كتاب الطهارة / باب التيمم
أو المرض
والميل ألف أي من الباعات قل والباع أربع أذرع تتبع ثم الذراع من الأصابع أربع من بعدها عشرون ثم الأصبع ست شعيرات فظهر شعيرة منها إلى بطن الأخرى توضع ثم الشعيرة ست شعرات نقل من شعر بغل ليس فيها مدفع ولم يذكر حد البعد في ظاهر الرواية والتقدير بالميل هو المختار وعن الكرخي : أن لا يسمع صوت أهل الماء أخذ أكثر المشايخ وبه كذا في الخانية ) وعن الثاني إن كان لو توضأ ذهبت القافلة وغابت عن بصره فهو بعيد . واستحسن المشايخ هذه الرواية كذا في «التجنيس ) وغيره وهذا خاص بالمسافر، ولا شك أن العادم للماء يتيمم ولو في المصر ولذا أطلقه المصنف وهو الأصح كذا في «الشرح» وكأنه يحتزر بذلك عما في شرح الطحاوي»: لا يجوز التيمم إلا لخوف فوت جنازة أو عيد أو لجنب خائف من البرد.
وهو
في
>>
قال في البحر ) : وليس الخلاف حقيقياً وإنما جاء المنع بناء على ما هو العادة الأمصار ولما بين جواز التيمم عند عدم الماء حقيقة نبه على جوازه عند عدمه معنى آتياً بحرف التنويع فقال: (أو لمرض :أي: لأجله وأفاد بذلك سبباً ثانياً لإباحته وفائدته : أنه لو تيمم لعدم الماء ثم مرض مرضاً يبيح له التيمم لم يجز له الصلاة بذلك التيمم وجعل التيمم كأن لم يكن إذ اختلاف أسباب الرخصة يمنع الاحتساب بالرخصة الأولى وتصير الأولى كان لم تكن ونظيره إيلاء المريض لو برأ ثم مرضت المرأة وبقيت مريضة إلى أن انقضت المدة ففيئه بالجماع عندنا خلافاً لزفر كذا في جامع الفصولين (۱) فظاهره أنه ليس المراد مطلق المرض بل مرض يغلب على الظن باستعمال الماء ازدياده أو امتداده سواء لأن بالتحرك وبالاستعمال أو لم يقدر على استعمال الماء بنفسه ولا يجد من يفعل ذلك فإن وجد خادماً أو ما يستأجره به أو من لو استعان به أعانه فظاهر المذهب أنه لا يتيمم أي اتفاقاً كذا في « التجنيس » . وعن الإمام يتيمم بناء على أن القادر بقدرة غيره لا يعد قادراً وعندهما لا بناءً
(۱) وهو لمحمود بن إسرائيل بن عبد العزيز الشهير بابن قاضي ساونه بدر الدين توفي سنة (٨٢٣هـ)، جمع في مؤلفه بين كتابين الأول كتاب الفصول لمحمد بن محمود الأسروشني، المتوفى سنة ( ٦٣٢هـ)، والثاني : الفصول العمادية لأبي الفتح عبد الرحمن بن أبي بكر عماد الدين المرغيناني، كلاهما في أحكام المعاملات والقضاء والحكومات . اهـ . معجم المطبوعات ( ۲۱۰/۱)، کشف الظنون ( ٥٦٦/١ ) .
الجزء 01 — ص ٩٨