النهر الفائق شرح كنز الدقائق — الصفحة ٧٨٥

كتاب الرضاع ، ولبن الرجل والشاة ولو أرضعت ضرتها حرمتا : 6 للمفعول بالنسبة إلى المجرور والظرف كجلس في الدار ومر زيد وليس يلزم / من [۱۹۸ / ب] جواز البناء باعتبار الآلة والظرف جوازه بالنسبة إلى المفعول بل إذا كان متعديا إليه بنفسه انتهى، وأنت خبير بأن هذا إنما يتم أن لو كانت الرواية محقنة كردن وكان هذا هو الواقع في نسخته، أما إذا كانت حقنة كردن كما مر أي : فعل الحقنة ففي كونه غلط نظر فتدبر (و) لا يحرم أيضاً لبن الرجل لأنه ليس بلبن حقيقة لأنه إنما يتصور ممن يتصور منه الولادة. قال في «الفتح»: ويلزم في هذا أنه لو نزل البكر ولم تبلغ سن البلوغ لبن لا يتعلق به التحريم ويحكم بأنه ليس لبناً كما لو نزل للبكر ماء أصفر لا يثبت به إرضاعه ،تحريم والوجه الفرق بعدم التصور مطلقاً فإذا تحقق لبناً ثبت الحرمة بخلاف الرجل لأن الحكم لازم دائماً أنه ليس بلبن انتهى، وعلى ما قدمناه عن الحدادي لا يحتاج إلى هذا . تنبيه : سكت كثير عن حكم إرضاع الخنثى المشكل قال الحدادي: إن قال النساء : إنه لا يكون على غرارته إلا للمرأة تعلق به التحريم لا إن لم يقلن ذلك وظاهر إن ظهر أنه امرأة تعلق به أو رجل ،لا (و) لا يحرم أيضاً لبن (الشاة) لأنه لا جزئيه بين الآدمي والبهائم والحرمة باعتبارها، وحكي أن الإمام البخاري صاحب «الصحيح» دخل بخارى وجعل يفتي في زمن تلميذ محمد بن الحسن أبي حفص الكبير فقال له : لا تفعل فأبى إلا أن أفتى بثبوت الحرمة بين صبيين ارتضعا شاة تمسكاً بقوله عليه الصلاة والسلام : كل صبيين ارتضعا على ثدي واحد حرم أحدهما على الآخر » (۱) فاجتمع علماؤها عليه فأخرجوه منها قال في «الفتح»: والله أعلم أي : بصحة هذه الحكاية فإن من تدبر مواقع تراجمه في الصحيح» وحسن استنباطه الأحكام من الأحاديث جزم باستبعادها عنه ولد الإمام أبو حفص في سنة خمسين ومائة العام الذي توفي فيه الإمام ومات في سنة سبع عشرة ومائتين، وصاحب الصحيح ) بعد صلاة الجمعة لثلاث عشرة خلت من شوال سنة أربع وتسعين ومائة وتوفي سنة ست وخمسين ومائتين. ( ولو أرضعت الكبيرة ولو في عدتها عن ثلاث (ضرتها الصغيرة يعني امرأة زوجها جمعه ضرات وسمع ضرائر وكأنه جمع ضريرة ككريمة ولا يكاد يوجد له نظير كذا في المصباح ) ( حرمتا ( عليه لأنه صار جامعاً بين الأم وابنتها رضاعاً ولا فرق (١) لم أعثر عليه .
الجزء 02 — ص ٣٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.