كتاب الطهارة
۷۳
أو غلب عليه غيره أجز.
بعدمه، و به جزم قاضي خان وصوبه في «الكافي» بعد ذكر الأول بقيل لأنه كمل امتزاجه. وقال الحلبي : إنه الأوجه أو غلب عليه طاهر ( غيره أجز) أي: من حيث
الأجزاء .
قال العيني : وهو أن يخرجه عن صفته الأصلية بأن يثخن لا أن يكون من حيث الوزن أكثر، انتهى ودعاه إلى / ذلك أن اعتبار الأجزاء معزي إلى الثاني والمنسوب [١/١٢] إلى محمد اعتبار التغيير من حيث الأوصاف، وقول الثاني أصح لأنه بتغير اللون لا تتغير الصفة وهي : الرقه كذا في المحيط ) . قال في ( الدراية » : وبه علم أن المراد
بغلبة الأجزاء ما سبق .
به
(
منه
وأقول : الذي ينبغي في كلام المصنف اعتبار الأجزاء من حيث الوزن وقد قيل به ولأن الاعتبار من حيث الصفة قد مر في قوله : بكثرة الأوراق فيلزم التكرار. وقال الإسبيجابي : تعتبر الغلبة من حيث اللون ثم الطعم ثم من حيث الأجزاء. وافتحم الشارح ضابطاً به يحصل التوفيق بين كلامهم هو أن التقييد المخرج عن الإطلاق بأمرين الأول : كمال الامتزاج وهو بالطبخ مع طاهر لا يقصد به المبالغة في التنظيف أو يتشرب النبات على وجه لا يخرج الأول إلا بعلاج الثاني : غلبة المخالط فإن جامداً فبانتفاء رقته، وإن مائعاً موافقاً للماء في كل الأوصاف كالمستعمل بناء على ما اختير من طهارته فبالأجزاء، وإن تخالفا في كلها فبتغيير أكثرها أو في بعضها فبغلبة ما الخلاف، كاللبن يخالف في اللون والطعم فإن غلب أحدهما هذا حاصل ما قاله وفيه نظر لما سيأتي من أن نبيذ التمر لا يجوز الوضوء به على الأصح، ولو كان رقيقاً مع أن المخالط جامد ومقتضى ما قاله : أن يجوز ما دام رقيقا ولو غير كل الأوصاف . ونص في «القنية » : على أن الزعفران لو وقع في الماء فإن أمكن الصبغ به منع وإلا لا من غير نظر إلى انتفاء رقته وأجاب في البحر ) بأن الكلام فيما إذا لم يزل عنه اسم الماء وفي المسألتين قد زال وأقول : من تأمل كلام الشارح علم أن هذا الجواب مما لا يجدي نفعاً وذلك أنه حكم بأن التقييد المخرج عن الإطلاق يكون بأحد أمرين الثاني منهما غلبة المخالط فإن جامد فبانتفاء رقته فاسم الماء باق ما بقيت الرقة منعدم ما انعدمت فأنى يصدق زوال اسم الماء مع بقائها ؟
>>>
:
منع
قال في الفتح والأوجه أن يخرج عن الأقسام ما خالط جامداً فسلب رقته وجريانه لأن هذا ليس بماء أصلاً واعلم أنه لم يذكر في اعتبار الغلبة بالأجزاء ما إذا استويا لعدم ذكره في ظاهر الرواية قالوا : إن حكمه حكم المغلوب احتياطاً، كذا في
الجزء 01 — ص ٧٣