النهر الفائق شرح كنز الدقائق — الصفحة ٨٠١

كتاب الطلاق / باب الطلاق الصريح واعتباره بالنساء وطلاق الحرة ثلاث ، ، والأمة ثنتان . باب الطلاق الصريح هو كأنت طالق ومطلقة. أمرها بيده يطلقها كيف يشاء صح وكان الأمر في يده بخلاف ما لو قال له : زوجني أمتك على أن أمرها بيدك فزوجها منه حيث لا يكون في يده كما في «الخانية ) وفيها لو قال العبد إذا تزوجتها فأمرها في يدك أبداً كان الأمر في يده ولا يمكنه إخراجه أبداً وسيأتي نظيره في المحلل ( واعتباره أي : اعتبار عدده له ( بالنساء وطلاق الحرة ثلاثاً) حراً كان زوجها أو عبداً. (و) طلاق (الأمة اثنتان حراً كان زوجها أيضاً أو عبداً لما أخرجه الترمذي وغيره (طلاق الأمة اثنتان وعدتها حيضتان ) (۱) ولا خلاف في كونه مفرداً مضافاً فيعم كل أمة من غير نظر إلى حرية الزوج أو رقبته / ولا خلاف في اعتبار العدة بحال النساء (١/٢٠٣) والله الموفق بمنه وكرمه وجوده وإحسانه لإتمامه . باب الطلاق الصريح كذا لما فرغ من بيان أصل الطلاق ووصفه شرع في بيان تنويعه في ( العناية ) يعني تنويع ما به الإيقاع إلى الصريح والكناية فبدأ أولاً ببيان الصريح ثم أعقبه بالكناية وفي الفتح ما تقدم كان ذكر الطلاق نفسه وأقسامه الأولية السني والبدعي وإعطاء لبعض الأحكام تلك الكليات وهذا الباب لبيان أحكام وجزئيات تلك الكليات فإن المورد فيه خصوص الفاظ كانت طالق ومطلقة، وطلاق لإعطاء أحكامها هكذا أو مضافة إلى بعض المرأة وإعطاء أحكام الكلي وتصويره قبل الجزئي منزل منزلة تفصيل يعقب إجمالاً ، الصريح هو ( لغة : إما من صرح خلص من تعلقات الغير ومعنى فهو صريح وكل خالص صريح ومنه قوله صريح وهو الذي لا يفتقر إلى وزناً # إضمار أو تأويل أو من صرحه أظهره وفقها ما استعمل في الطلاق دون غيره وفي التحرير هو ما يثبت حكمه الشرعي بلا نية هو ( كانت طالق ومطلقة بتشديد اللام ولو كان لها زوج طلقها قبل فقال : أردت ذلك الطلاق صدق ديانة باتفاق الروايات وقضاء في رواية أبي سليمان وهو حسن كذا في «الفتح»، وهو الصحيح كما في الخانية ) ، ثم قال في الفتح : وينبغي على قياس ما في العتق لو سماها طالقاً (1) أخرجه الترمذي في السنن ( ۱۱۸۲) ، والبيهقي في سننه الكبرى ( ١٤٩٤٣). ثم
الجزء 02 — ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.