النهر الفائق شرح كنز الدقائق — الصفحة ٧٥٥

كتاب النكاح / باب نكاح الرقيق لا بقتل الحرة نفسها قبله والإذن في العزل السيد الأمة، اتفاقا لما ٢٧٥ وينبغي أن يقيد الخلاف بما إذا لم تكن مأذونة لحقها به دين فإن كانت لا يسقط مر من أن المهر في هذه الحالة لها يوفى منه ديونها غاية الأمر أنه إذا لم يف بدينها كان على المولى قيمتها للغرماء فيضم إلى المهر ويقسم بينهم وسيأتي / أنه [ ١٩٠ / ب] لو أعتق المديون كان عليه قيمته فالقتل أولى وإذا سقط عن ذمته فإن لم يكن مقبوضا امتنعت المطالبة وإن كان رده السيد عليه كما في «المبسوط» قيد بالقتل لأنه لو باعها وذهب بها المشتري من المصر أو غيبها بموضع لا يصل إليه الزوج لا يسقط نعم لا يجب دفعه على الزوج قبل حضورها وفي الخانية» لو أبقت فلا صداق لها ما لم تحضر في قياس قول أبي حنيفة وأبي يوسف وبالسيد لأن قتل غيره لا يسقط المهر به اتفاقا وفي قتلها نفسها روايتان والصحيح عدم سقوطه كما في الخانية ) وهو قولهما وفي ردتها وتقبيلها ابن زوجها روايتان أيضاً كما في ( الشرح ) وينبغي ترجيح عدم السقوط كما في قتلها نفسها إذ لا تفويت من المولى في الحالة وفي «الفتح» لا رواية في ردتها فاختلف المشايخ قيل لا يسقط لأن المنع وهو المسقط لم يجر ممن له الحق وهو المولى وقيل يسقط لأن المهر يجب أولاً لها ثم ينتقل إلى المولى بعد الفراغ من حاجتها حتى لو كان عليها دين يصرف إليه ولا يخفى ضعف الثاني لأنه وجب لها أولاً لكنه يستقر للمولى فوقت الردة والتقبيل كان مستقرا له فلا يسقط إلا بفعل منه وبهذا عرف أن ما في غاية البيان » من حكاية الاتفاق على سقوطه بالردة ضعيف وإطلاقه السيد يقتضي أنه لا فرق بين البالغ وغيره إلا أن في غير البالغ روايتين وفي الفتح ) قالوا : يجب أن لا يسقط في قول أبي حنيفة انتهى . فقتل المجنون أولى وقيد بالأمة ولو مدبرة أو أم ولد لأن المكاتبة لو قتلها سيدها لا يسقط اتفاقاً وبكونه قبل الوطء ولو حكماً لأنه لو كان بعده لم يسقط اتفاقا . هذه (لا) يسقط ( بقتل الحرة نفسها (قبله لأن جناية الحر على نفسه هدر في أحكام الدنيا بخلاف ردتها فإنها معتبرة في أحكام الدنيا حتى حبست بها وعزرت وانفسخ نكاحها وسقط بها المهر وبتسليم أنها ليست هدرا فقتلها نفسها تفويت بعد الموت وبالموت صار للورثة فلا يسقط وإذا لم يسقط بقتلها نفسها مع أن الحق لها أولا فعدم السقوط بقتل الوارث أولى ) والإذن) في العزل وهو الإنزال خارج الفرج السيد الأمة) ولو مدبرة أو أم ولد أما المكاتبة فينبغي أن تكون كالحرة وهذا هو ظاهر الرواية عن الثلاثة لأن حقها في نفس الوطء قد تأدى بالجماع وأما سفح الماء ففائدته الولد والحق فيه للمولى فاعتبر إذنه في إسقاطه فإذا أذن فلا كراهة في العزل عند عامة
الجزء 02 — ص ٢٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.