٢٤٢
كتاب النكاح / باب المهر
ويجب مهر المثل في الشغار وخدمة زوج حرمته للإمهار،
انتهى .
.. ولا يخفى أن دعوى الخلل ممنوعة إذ غاية الأمر استثناء منقطع لأن الواجب خلاف جنس المستحب في الاصطلاح ثم الكلية شاملة للتي طلقها قبل الدخول وقد سمى لها مهرا وهو الموافق لما في (المبسوط وغيره، وفي مختصر القدوري» تستحب المتعة لكل مطلقة إلا لمطلقة واحدة وهي التي طلقها قبل الدخول وقد سمى لها مهراً وفي بعض النسخ ولم يسم لها مهراً والثانية من الأولى أولى إذ مقتضى الأول أن لا تكون المتعة واجبة للمفوضة وقد تقدم أنها واجبة ومقتضى هذا التقدير أن لا تكون صحيحة وقد يقال : أراد كل مطلقة دخل بها أو سمى لها مهراً وأما طلقها قبل الدخول ولم يسم لها مهراً فقد من قدم أن لها المتعة فلا حاجة لإدراجها في الكلية وعلى هذا فالأولى أولى فتدبره. والاستثناء مبني على رأيه كما نص عليه في مشكلاته من أنها في هذه الحالة ليست واجبة ولا سنة ولا مستحبة لا على معنى أنه لا ثواب فيها بل على أنها من أحكام الطلاق كما في
« الإتقاني »
سمی
ما لا
صداقاً
( ويجب مهر المثل في الشغار وهو أن يشاغر الرجل الرجل أي : يزوجه حريمته على أن يزوجه الآخر حريمته ولا مهر إلا هذا ، كذا في (المغرب) أي : على أن يكون بضع [١/١٨١) كل صداقاً عن الأخرى وهذ / القيد لا بد منه في مسمى الشغار حتى لو لم يقل ذلك ولا معناه بل قال : زوجتك بنتي على أن تزوجني بنتك فقبل أو على أن يكون بضع بنتي . لبنتك فلم يقبل الآخر بل زوجه بنته ولم يجعلها صداقاً لم يكن شعاراً بل نكاحاً صحيحاً اتفاقاً وإن وجب مهر المثل في الكل لما أنه يصح صداقاً وأصل الشغور الخلوة يقال : بلدة شاغرة إذا خلت عن السلطان والمراد هنا الخلو عن المهر لأنهما بهذا الشرط كأنما أخليا البضع عنه (و) يجب أيضاً في التزويج على ( خدمة زوج حرمته للإمهار) أي : لجعله إياها مهرا وهي لا تصلح مهرا فصح العقد ووجب مهر المثل عندهما وقال محمد : لها قيمة خدمته سنة قيد بالخدمة لأنه لو تزوجها على سكنى داره أو ركوب دابته أو الحمل عليها أو على أن تزرع أرضه ونحو ذلك من منافع الأعيان مدة معلومة صحت التسمية، لأن هذه المنافع مال وألحق به لمكان الحاجة كذا في «البدائع»، ولا بد في زراعة أرضه أن لا يكون له شيء من الخارج أما لو تزوجها على أن تزرع أرضه بالنصف ببذرها صح وفسدت فيجعل مهرها نصف أجر مثل الأرض وربعه إن طلقها قبل الدخول وإن كان هو العامل ببذرها في أرضها يجعل مهرها نصف أجر مثل عمله لا المثل وعلى أن تزرع هي ببذره وهو أرضها ببذره وجب مهر المثل كذا في مزارعة «المجمع» ويكون خادماً لأنه لو تزوجها على خدمة عبده أو أمته ولو على خدمة معينة تستدعي مخالطة حر آخر صحت هو الصحيح وترجع على الزوج بقيمة خدمته كذا في «العناية »
الزوج
صح
مهر
الجزء 02 — ص ٢٤٢