النهر الفائق شرح كنز الدقائق — الصفحة ٨١٧

كتاب الطلاق / باب الطلاق الصريح فصل في إضافة الطلاق إلى الزمان ۳۳۷ أنت طالق غداً ، أو في غد تطلق عند الصبح ونية العصر تصح في الثاني، وفي اليوم غداً ، أو غداً اليوم يعتبر الأول فصل ، يعني في إضافة الطلاق إلى الزمان وهو تأخير حكمه عن وقت التكلم إلى زمان يذكر بعده بغير كلمة شرط كذا في ( العناية لكنه غير شامل لإضافته إلى الزمن الماضي نحو أنت طالق أمس وقد نكحها قبل أمس، مما يذكر في هذا الفصل (أنت طالق غداً أو في غد تطلق عند طلوع (الصبح) ولم يقل الفجر لأنه كما مر فجران وذلك لأنه وصفها بالطالقية في الغد فيقع في أول جزء منه ،ضرورة، وكذا لو قال : تطليقة تقع عليك غداً بخلاف ما لو قال لا تقع عليك إلا غداً حيث تقع للحال / لأنه وصفها [٢٠٧/ب] بما لا تتصف إذ ليس من الطلاق ما لا يقع إلا في غد فلغا ذكر الوصف فبقي مرسلاً قال : تصير أو تصبح ولو قال : بعد يوم الأضحى طلقت حين يمضي اليوم، كما لو ولو قال : بعدها يوم الأضحى طلقت للحال والفرق أن البعدية في الأول صفة للطلاق فصار الطلاق مضافا إلى ما بعد يوم الأضحى فلم يقع قبله وفي الثاني صفة لليوم فيتأخر الطلاق عن اليوم فبقي مرسلا ولو قال : أنت طالق لا بل غدا طلقت الساعة واحدة وفي الغد أخرى كذا في المحيط ) . ونية العصر) آخر النهار تصح في (الثاني قضاء وقالا : لا تصح كالأول ولا خلاف في صحتها فيهما ديانة والفرق له عموم متعلقتها بدخولها مقدرة لا ملفوظاً للفرق لغة بين صمت سنة وفي سنة وشرعاً بين لأصومن عمري حيث لا يبر إلا بصوم كله، وفي عمري حيث يبر بساعة وبين قوله إن صمت شهرا فعبده حر حيث يقع على صوم جميعه بخلاف إن صمت في الشهر حيث يقع على صوم ساعة منه، كما في ( المحيط» بخلاف ما لا يتجزأ من الزمان كصمت يوم الجمعة وفيها فإذا نوى جزءا من الزمان مع ذكرها فقد نوى الحقيقة، وإذا نواه مع حذفها فقد نوى تخصيص العام وهو خلاف الظاهر فلا يصدق قضاء كذا قيل : وفيه نظر إذ الغد نكرة في الإثبات فلا يعم وجوابه أنهم نزلوا الأجزاء منزلة الأفراد تجوزا، وعلى هذا الخلاف أنت طالق كذا شعبان وفي شعبان فتطلق في أول جزء وإن نوى آخره فعلى ما مر . ( وفي) أنت طالق اليوم غداً ، أو غداً اليوم يعتبر اللفظ (الأول) فيقع في اليوم في الأول وفي الثاني في غداً لأنه بذكره إياه ثبت حكمه تنجيزاً في الأول وتعليقاً في الثاني فلا يحتمل التغيير بذكر الثاني لأن المنجز لا يقبل التعليق والمعلق التنجيز ولو
الجزء 02 — ص ٣٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.