كتاب الطلاق / باب الإيلاء
٤٣١
أو قال بالبصرة : والله لا أدخل مكة وهي بها لا . وإن حلف بحج، أو صوم، أو صدقة، أو عتق ، أو طلاق ، أو آلى من المطلقة الرجعية فهو مول، .
مكة
ووجه الأخيرة أنه
اليمين على عدم الكمام (أو قال : وهو مقيم ( بالبصرة والله لا أدخل / مكة وهي) أي : ٢٣٤١ / ٤ المرأة بها ) يعني بمكة (لا) أي : لا يكون مولياً هذه المسألة في يمكنه قربانها في المدة من غير شيء يلزمه بأن يخرجها من فإن كان لا يمكنه خان بأن كان بينهما ثمانية أشهر صار موليا على ما في جوامع الفقه» واعتبر قاضي أربعة أشهر فقط، وإن حلف بحج) أو عمرة شروع في الثاني من نوعي الإيلاء وهو الحلف بذكر الشرط والجزاء ولا يخفى حسن تقديم الأول بأن قال : إن قربتك فلله علي حج أو عمرة ( أو صوم) غير معين كيوم وشهر أما المعين فإن بقدر مدة الإيلاء أو أكثر كقوله فلله علي صوم أربعة أشهر أولها هذا الشهر فكذلك أما لو قال : هذا الشهر فإنه لا يكون موليا لأنه يمكنه ترك القربان إلى أن يمضي ثم يطأها بلا شيء ولذا يكون مولياً بقوله : فلله علي صدقة أو عتق سواء كان المعتق معيناً كعبدي هذا حر، أو كان معلقا كقوله : فكل مملوك اشتريته فهو حر وفي الخانية » إن قربتك هذا فمضت المدة وفرق بينهما فبرهن العبد أنه الأصل وقضى القضاء بحريته يبطل الإيلاء وترد المرأة إلى زوجها لأنه تبين أنه لم يكون موليا وظاهر أنه في العبد المعين لو باعه أو مات سقط الإيلاء ولو اشتراه صار موليا من وقت الشراء إن لم يكن قربهما أو طلاق منجز ولا فرق بين كونه طلاقها .
فعبدي
حر
( أو طلاق) غيرها، حتى لو قال : إن قربتك فكل امرأة أتزوجها من أهل الإسلام طالق صار موليا وكذا لو قال : فلله على هدي أو عتاق أو يمين أو كفارة، أو قال : علي مائة ركعة فهو مول، ولو قال : وإن حلف بما يستشقه لكان أفود وأخصر، فخرج ما لو قال : فعلي اتباع الجنازة أو سجدة التلاوة أو قراءة القرآن أو الصلاة في بيت المقدس أو تسبيحة أو أن أغزو أو نقل في الصلاة خلاف محمد فعنده يكون مولياً، وينبغي على قياس مائة ركعة أنه لو قال : مائة ختمة أو اتباع مائة جنازة أن يكون مولياً ولم أره ، فإن قلت : ينبغي أن يكون مولياً اتفاقاً في الصلاة في بيت المقدس لأنها مما يشق كالحج قلت : هذا مسلم لو تعين لكن المذهب عدم تعين المكان في النذر حتى يسقط بالصلاة في غيره كتعيين الدرهم والفقير وكذا لو قال : فعلي أن أتصدق بهذه الدراهم على هذه المساكين لم يصح إلا أن ينوي التصدق به وكذا لو قال : مالي هبة في المساكين (أ) الى من المطلقة الرجعة فهو مول في هذه المسائل أما في الشرط والجزاء فلأن هذه الأجزئة مانعة من الوطء فكانت في معنى اليمين وأما المطلقة رجعياً فلأنها زوجة فتناولها النص فإن امتد طهرها فكانت من ذوات الأقراء
الجزء 02 — ص ٤٣١