٤١٨
كتاب الطلاق / باب الرجعة
ولو اغتسلت ونسيت أقل من عضو تنقطع ، ولو عضواً ،لا، ولو طلق ذات حمل أو ولد ، وقال :
لم أطاها راجع
الضعف الكائن فيه لم يظهر له تأثير في شيء من الأحكام عندنا فعلمنا أنه شيء له معنى في نفسه فتنقطع الرجعة به .
(ولو اغتسلت ونسيت أقل من عضو) كالإصبع وبعض الساعد (تنقطع) الرجعة لان تسارع الجفاف إليه بعد إصابته بالماء غير بعيد، ولا سيما في الحر الشديد لكن لا يحل لها التزوج، وكذا لا يحل قربانها حتى تغسله احتياطا في أمر الفروج، أو يمضي عليها وقت صلاة قيد بقوله نسيت لأنها لو تعمدت إخلاءه عن إصابة الماء له لم تنقطع، (ولو) نسيت ( عضواً) كاليد والرجل (لا) أي : لا تنقطع لأن احتمال جفافه بعد الإصابة يبعد جداً، وترك المضمضة والاستنشاق كالعضو عند الثاني وعنه كما دون العضو وهو قول محمد ، لأن في فرضيتها اختلاف فعلى الافتراض لا تنقطع وعلى السنة تنقطع فقطعها ملاحظة لهذا الاحتمال احتياطاً، ولو بقي أحد المنخرين لم تنقطع كذا في الفتح ) .
#
( ولو طلق امرأته وقد كانت ذات حمل أو (ولد قبل الطلاق وهي في عصمته ( وقال) الزوج لم أطاها سواء قال ذلك حال التطليق أو بعده (راجع) أي : كان له أن يراجعها، أما إذا ولدت منه فلأنها بولادتها لستة أشهر فصاعداً من وقت التزوج ثبت نسبه منه وصار مكذباً في زعمه شرعاً، وأما ذات الحمل ففيها إشكال، وذلك أن وجود الحمل وقت الطلاق إنما يعرف إذا ولدته لأقل من ستة أشهر من وقته، وإذا [ ١/٢٣١] ولدت انقضت العدة فكيف يملك الرجعة ولا يراد / أنه يملك الرجعة قبل وضع الحمل، لأنه لما أنكر الوطء لم يكن مكذباً شرعاً إلا بعد الولادة لأقل من ستة أشهر
لا قبلها ففي العبارة تساهل والصواب أن يقال ومن طلق حاملاً منكراً وطأها فراجعها فجاءت بولد لأقل من ستة أشهر صحت ،الرجعة هذا حاصل ما قاله صدر
الشريعة .
قال في الحواشي اليعقوبية وفيه كلام من وجهين الأول أنه سيجيء في المسألة الآتية أنه لو راجعها ثم ولدته لأقل من عامين ثبت نسبه فعلم أن الحمل يعرف بالولادة لأكثر من ستة أشهر اللهم إلا أن تحمل هذه المسألة على إقرارها بمضي العدة لكنه بعيد الثاني أن الحمل يعرف بدون الولادة بقول النساء ويحكم به كما صرحوا به في دعوى النسب لسبب الحمل وصرح أيضاً في «الهداية وسائر الكتب في باب ثبوت النسب إذا كان الحبل ظاهراً وصدر الاعتراف من قبل الزوج يثبت النسب قبل الولادة فيحكم بها هاهنا حملاً لقوله على الحمل انتهى، ولو حمل
الجزء 02 — ص ٤١٨