النهر الفائق شرح كنز الدقائق — الصفحة ٧٧٥

[1/١٩٦] ٢٩٥ كتاب النكاح / باب القسم وللحرة ضعف الأمة، ويسافر بمن شاء، والقرعة أحب ، مضارة إلا أن يرضيا به قال في البحر ) : والظاهر الإطلاق أنه لا مضارة حيث كان على وجه القسم لأنها مطمئنة بمجيء نوبتها وفي نفي المضارة مطلقاً نظر لا يخفى، وفي الدراية » وغيرها لو أقام عند إحداهما شهرا فخاصمته الأخرى في ذلك قضي عليه أن يستقبل العدل بينهما وما مضى هدر غير أنه أثم فيه لأن القسمة تكون بعد الطلب ولو عاد بعدما نهاه القاضي أوجعه عقوبة وأمره بالعدل .انتهى. وفي «الجوهرة» ولا يضرره بالحبس وهذا ينبغي أن يقيد بما إذا لم يقل : إنما فعلت ذلك لأن الخيار في مقدار الدور إلي فإن ادعاه مكث عند الأخرى بقدره وما في «الفتح» من الذي يقتضيه النظر أن يؤمر بالقضاء إذا طلبت لأنه حق آدمي وله قدرة / إيفائه فجوابه ما مر من التعليل (وللحرة) من القسم (ضعف الأمة ولو مكاتبة أو مبعضة بذلك قضى الصديق وعلي رضي الله تعالى عنهما ولأن حل الأمة أنقص من حل الحرة بدليل أنه نكاحها معها ولا بعدها فلا بد من إظهار النقصان في الحقوق . لا يجوز قال في البدائع » : وهذا التفاوت في السكنى والبيتوتة يسكن عند الحرة ليلتين وعند الأمة ليلة وأما المأكول والمشروب والملبوس فيسوي بينهما، لأن ذلك من الحاجات اللازمة، ولا ينافيه ما في الغاية ) بخلاف النفقة والكسوة والسكني فإنهم اتفقوا على التسوية فيها لأن المراد بالسكنى فيما في البدائع» سكناه معها بدليل قوله فيسكن وما في الغاية) إسكانه لها في منزل يصونها لأنه من النفقة وأنت قد علمت أن هذا إنما يتأتى على قول من اعتبر حاله فقط . >> تنبيه : لم يذكر حكم الواحدة إيذاناً أنه لا قسم لها وروى الحسن عن الإمام أنه يجعل لها يوم من أربعة أيام وظاهر الرواية أن هذا لا يتعين بل يؤمر الصائم أن يبيت عندها إذا طلبت لقوله ل له : ( ولزوجك عليك حقاً » (١) كذا في المحيط»، وذكر القاضي في شرحه أن ما روى الحسن هو قول الإمام أولا ثم رجع عن ذلك، وقال : هذا ليس بشيء كذا في البدائع ) (ويسافر) ذو الزوجات (بمن يشاء) منهن لأنه لا حق لهن في القسم حالة السفر لأنه لا يتيسر إلا بحملهن معه وفي إلزامه ذلك من الضرر ما لا يخفى فكان له أن يأخذ أيا شاء، لأنه قد يثق بإحداهن في السفر وفي الأخرى في الحضر، (والقرعة) بينهن (أحب) تطييباً لقلوبهن لما روی الجماعة حديث عائشة رضي الله تعالى عنها كان عليه الصلاة والسلام « إذا أراد سفراً أقرع بين نسائه فمن خرج سهمها خرج بها معه (۲) ومطلق الفعل لا يقتضي الوجوب فكيف (1) أخرجه البخاري في صحيحه ( ١٧٨٤ ) ، ومسلم في صحيحه ( ١١٥٩ ) . (۲) أخرجه البخاري في صحيحه (٢٥٩٤ ) ، ومسلم في صحيحه ( ۲۷۷۰)، وأبو داود في (۲۱۳۸ ) ، وأحمد في مسنده ( ٢٤٣٣٨ ) . من سننه
الجزء 02 — ص ٢٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.