(قوله ولا يقال هو بنفسه التزم الضرر ) قال فخر الاسلام البزدوى في شرح الجامع الصغير ولا يلزم أنه رضى لان ذلك لا يلزم فله أن يرجع عن ذلك فيبطل البيع الا أن يقطعه اتفاقا فيس له قبل نقض البيع فينقلب البيع صحيحا قال في شرح الطحاوى ولو باع جذعا من سقف أو اجرا من حائط أو ذراعا من كرباس أو من ديباج فلا يجوز به مه لاجل المضرة اله اتقانى (قوله ولو قلع البائع الجذع أو قطع الثوب وسلامه عاد صحيحا أى و يجبر المشترى على الاخذ اهم اتقانى (قوله و بخلاف ما اذا باع بذرا في بطيع ونحوه) قال في الفتاوى الولو الجمة رجل باع النواة في التمر ف البيع فاسد لانه لا يمكن نزعها الا بضرر. وأما اذا باع حب هذا القطن فالبيع جائز هكذا اختار الفقيه أبو الليث لانه لاضرر في نزعه اه اتقانى (قوله وان شقه الخ) قال الاتقانى بخلاف ما اذا شق التمر والبطيخ وأخرج النوى والبزر وسلم لا يعود تصحيح الاحتمال في وجودهما زمان البيع وليس الجذع كذلك لانه موجود محسوس ولا احتمال فيه والبزر بفتح الباء والكسر فيه لغة بذر البقل وغيره اه (قوله في ثوب بضره القطع كالمهيا للبس) قال الاتقانى كالسراويل والقميص والعمامة أما اذا كان كر با سالا تتفاوت جوانبه قالوا يجوز بيع ذلك كذا قال الامام العتابي اه (قوله في المتن و ضربة القائص) بالقاف والنون (٤٧) وهو ما يخرج من الصيد بضرب الشبكة وهو من القنص يقال قنص
لا يمكنه التسليم الابن مرد يلزمه سواءذكر موضع القطع أولم يذكر ولا يقال هو بنفسه التزم الضرر لان يقنص قنصا اذا صادوروی الالتزام بدون العقد غير لازم والعقد لم يوجب الضرر فيمكنه الرجوع فيتحقق النزاع بخلاف ما اذا باع في تهذيب الازهرى عن | بعضاء معلوما من نقرة فضة حيث يجوزلان التبعيض لا يضره ولوقلع البائع الجذع أو قطع الثوب وسلمه ضرية الغائص بالغين عاد صحيحا ان كان قبل فسخ المشترى البيع لزوال المانع من الفساد بخلاف ما اذا باع جاد الحيوان وذبحه المعجمة والياء آخر الحروف وسلمه حيث لا يعود صحيحا لان الفساد فيه لعدم المالية لما بيناه في أطراف الحيوان ونظيره مالو باع خرا بعد الالف وهو غوص تم مخللات و بخلاف ما اذا باع بزرافى بطيخ ونحوه حيث لا يجوز وان شقه وسله لان فساده لاحتمال العدم الصائد في المساء أوغوص فلا يعود صحيح البخلاف الحبوب في أغلاقها حيث يجوز بيعها وان كانت مستورة لان وجودها معلوم الرجل في البحر لاجل الاولو واهد اسمى به فيقال هذا باقلي وهذه حنطة ولا يقال للبطيخ هذا بزر وهو الفارق وهذا فى ثوب يضره القطع اه عينى وكتب على قوله كالمهيا لليس وان كان لا يضره القطع جاز بيع ذراع منه كالتفيز من الصبرة قال ( وضربة القانص وهو وضربة القانص ما نصه ما يخرج من الصيد بضرب الشبكة أو بغوص الصائد في المساء لماروينافيه مفصلا و مجملا وهو النهى قال الكمال وهو يسع باطل عن الغرر ولانه مجهول القدر والصفة فلا يجوز قال (والمزابنة) وهو يبيع الثمر على رأس التخل بتمر مجدود مثل كيله خرصا الحديث أنس أنه عليه السلام نهى عن المحاقلة والمحاضرة والمنابذة والملامسة لعدم ملك البائع المبيع قبل القبض فكان غررا والمزابنة رواه البخاري والمزابنة ما ذكرناه والمحاقلة بيع الحنطة في سنبلها بحنطة مثل كيلها خرصا والجهالة ما يخرج اه (قوله والمحاضرة بيع الثمار قبل أن تنتهى ولانه باع مكيلا بمكيل من بعنسه فلا يجوز بطريق الخرص كما لو كانا وهو ما يخرج من الصيد موضوعين على الارض وكذا بيع العنب بالعنب خرصا لا يجوز وقال الشافعي رحمه الله يجوز فيمادون خمسة أو سق لما روى أنه عليه السلام نهى عن بيع المزابنة بيع النمر بالتمر الا أصحاب العرايا فانه قد أذن على هذا من القنص يقال الهم رواه البخاري والترمذى وزاد فيه وعن بيع الـ العنب بالزيب وعن كل ثمر بخرصه وانا ما روينا وقوله عليه السلام الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبرو الشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا مثل بر بالبر و الشعير بالشعير والتمر بالتمر الحمل بالملح مثلا مثل اهق (قوله و مجملا وهو
يدا بيد في زاد أو استزاد فقد أربى الاخذ و المعطى فيه سواء رواه البخارى وأحمد وأمثاله من النصوص
بضرب الشبكة) أى وهو
قنص قنص قنصا اذا صاد
النهي عن الغرر) أى لانه يحتمل أن يحصل شي من الضربة ويحتمل أن لا يحصل ولانه بيع ما ليس عملكه الانسان لانه ما كان مالكا وقت العقد لما يحصل من الضربة وقد قال عليه الصلاة والسلام لا تبع ما ليس عندك وهذا الوجه مما سمح به خاطر الاتقانى كذا قال رحمه الله (قوله ولانه مجهول القدر) أى وجهالة المبيع تفسد البيع اه اتقانى وكتب على قوله مجهول القدر أى لانه لايدرى ما الذي يحصل من الضربة الهق (قوله في المتن والمزابنة) قال في الفائق المزابنة بيع الثمر فى رؤس النخل بالتمر لانما تؤدى الى النزاع والمدافعة من الزين وهو الدفع اه (قوله وهو بيع الثمر على رأس النخل الخ قال الاتقانى والاول بالثاء المنقوطة بالثلاث والثاني باثنتين كذا وقع سما عنا مرارا بفرغانة وبخارى وذلك لان ما على التخيل قد يكون رطبا وقد يكون تمرا اذا جف فقلنا بالثلاث حتى يعمهما جميعا و الغالب من حال المجذوذ أن يكون تمرا فقلنا بالاثنين ولور ويا بالثلاث فيهما جميعا أو بالاثنتين فيهما جميعا فالحكم كذلك لان بيع المزابنة لا يجوز كيفما كان لشبهة الرباسواء كان الرطب بالرطب أو التمر بالتمر أو أحدهما بالآخر اه (قوله خرصا) ضبطه الشارح بالعلم بكسر الداء وقال في المصباح خرصت التنحل خوصا من باب قتل حذرت ثمره والاسم الخرص بالكسر اه (قوله وقال الشافعي يجوز أى وهو مذهب أحمد و اسحق اه اتقانى (قوله الا أصحاب العرايا) وهو أن ساع بخره ها ترا فما دون خمسة أوسق اه هداية
الجزء 04 — ص ٤٧