كتاب النكاح / باب الأولياء والأكفاء / فصل في الكفاءة.
رضا لا السكوت . والكفاءة تعتبر نسباً فقريش أكفاء، والعرب أكفاء .
عدم
۲۱۹
كالنفقة التي ادعى بها بوكالة منها هذا إذا كان الكفاءة ثابتاً عند القاضي قبل مخاصمته فإن لم يكن لا يكون (رضا) بالنكاح قياساً واستحساناً، كذا في «الذخيرة ) ( لا السكوت :أي: لا يكون سكوت الولي بعد العلم بالنكاح رضى لأنه محتمل وهذا بإطلاقه شامل لما إذا ولدت فله التفريق، كما في مبسوط شيخ الإسلام» كذا في الدراية ( لكن جزم الشارح وغيره بعدمه وكأنه هو المعتمد عندهم .
قال في البحر)) وينبغي أن يكون الحبل الظاهر كالولادة (والكفاءة تعتبر نسباً) أي: من حيث النسب في العرب لتفاخرهم بالأنساب دل على ذلك قوله (فقريش)، وهم أولاد النضر سموا بذلك إما تشبيها بدابة في البحر) تدعى قرشاً تاكل دوابه لأنهم من أعظم دواب البر عدة وفخرا ونسبا أو لأن النضر كان يقرش أي : يفتش عن خلة المحتاج يسدها، أو لأن قريش بن الحارث بن مخلد كان صاحب عيرهم أو لتجارتهم / والقرش الكسب (أكفاء ) أي : بعضهم أكفاء لبعض فلا يعتبر [١/١٧٤]
ها الله
التفاضل فيما بينهم وعن محمد إلا أن يكون نسبا مشهورا كأهل بيت الخلافة يعني فلا يكافئهم غيرهم من القرشيين أو قال ذلك تسكينا للفتنة وهذا لأن ظاهر قوله : قريش بعضهم أكفاء لبعض بطن لبطن والعرب بعضهم أكفاء لبعض قبيلة بقبيلة والموالي بعضهم أكفاء لبعض رجل برجل (1) يقتضي عدم اعتبار التفاضل بينهم ولما كانت الطبقات التي عليها ستا وهي الشعب بفتح الشين والقبيلة والعمارة والبطن والفخذ والفصيلة بالشعب أعمها لأنها تجمع القبائل والقبيلة تجمع العمارة والعمارة تجمع البطون والبطن يجمع الأفخاذ والفخذ يجمع الفصائل فربيعة
فيما
شعب وكنانة قبيلة وقريش عمارة وقصي بطن وهاشم فخذ والعباس فصيلة . قال عليه الصلاة والسلام : « في قريش بطن ببطن وفي العرب قبيلة بقبيلة (٢) وقد جمعها بعض الأدباء في قوله : قبيلة فوقها شعيب وبعدها عمارة عمارة ثم بطن تلوه فخذ وليس يأوي الفتى الأفضلية ولا سداد السهم ماله فزر
والعرب) وهما صنفان
عرب عاربة
وهم
أولاد قحطان وهو أبو اليمن كلهم ومتعربة وهم أولاد إسماعيل عليه السلام وقيل قحطان من ذرية إسماعيل والعجم أولاد فروخ أخو إسماعيل بعضهم (أكفاء ) لبعض قيل : إلا بني باهلة لأن الخساسة والدناءة سيمتهم. وباهلة في الأصل اسم امرأة من همدان والتأنيث للقبيلة سواء كان في الأصل اسم رجل أو امرأة كذا في الصحاح ) .
(۱) ذكره الزيلعي في نصب الراية (۱۹۷/۳).
( ٢ ) لم أعثر عليه .
الجزء 02 — ص ٢١٩