٤٥٠
كتاب الطلاق / باب الظهار
يكذب نفسه كما سيأتي فإن قلت لو ظاهر من امرأته فكفر أو ماتت ثم قال لأخرى : أنت علي مثل هذه كان مظاهرا مع أن المشبه بها ليست محرمة على التأبيد وكذا لو ظاهر رجل من امرأته فقال لها : أنت علي مثل فلانة قلت : إنما كان مظاهراً باعتبار تضمن قوله لها أنت علي مثل أمي لأن تشبيهها بمن قيل لها ذلك إنما في ذلك، هو واقتضى كلامه أنها لو قالت له : أنت علي كظهر أمي أو أنا عليك كظهر أمك لا يكون ظهارا قالوا ولا يميناً أيضاً : الصحيح وفي (الجوهرة) وعليه الفتوى بقي أنه لا بد أن يكون المشبه به مجمعاً على تحريمه على التأبيد ليخرج أم المزني بها وبنتها فإنه لو شبهها بها لا يكون مظاهراً نص عليه في شرح الطحاوي» كذا في (النهاية) لكن هذا قول محمد وقال أبو يوسف : يكون مظاهراً قيل : وهو قول الإمام قال القاضي والإمام ظهير الدين وهو الصحيح لكن رجح العمادي قول محمد [١/٢٤٠) والخلاف مبني على نفاذ حكم الحاكم لو قضى بحلها عند محمد وقال أبو
يوسف : لا ينفذ .
،
قال في «الفتح»: فظهر أن مبنى ثبوت الخلاف في الظهار وعدمه ليس كون الحرمة المؤبدة مجمعا عليها أو لا بدليل بل كونها يسوغ فيها الاجتهاد أو لا، وعدم تسويغ الاجتهاد لوجود الإجماع أو النص الغير المحتمل للتأويل من غير معارضة نص آخر في نظر المجتهد انتهى على أنك قد علمت ترجيح قول أبي يوسف، وأن الإمام معه وحينئذ فلا حاجة إلى ما زيد في الدراية»، زنى أبوه بامرأة أو ابنه فشبهها بأمها أو بنتها يصير مظاهراً عند أبي يوسف ولا ينفذ حكم الحاكم بحلها له، وعند محمد مظاهرا وينفذ حكم الحاكم . قال في «الفتح»: وهذا مشكل لأن غاية أم مزنية الأب والابن أن تكون كأم زوجة الأب والابن ولا تحرم أم زوجة الأب ولا أم زوجة الابن على الأب انتهى .
У
يصير
وادعى في البحر» أن التعبير يكون ما في الدراية ( غلط أو سبق قلم أولى من كونه مشكلاً فقط، وكأنه لأن المشكل يمكن الجواب عنه وهذا لا يمكن الجواب عنه وعندي أن الضمير يرجع في شبهها إلى الزاني المستفاد من الزنى وعليه فلا إشكال، إذ الخلاف المذكور إنما هو فيما إذا شبهها بالزاني وإكمال أدب الكمال دعاه إلى محض الإشكال والله الموفق وفيها أيضا أنت علي كظهر أختي من لبن الفحل لا يكون مظاهراً كان وضع على امرأة لها لبن من زوج له بنت من غير المرضعة فإن الرضيع بعد بلوغه لو شبه زوجته بهذه البنت لا يكون مظاهراً . قال في الفتح : كأنهم اتفقوا على تسويغ الاجتهاد فيها أما إن أريد من
الجزء 02 — ص ٤٥٠