تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وبهامشه حاشية الشلبي — الصفحة ١٠٠٧

(قوله في المتن أو لشراء العلف الالف (٤٢) واللام بدل عن المضاف اليه أى لشراء علفها أما الركوب لشراء على غيرها لا يكون رضا ام (قوله في المتن واسترد الملك فيه فان الاختيار هنالك شرع للاختبار و اللبس والركوب مرة يحتاج اليه للاختبار فلو جعل اختيارا الثمن أى وان شاء أمسكه ورجع بنقصان الثمن كما للاجازة لفات فائدة خيار الشرط وأما خيار العيب فلم يشرع الاختبار وانما شرع للردا يصل الى رأس ماله سيأتي في الشرح وكان عند العجز عن الوصول الى الجزء الفائت فاذا تصرف فيه تصرف لا يحل بلاملاك جعل ممسكا لوجود دليل الأمس الأوالرضا قال (لا الركوب النسق أو لامرد أو لشراء العلف) أى لا يكون الركوب اسقيها ذكره هنا أولى اه (قوله معناه النماء أوليردها على البائع أوليشترى لها العلف رضا بالعيب وهذا استحسان لانه محتاج اليه وقد لا تتقاد لواشترى عبدا قد سرق ولم ولا تنساق فلا يكون دليل الرضاء الا اذار كبها في حاجة نفسه وقيل تأو بلهاذا لم يكن له بد من الركوب بان يعلم بها هذا يستقيم على كان العلف في عدل واحد أولا تنساق ولا تنقاد وقيل الركوب الرد لا يكون رضا كيفما كان لانه سبب الرد مجرى العيب فاذا كان عالما ولغيره يكون رضا الاعن ضرورة قال ( ولو قطع المقبوض بسبب عند البائع رده و استرد الثمن معناه قوله ما لما أنه عندهما يجرى يرجع على البائع بشئ وقد لو اشترى عبد اقد سرق ولم يعلم بها فقطع عند المشترى له أن يرده ويأخذ الثمن وهذا عند أبي حنيفة وقالا قبل انه في قول أبي حنيفة ليس له أن يرده لحدوث العيب عنده وهو القطع غاية الامر أنه قطع بسبب كان عنده لكن القطع غير كذلك لان كونه صباح الندم الوجوب فكان بمنزلة عيب حادث عند المشترى فتعذر الردوتعين الرجوع بالنقصان كم لو اشترى جارية حلى أو كونه مستحق القطع عيب افانت في يد المشترى بالولادة فانه يرجع بالنقصان فكذاهذا و هذا الان للموجود في يد البائع سبب القطع لا محالة لكنه أجرى مجرى وأنه لاين فى المالية فينقذ البيع فيه لكنه متعيب وقد حدث فيه عند المشترى عيب فيرجع بنقصانه وهو الاستحقاق ولامنافاة بين ما بين قيمته سارقا إلى غير سارق بان يقوم سارها و غير سارق غير جمع افضل ما بينهما من القمر وعلى هذا الاستحقاق والعيب والعلم الخلاف اذا قتل بسبب كان وجد في يد البائع من قتل نفس أو قطع طريق أوردة لان وجوبه لاين فى المالية | بالعيب وقت الثمراء أو ا ولهذا يقع البيع صحيحا ولومات في يد المك ترى يتقرر الثمن عليه ولو تصرف فيه تنفذ تصرفه ولابي حنيفة وقت القبض يمنع الرجوع رحمه الله ان سبب الوجوب وجد في يد البائع والوجوب يفضى الى الوجود فيكون الوجود مضافا إلى وقال فخر الاسلام في شرح السبب السابق فصار كما اذا قتل المغصوب بعد الرد بجناية وجدت في يد الغاصب وروى ابن المنذر عن أبى | الجامع الصغير والصحيح أن حنيفة رحمه الله أنه لو اشترى جارية حبلى فولدن عند المشترى ومانت من الولادة برجمع بجميع الثمن العلم والجهل سواء لانه من ولم يحك فيه خلافافلنا ان ننع ولتر سلم فالسبب الذي كان عند البائع يوجب انفصال الولد لاموت الام قبل الاستحقاق والعلم اذ الغالب في الولادة السلامة ولومات بسبب القطع عند المشترى يرجع بنصف الثمن لان اليد من الادمى بالاستحقاق لا يمنع الرجوع نصفه فيجب عليه من بدله بحسابه لانها هي المستحقة بالسرقة والنفس غيرهم مستحقة في بدا البائع ألا ترى اه (قوله كما لو اشترى أنها تحسم ولا تقطع في البرد الشديد ولا في الحراك ديد تو قيا عن الهلاك فقبض المشترى لا ينتقض في جارية حيلى) أى وقد دلس و النصف وان سرى إلى النفس بخلاف ما اذا قتل عبده بسبب يوجب القتل عند البائع لان النفس صارت البائع الحمل اله غاية (قوله مستحقة في يد البائع فينتقض به قبض المشترى ويرجع بالثمن ولو اختار المشترى أن يمسك العبد رجع فيرجع بنقصانه وهو يتصف الثمن لان القطع بسبب كان عند البائع كالاستحقاق فلا يمنع الرجوع بالثمن عند اختيار الاخذ ما بين قيمت سارقا إلى غير بخلاف العيب على ما يناه ولومات بعد القطع حتف أنف ، يجب أن يرجع بنصف الثمن عنده لانه سارق هكذا فى أصل محمد كالاستحقاق على ما بينا ولوسرق عند البائع ثم عند المشبسترى فقطع به ما يرجع بالنقصان عندهما على ابن الحسن وصرح العنابي الوجه الذي بينا و عنده لا يرده بغير رضا البائع للعيب الحادث عنده ولكن يرجع بربع الثمن لان اليد أنه رجم بنقصان عنب قطعت بهما فيرجع بقدر مافات بسبب ما كان في يد البائع وأن رضى البائع بأخذه يرجع بثلاثة السرقة لا بنقصان القطع أرباع الثمن ويسقط الربع لانه فات بسبب كان في يد المشترى ولا ير جمع به على أحد ولو تداولته الايدى وتعليله مبسوط في الغابة اه فقطع عند الاخير أو قتل يرجع الباعة بعضهم على بعض عند أبي حنيفة وعندهما يرجع الاخير على (قوله بأن يقوم - اوقا) أى بائعه بالمنقصان ثم هو لا يرجـ بالمه بالنقصان ثم هو لا يرجع على بائعه وأصل الخلاف أن القطع أو القتل بسبب كان في يد البائع واجب القطع وغير واجبه استحقاق عنده وفيه ير استحقاق عنده وفيه يرجع الباعة بعضهم على بعض حتى ينتهى الى الاول وعندهما عيب غير جمع فير جمع ما بينهما ام فرشتا من لم يفوت الرد بالبيع وهو الاخير على بائعه ثم هو لا يرجع على بائعه لانه فوت الردبا البيع قبل امتناع ومصفى (قوله فصار كما اذا قتل المغصوب بعد الرد منامة الرد برضاء وغمرة الخلاف تظهر في هذا وفيما اذا اشتراء وهو عالم بوجوب القتل أو القطع فانه لا يبطل الخ) فات الغاصب يضمن قيمته كما وقتل في يد الغاصب اهـ ( قوله ولئن سلم الخ) انها وفاقية في الرجوع بالنقصان فقط اهم حقه
الجزء 04 — ص ٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.