نوله وقيل لا يملكه) قائله القدورى اهـ قوله فلا تنقطع بدون الحيازة أى وسوق الماء إلى أرضه لبس بحيازة والاكثر على الاول الا أن لى هذا القائل أن يقول ينبغي أن حافر البئر عملك بناءها و يكون بتكلفه الحفر والطى لتحصيل الماء يملك المساء كما يملك الكلا بتكلفة سوق لماء إلى الأرض لينبت فله منع المستنى وان لم يكن فى أرض مملوكة ام كمال ( قوله وقال محمد و الشافعي يجوز بيعه اذا كان محرزا) أى نه معتاد فيجوز للحاجة وبه قالت الثلاثة وبه يفتى وقال صاحب المجمع يجوز بيع التحمل تبعا للكوارات عندهما وعند محمد مجوز مطلقا قال الكرخي في مخته مره ولا يجوز بيع النحل عند أبي حنيفة فان كان في كواراتها عسل فاشترى الكوارات بما فيها جاز اه عينى قوله حتى لو باعه مع الكوارة صح) الكوارات معسل النحل اذا سوى من طين وهي بضم الكاف والتشديد كذا رأيت في أساس البلاغة حيح المطرزى وروى بالتخفيف أيضا في التهذيب وروى أيضا كوار وكوارة بالكسر والتخفيف فيهما اله اتقانى (قوله وذكر الكرخى أنه لا يجوز بيعه مع العسل) وقال الكرخى أيضا وأجمعوا أن بيع هو ام الارض لا يجوز الحيات والعقارب والوزغ والعظاية القنافذ والجمل والضب وهوام الارض كلها وقالو الا يجوز بيع شيء في البحر من (٤٩) الضفادع والسرطان والسلاحف وغير ذلك الا السمك وقال في الاجناس وقبل لا يملكه حتى لا يجوز بيعه قبل الاحراز لان الشركة ثابتة بالنص فلا تنقطع بدون الحيازة ذكره
قال محمد بن الحسن اذا كان في النهاية ويدخل في الكلا جميع أنواع ما ترعاه المواشي رطبا كان أو يابسا بخلاف الاشجار لان الكلاد اسم الدود من واحد وورق التوت الم الاساقله والاشجار لها ساق فلا تدخل فيه حتى جاز بيعها اذا نبتت فى أرضه لانه عملكها بالنسبات فيها منه والعمل من آخر على أن والكماة كالكالا ولذا لهم أن ينتفعوا بضوء النار والاصطالاعبها والايقاد من لهيها بدون رضا صاحبها وليس يكون القزينهما نصفين لهم أن يأخذوا من الجمرشيأ الابرضا صاحبه قال والنحل) وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف وقال محمد أو أقل أو أكثر لا يجوز والشافعي يجوز بيعه اذا كان محرز الانه حيوان منتفع به وان كان لا يؤكل كالجارواهما أنه من الهوام وكذلك لو كان العمل منهما ه كالزنبور وهوام الارض والانتفاع بما يخرج منه لا بعينه فلا يكون منتفعا به والشئ اغا
فلا يصح
4RN
وه و بينهما نصفان لا يجوز يصير مالا لكونه منتفعا به حتى لو باعه مع الكوارة صبح تعالها ذكره القدورى في شرحه وذكر الكرخي وانما يجوز اذا كان البيض أنه لا يجوز بيعه مع العسل وقال الشيء انما يدخل في العقد تبع الغيره اذا كان من حقوقه كالشرب منهما وهو بينهما نصفان والطريق قال (ويباع دودالة زو بيضه) أى يجوز بيعهما وهذا عند محمد و عند أبي حنيفة لا يجوز بيعهما وأما اذا كان البذر بينهما وأبو يوسف معه في الدود ومع محمد فى بيضه وقيل فيه أيضا معه لابي حنيفة أن الدود من الهوام وبيضه على الثلث والثلثين لا يجوز لا ينتفع به فاشبه الخنافس والوزغات و بيضها و محمد أن الدود ينتفع به وكذا بيضه فى المال قصار كالخش وقال الولوالجي في فتاواه والمهرولان الناس قد تعامل و فست الضرورة اليه فصار كالاستصناع والفتوى على قول محمد د لا ما ذكرنا امرأة أعطت بذر القزوهو
قال ( والابق) أى لا يجوز بيعه وهو معطوف على ما قبل دود القز لمار و ين اولانه لا يقدر على تسليمه وهو شرط لجوازه بخلاف العبد المرسل في حاجة لنبوت القدرة على التسليم وقت العقد حكم لان الظاهر بذر الفيلق بالنصف إمرأة فقامت عليه حتى أدرك من حاله عوده الى مولاه ولا كذلك الا بق ولو باعه ممن زعم أنه عنده جاز لان النهي ورد فى الابق المطلق فالفيلق أصاحبة البذر لانه
وهو أن يكون بقا عند المتعاقدين وهذا ليس با بق فى حق المشترى اذهو فى يده فلا يتناوله النص المطلق
حدث من بذرها ولها على
اذهو ليس بعاجز عن تسليمه وهو المانع ثم لا يصير قابضا مجرد العة - داذا كان في يده ان كان أشهد عند صاحبة البذر قمة الاوراق الاخذ أنه بأخذه ابرده على صاحبه لأنه أمانة عنده وقبض الامانة لا ينوب عن قبض المبيع لان قبض . وأجرة مثلها وعلى هذا اذا مضمون على المشترى ألا ترى أن المقبوض على سوم الشعراء مضمون بالقيمة ولكن وجوب الثمن في البيع
دفع البقر الى انسان بالعلف
(۷) - زیامی رابع) ليكون الحادث بينهما بالنصف فالحادث كله حديثة البقروله على صاحب البة من العلف وأجر المثل وكذا اذا دفع الـ الدجاجة ليكون البيض بالنصف اه اتقانى (قوله وأبو يوسف معه في الدود) أى الا اذا ظهر فيه القرفيجيزه تبعا للغزاه (قوله وقيل فيه أيضا معه) قال في الهداية وقيل أبو يوسف مع أبي حنيفة كما فى دوده ام (قوله والفتوى على قول محمد لماذكرنا أى التعامل اه (قوله في المتن والانق) قال الاتقانى وصورته في الجامع الصغير محمد عن يعقوب عن أبى حنيفة في عبد الرجل أبق فجاء رجل إلى مولاه فقال ان عبدك قد أخذنه وه وعندى فى البيت فيعنيه فباعه منه قال البيع جائز وان قال أخذه هذا الرجل وه وعنده فبعه مني فصدقه الرجل بما قال قباعه المولى منه فبيعه باطل إلى هنا لفظ أصل الجامع اله (قوله بخلاف العبد المرسل في حاجته) قال في الدراية وأما العبد المرسل في حاجته فيجوز بيعه كذا فى المحيط اه (قوله فلا يتناوله النصر المطلق) أى لان النص المطلق لا يتناول المقيد ولان النص معلول بعلة العجز عن التسليم فاذا كان عند المشترى زال المعنى الموجب الفساد اه انقانى (قوله ان كان أشهد عند الاخذ أنه يأخذ ليرده) أى حتى إذا هلك في يده قبل تجديد القبض هلك من مال البائع لانه أمانة عند المشترى وقبض الامانة لكونه أدنى حالا لا ينوب عن قبض البيع او اتقانى
الجزء 04 — ص ٤٩