اما بالسقى أو بمنع حق الشرب لا وجه للاول لان الماءمشتركة بين الناس بالحديث ولا إلى الثاني لان منع حق الغير ليس سيد الضيمان بل السبب منع ملك الغير ولم يوجد وأما انه حظ من الماء وهو عين أوشي يتعلق بالعين أورد عليه ان لو كان عينا نبغى أن لا يجوز بيعه اذالم يكن فيه ماء و أجيب بأنه انف جوز (٥٢) للضرورة وهو بعرضية وجوده كالسلم والاستصناع ثم بتقدير أنه حظ من الماء فهو مجهول المقدار منع مشايخ بخاری بیعه مفردا حيث يصح بيعه تبعا باتفاق الروايات ومقصود في رواية وهو اختبار مشايخ بلج لانه نصيب من الماء فلا يجوز بيعه وهذا وجه قالوا وتعامل أهل بلدة وهو مال واله ـذ يضمن بالاتلاف حتى لوسقى به رجل أرض يضمن قيمه وكذا الحصة من الفن حتى واحدة ليس هو التعامل الوادعى رجل شراء أرض بشر بها بألف قته د شاهد بذلك وسكت الآخر عن الشرب بطلت شهادتم ما لاختلافهما في عن الارض وانما م متجر بيعه في رواية وهو اختيار مشايخ بخارى للجهالة وان سقط الذي يترك به القياس بل ذلك تعامل أهل البلاد العلوي ذا البيع قبل القبض بطل البيع كهلاك المبيع قبل القبض ولايت ع كهلاك المبيع قبل القبض ولا يجوز بيع المسيل وهبته ويجوز البصير اجماعا كالاستصناع ابيع الطريق وهبته والمسئلة تحتمل وجهين أحدهما بيع رقبة الطريق ما بيع رقبة الطريق والمسيل والثاني بيع حق المرور والسلم لا يقاس عليه وحق تسبيل المساء فان كان المراد به الأول فالفرق بينهما أن رقبة الطريق معلوم الطول والعرض فيجوز والضرورة في بيع الشرب بيعه وأما رقبة المسيل مجهول لان مقدار ما يشغله الماء من الارض مختلف مختلف بة لة الماء وكثرته حتى مفردا على العموم منتفية الوبين حدوده جاز وكذالو باع رقبة النهر من غير اعتبار المسيل أوباع جزء شائعا منه جاز لانه معلوم وإن كان بل ان تحقق مفاجة بعض المراديه الثاني ففي يبيع حق المرور روايتان في رواية الزيادات لايجوز وفي رواية ابن سماعة يجوز والفرق الناس في بعض الأوقات ينه وبين التسبيل على رواية ابن سماعة أن حق المرور علوم وهو الطريق على ما ينا أما السبيل فتعلق وبهذا القدر لا يخالف بمجهول لانه متعلق برقبة المسيل وهو مجهول على ما ينا ووجه الفرق بين حق التعلى حيث لا يجوز بيع القياس اله ( قوله لاختلافهما باتفاق الروايات، وبين حق المرور في الطريق حيث يجوز بيعه في رواية ابن سماعة أن حق المرور متعلق في ثمن الارض) أى لان ترقية الارض ورقية الارض مال وهو عين فاتعلق به كان له حكم المسال وحق التصلى متعلق بالهواء بعض الثمن يقابل الشرب والهواء ليس بعين مال ولا له حكم المال فلا يجوز قال (وأمة تبين أنه عبدو كذا عكسه) أى لواشترى اه قوله وهو اختبار مشايخ بخاري للجهالة أى لا أو باع شخصا على أنه أمة فتبين أنه عبد أو على أنه عبد تبين أنه أمة لايجز البيع وهذا استحسان والقياس أنه يجوز وهو قول زفر رحمه الله لانه اختلاف الوصف اذ الذكورة والانوثة وصف في الحيوان وهو يوجب
Jam Beri
لانه ليس بمال بخلاف بيعه مع الأرض لانه سقط اعتبار الجهالة تبعا للارض قاله الاتقانى ( قوله والثاني بيع حق المرور) أى الذى هو التطرق اله فتح الخيار (فوله فأن سكان المراد به الاول الخ) قالى الكمال فان كان المراد الاول وهو بيع رقبة الطريق والمسيل أى مع اعتبار حق التسييل فوجه الفرق بينهما أن الطريق معلوم لان له طولا وعرضام. لوما فان بينه فلا اشكال في حق نفسه وان لم سينه جاز أيضا وهو المراد بالمسيلة هنا فانه يجعل مقدار باب الدار العظمى وطوله الى السكة النافذة أما المسيل مجهول لانه لا يدري قدر ما يشغله المساء ومن هنا عرف أن المراد بالمسيلة ما اذا لم بين مقدار الطريق والتسبيل أمالو بين حدا ما يسيلى فيه الماء أو باع الارض المسيل من نهر أو غيره من غير اعتبار حتى التسيل فهو جائز بعد أن يبين حدوده اه (قوله فالفرق بينهما) أى حيث جاز بيع الطريق وهبته دون المسيل اه اتقانى (قوله في رواية الزيادات لا يجوز) قال الفقيه أبو الليث في شرح الجامع الصغير هذه الرواية هي الصحيحة لانه حق من الحقوق وبيع الحقوق بالانة راد لا يجوز له غاية (قوله أما التسبيل) أى فأن كان على السطح فهو نظير حق التعلى وبيع حق التعلى لا يجوز اتفاق الروايات وان كان على رقبة الارض فلا يجوز أيضا الجهالة قدر ما يشغله المساء انه غابة (قوله في المتن وأمة تبين انه عبدو كذا عكسه) قال الكمال اذا اشترى هذه الجارية بألف فظهرت غلا ما قالبيع باطل أعدم المبيع وهذه وأمثالها تبنى على الاصل الذي تقدم في المهرأنه اذا اجتمع تسمية وإشارة إلى ني كمان كرنا من هذه الجارية حيث أشار الى ذات وسماها جارية اهم ( قوله والانوثة وصف في الحيوان) أى فلا يتبدل به معنى الذات الدعاية
|
الجزء 04 — ص ٥٢