كتاب الرضاع
))
من شرح الهداية ) إنما يناسب أم أخته كما في الهداية) لا أم أخيه كما هنا، وهذا الاعتبار يأتي في أم أخت ابنه أيضا وزيد أم عمه أو عمته وأم خاله أو خالته رضاعا وأم حفدته وأم أولاد أولاده وجدة ولده وعمته زاد في البحر ) بنت أخت ولده وبنت عمته فهذه مع ما في الكتاب ( سبع صور تصل باعتبار الذكورة والأنوثة إلى ثمانية عشر وباعتبار ما يحل له أو لها إلى ستة وثلاثين مثلا يجوز له التزوج بأم أخيه ويجوز له التزوج بابن أخيها وكل ما يأتي ما مر من الاعتبارات الثلاث فهي مائة
=
و ثمانية وقصارى ما وصلها ابن وهبان إلى نيف وستين وأحال حلها إلى الذهن وصاحب البحر» إلى أحد وثمانين وأطال في حلها بما في إلغازنا إليه كفاية مع صعوبة في حصرها، وهذا الجمع مع سهولته واختصاره لا وجود له في غير هذا الكتاب إذ هو من فيض الملك الوهاب، وإذا عرف هذا فتعجب الشارح من قول صاحب و الغاية تحل أم العم والخال من الرضاع لأنها إما جدته أو موطوءة جده مبني على تعلق الجار بالمضاف إليه وليس مراداً له بالمضاف كان يكون له عم وخال مرضعتهما أجنبية وعليه اقتصر في الفتح ويجوز أن يتعلق بهما بأن يكون له عم وخال رضاعاً ولكل منهما أم رضاع / ويجوز كما قال الشارح أن يراد بالعم من رضع [١٩٧/ب) أبيه وبالخال من رضع مع أمه وعلى هذا فتعلقه بالمضاف إليه فقط كما مر في التقسيم إنما هو على هذا الوجه الأول فتأمل .
مع
:
قال في «الفتح»: هذا من حيث المعنى أما من حيث الصناعة فإنما يتعلق بالأم حالاً منه لأن الام معرفة فيجيء المجرور حالاً منه لا متعلقاً بمحذوف وليس صفة لأنه معرفة أعني أم أخيه بخلاف أخيه لأنه مضاف إليه، وليس فيه شيء من مسموعات الحال منه ومثل هذا يأتي في أخت ابنه وفيه بحث أما أولا فإن قوله : لا لأن الظرف والمجرور يجب تعلقهما بمحذوف في
مجيء
متعلقاً بمحذوف ليس بصحيح . مواضع ثمانية منها وقوعهما حالا كذا في البحر ) .
وأقول : هذا وهم للقطع بأنه أراد بالتعلق في قوله : فإنما يتعلق بالأم التعلق المعنوي وهو كونه وصفاً له لما استقر من أن الحال قيد في عاملها وصف لصاحبها وهذا هو النفي، يعني لأن متعلقها بمحذوف وهو صاحب الحال، والتقدير إلا أم أخيه فإنها لا تحرم من الرضاع فيكون صاحب الحال هو الضمير في يحرم إذ لا محوج إليه وهذا مما يجب أن يفهم في هذا المقام وكيف ينسب إلى مثل هذا الإمام أنه قد خفي عليه مثل هذا الكلام، وأما ثانياً فقوله وليس صفة الخ بل يصح أن يعرب صفة أيضا لما استقر من أن كل حكم ثبت لأل فهو للإضافة، ولا خفاء أن الإضافة هنا إلى
الجزء 02 — ص ٣٠١