النهر الفائق شرح كنز الدقائق — الصفحة ٧٣٦

٢٥٦ كتاب النكاح / باب المهر ومهر مثلها يعتبر بقوم أبيها إذا استويا سناً وجمالاً مالاً وبلداً وعصراً وعقلاً وديناً وبكارة ( >> الزوج أما الفسخ فدفع العقد فلا يختص به وإن كان في معنى المتاركة وإنكار النكاح بحضرتها متاركة وإلا لا وشرط في الفصول » أن يقول لها اذهبي وتزوجي وإن لم يقل لها ذلك لا يكون متاركة ومهر (مثلها أي : الحرة إذ الكلام في نكاحها أما الأمة فعلى قدر الرغبة منها وعن الأوزاعي هو ثلث قيمتها كذا في «المجتبى» وغيره ( يعتبر ) أي : يعتبره القاضي بقوم أبيها لقول ابن مسعود في المفوضة: «لها مهر مثلها مثل نسائها والظاهر من إضافة النساء إليها أنها باعتبار قرابة الأب لأن الإنسان من جنس أبيه وكذا صحة خلافة ابن الأمة إذا كان أبوه قرشياً، قال في «الخلاصة » : ويعتبر بأخواتها وعماتها وبناتهن فإن لم يكن لها أخت ولا عمة فبنت الأخت لأب وأم وبنت العم انتهى . وهذا يفيد في الاعتبار بقوم أبيها فهو مقيد لإطلاق المصنف إذا استويا سناً) أي: صغراً وكبراً وجمالاً) قيل هذا فى أوساط الناس أما بنت الحسب والشرف فلا يعتبر فيهم الجمال قال في «الفتح»: وهذا جيد انتهى، وإطلاق الكتاب كغيره يرده ومالاً) وبلداً وعصراً ) أي : زماناً وعقلاً وديناً) أي : تقوى ( وبكارة ) لأن المهر يختلف باختلاف الأوصاف لاختلاف الرغبات فيها . في قال في ( الفتح : حتى لو كانت من قوم أبيها لكن اختلف مكانهما أو زمانهما لا تعتبر بمهرها لأن البلدين تختلف عادة أهلها في المهر في غلائه ورخصه وبقي أنه يشترط أن يستويا أيضاً علماً وأدباً وكمالة خلق وعدم ولد وقالوا : يعتبر حال الزوج أيضاً بأن يكون زوج هذه كازواج أمثالها من نسائها في المال والحسب وعدمها، كذا في «الفتح» قال البحر» : وينبغي أن يكون للجمال والبلد والصغر والتقوى والسن مدخل فيه أيضا إذ الشاب والمتقي يزوج بأرخص من الشيخ والفاسق وإنما تعتبر هذه الأوصاف وقت التزوج كما في «الذخيرة ) وفي المنتقى» يشترط أن يكون المخير بمهر المثل رجلين أو رجلا وامرأتين ويشترط لفظه فإن لم يوجد على ذلك شهود عدول فالقول قول الزوج مع يمينه فظاهره أنه لا القضاء بمهر المثل إلا بالشهادة أو الإقرار ويخالفه ما مر عن المحيط ) من أن الزوج أو القاضي لو فرض بعد العقد جاز لأنه يجري مجرى التقدير لما وجب بالعقد من مهر المثل زاد أو نقص لأن الزيادة على الواجب صحيحة والحط منه جائز، كذا في البحر» وبما قدمناه من حمل ما في ( المحيط ترتفع المخالفة فارجع إليه قال : ولم أر حكم ما لو ساوت امرأتين من قوم أبيها في كل الأوصاف واختلف مهرها قلة وكثرة بماذا تعتبر هذه يصح
الجزء 02 — ص ٢٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.