النهر الفائق شرح كنز الدقائق — الصفحة ٧٠

كتاب الطهارة وللعيدين، والإحرام وعرفة، ووجب للميت ولمن أسلم جنباً، وإلا ندب. متطهراً بطهارته ،قبله ألا ترى أن الثاني لا يشترطه في الصلاة وأقول : ما في «الكافي » مسطور في ( الخلاصة ) وعزاه في النهاية ) إلى ( مبسوط) شيخ الإسلام وإذ قد ثبت أن الرواية عن الحسن كذلك فالأولى صرف النظر في إبداء وجهها ولا مانع أن يقال : إنما اشترط إيقاع الغسل فيه إظهارا لشرفه ومزيد اختصاصه عن غيره كعرفة على ما يأتي، وإنما لم يشترط الثاني إيقاعه في الصلاة للمنافاة نعم في «الخانية ) أنه ينال أيضا عند الحسن فيجوزان عنه روايتين، وفي الدراية) عن صلاة الجلابي»(۱)، اغتسل يوم الخميس أو ليلة الجمعة استسن بالسنة لحصول المقصود، وهو قطع الرائحة قال في «البحر» : وينبغي أن لا تحصل السنة أي اتفاقاً، أما على قول الثاني: فلاشتراط الصلاة به أو الغالب وجود الحدث، وأما على الحسن على ما في «الكافي» فظاهر، وأما على ما في غيره فلأنه يشترط أن يكون متطهراً بطهارة الاغتسال في اليوم لا قبله، انتهى . يعني والغالب وجود الحدث أيضاً . (و) سن أيضاً ( للعيدين)، قال العيني في شرح المجمع » : يحتمل أن يجري فيهما الخلاف السابق لكني لم أظفر به وفي الظاهر أنه للصلاة أيضاً وأقول : في الدرر لمنلا خسرو ما لفظه : : ويسن لصلاة جمعة ولعيد قال المصنف في شرحه أعاد اللام لئلا يفهم كونه سنة لصلاة العيد، وهذا صريح في أنه لليوم فقط وذلك لأن السرور فيه عام فيندب فيه التنظيف لكل قادر عليه صلى أم لا، والإحرام) أي : لأجله، ولا أظن أحداً قال إنه لليوم فقط، (و) للوقوف في (عرفة). قال في البدائع : يجوز أن يكون غسل عرفة على الخلاف السابق، قال ابن أمير حاج ولا أظن أحداً قال : إنه لليوم فقط بل الظاهر أنه للوقوف وبقي أنه لا بد في تحصيل السنة من كونه داخلها فلو قال : كما في ( المجمع ) يعني لعدم المواظبة لكن قد نقلت في الجمعة، ومن ثم قال الحلبي : الذي يظهر استنانه والله الموفق (ووجب) الغسل أي : لزم (للميت لما سيأتي من أنه فرض كفاية على الأحياء إلا أن يكون خنثى مشكل فيتيمم، وقيل: إنه في ثيابه يغسل والأول أولى ولمن) أي: وعلى الذي بقرينة وجب وقوله : ( وإلا ندب أسلم ) أي : دخل في الإسلام حال كونه (جنباً) هذا إحدى الروايتين عن الإمام وهو الأصح ولو ظهرت الكافرة ثم أسلمت لا يجب والفرق أن صفة الجنابة باقية بعد الإسلام فكأنه أجنب بعده ولذا قلنا : لو أسلمت (۱) ذكره في الجواهر المضية ( ٤ / ١٧٥ ) ، وفي كشف الظنون (١٤٣٣/٢). حائضاً ثم
الجزء 01 — ص ٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.