كتاب الطلاق / باب الظهار / فصل في الكفارة
٤٥٩
أطعم ستين فقيراً كالفطرة أو قيمته فلو أمر غيره أن يطعم عنه عن ظهاره، ففعل أجزأه ،
وتصح الإباحة في الكفارات ، والفدية.
الحنطة
يرجى زواله أو لكبر ( أطعم ستين مسكيناً) ولو حكماً فإن كان فيهم من ليس بمراهق / [٢٤٢/ب) لم يجز كذا في البدائع ) أي : ملكهم قدراً ( كالفطرة) يعني نصف صاع من بر أو صاعاً من تمر أو شعير ودقيق كل كأصله وكذا السويق ولو دفع البعض من والبعض من الشعير جاز ويكون التشبيه في المصرف على ما مر ودفع قيمته يعني من غير ما نص عليه حتى لو دفع نصف صاع تمر يبلغ قيمة نصف صاع بر أو صاعا من البر (أو) أقل من نصف صاع بر عن صاع تمر و (قیمته) تبلغه لم يجز لأن العبرة في المنصوص عليه لعين النص لا لمعناه ولو لم يعتبر لزم إبطال التقدير المنصوص عليه في كل صنف وهو باطل، وعليه أن يتم للذين أعطاهم ما قدر من ذلك الجنس فإن لم يجدهم استأنف هكذا في «الفتح».
وما في البحر من أنه أفاد ذلك أعني كونه من غير المنصوص عليه بالعطف ففيه نظر إذ القيمة أعم من قيمة المنصوص عليه أو غيره ولا يجوز في سائر الكفارات أن يعطي الواحد أقل من نصف صاع وفي الفطرة خلاف، وقدمنا أن الجواز جزم به غير واحد وأنه صحيح وعليه فالفرق أن العدد المنصوص عليه في الكفارة بخلاف غيرها وقوله في البحر»: إن هذا الفرق مفرع على القول الضعيف ممنوع .
فلو أمر غيره أن يطعم عنه عن ظهاره ، ففعل الغير ذلك ( أجزأه )، لأنه طلب منه التمليك معنى ويكون الفقير قابضاً له أولاً ثم لنفسه وهل يرجع؟ إن قال : على أن يرجع علي رجع وإن سكت لم يرجع عند الإمام في ظاهر الرواية، الإمام في ظاهر الرواية، خلافاً للثاني وأجمعوا أنه في الدين يرجع بمجرد الأمر ، وفرق في وكالة «السراج» بأنه لو رجع بمجرد الآمر لرجع بأكثر مما أسقط عن ذمة الأمر بدليل أن الوجوب كان من أحكام الآخرة وثبوت الرجوع يقتضي وجوبه في الدنيا والآخرة ولا يجوز أن يرجع بأكثر مما أسقط عن ذمته، أما الدين فحق مضمون في الدنيا والآخرة انتهى، ومقتضاه أنه لا يرجع ولو شرطه وقد علمت أنه يرجع قيد بالأمر لأنه لو أطعم عنه بلا أمر لم يجز، وبالإطعام لأنه لو أمره بالعتق عن كفارته لم يجز عندهما خلافاً لأبي يوسف، ولو بجعل سماه جاز اتفاقاً وتكفير الوارث بالإطعام جائز وفي كفارة اليمين بالكسوة أيضاً بخلاف الإعتاق، ولذا امتنع تبرعه في كفارة القتل كما في المحيط» (وتصح الإباحة في) إطعام (الكفارات ) أعني كفارة الظهار واليمين والصوم وقول العيني: والقتل
سهو.
(و) في (الفدية) كفدية الشيخ الفاني عن الصوم والجنايات في الحج ونحوها
الجزء 02 — ص ٤٥٩