٧٦
كتاب الطهارة
فيتوضأ منه إن لم ير أثره وهو طعم أو لون أو ريح، وموت ما لا دم له فيه.
(فيتوضأ منه ) أي : من الدائم إذا كان عشراً في عشر وتعريف الجاري معترض وفيه إفادة وهو جواز التوضي من موضع الوقوع وصدر الشارح بعود الضمير على الجاري إلا أن المناسب لتناسق كلامه ما سمعت إن لم ير أثره)، قال في «العناية ) : أي يبصر، قال في الحواشي السعدية»: وفيه بحث فإن قوله : وهو طعم إلى آخره يمنع حمله على ما ذكره بل معناه لم يعلم لها أثر بالطريق الموضوع لعلمه كالذوق والشم والإبصار، انتهى . وجوابه أنه أراد به الإبصار بالبصيرة كما حرره العلامة في قوله تعالى : أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون ﴾ [النمل: ٥٤]، (وهو) الأثر إما (طعم) من حيث الذوق (أو) (لون من حيث الإبصار (أو ريح) من حيث الشم وظاهره أنه لا فرق بين المرئية ،وغيرها ويوافقه ما عن الثاني ساقية صغيرة فيها كلب ميت سد عرضها والماء يجري فوقه وتحته لا بأس بالوضوء أسفل منه ما لم ير الأثر، قيل: ينبغي أن يكون هذا قوله فقط، أما على قولهما فلا يجوز كذا في «الينابيع». والمذكور في «الخانية» وغيرها التفصيل في المرئية فإن كان الماء كله أو أكثره يجري عليها أو استوى الحال لا يجوز، وإلا يجوز وصححه في التجنيس» إلا أنه في القدير» يرجح ما عن الثاني بحثاً. قال الشيخ القاسم (۱) : وهو المختار وفي البحر ما في «الخانية » أوجه لأن النجاسة لا تستقر مع الجريان فإن لم ير الأثر علم أن الماء بها ذهب، وفي الجيفة التي يجري الماء على أكثرها تيقنا بوجود النجاسة وكلما وقع التيقن بوقوع النجاسة فيه لم يجز استعماله وليس التغير إلا علامة ولا يلزم من انتفائها انتفائه .
الفتح
أقول : قد تقرر أن الجاري وما في حكمه لا يتأثر بوقوع النجاسة فيه ما لم يغلب عليه بأن يظهر أثرها فيه لمجرد التيقن بوجود النجاسة لا أثر له وإلا لاستوى الحال بين جريته على الأكثر أو الأقل فما في الفتح ) أوجه .
وموت (ما ) أي : حيوان لا دم (له سائل حالاً (فيه ) أي : في الماء هذا شامل لما يعيش في الماء ،وغيره لا فرق بين موته فيه أو إلقائه ميتا في الأصح كذا في الشرح ) وفي «السراج»: ما يعيش في الماء هو ما يكون توالده ومثواه فيه سواء كانت له نفس سائلة أم لا في ظاهر الرواية وعن الثاني أن ذا الدم السائل ينجس ولا خفاء أن عبارة المصنف تعطي ما عن الثاني فلو زاد كغيره أو كان مائي المولد لكان أولى، أما
(۱) المراد به الشيخ قاسم بن قطلوبغا، وقد تقدم.
الجزء 01 — ص ٧٦