النهر الفائق شرح كنز الدقائق — الصفحة ٦٨٦

٢٠٦ كتاب النكاح / باب الأولياء والأكفاء ومن زالت بكارتها بوثبة أو حيضة، أو جراحة، أو تعنيس، أو زنى فهى بكر، }) У هي مفاعلة فتقتضي وجوده من الجانبين لكن حصرها في القول فيه نظر بل قد تكون بغيره لقولهم رضى الثيب كما يكون بالصريح كرضيت أو أوجبت يكون بالدلالة كطلب المهر أو النفقة أو تمكينها من الوطء أو قبول التهنئة أو الضحك سروراً وليست قولاً وحينئذ فلا فرق سوى أن سكوت البكر رضى بخلاف الثيب بد في حقها من دلالة زائدة على مجرد السكوت والجواب تظافر الأدلة على اختصاصها بالقول ففي حديث أبي هريرة : ( لا تنكح الأيم حتى تستأمر » (۱) والأمر لا يكون بغير القول وأصرح منه قوله في حديث آخر : والثيب تعرب عن لسانها وأما الدلالة فالحق أنها من قبيل القول إلا بالتمكين فيثبت به بدلالة إلزام القول، كذا في الفتح ) . قال في البحر ) : وفيه نظر إذ قبول التهنئة ليس منه ، ولهذا أعد في مسائل السكوت لا فوقه وجعل في «الفتح» أولاً الضحك كالسكوت وهنا جعله من قبيل القول انتهى . وبقي ما لو خلا بها برضاها قال في الظهيرية : لا رواية في المسألة وعندي أنه يكون إجازة بخلاف ما لو قبلت الهدية أو أكلت من طعامه أو خدمته (ومن زالت بكارتها ) أي : عذرتها وهي الجلدة ( بوثبة ) أي : نطة أو درور (أو حيضة أو جراحة) أصابت موضع العذرة أو تعنيس) أي : طول مكث قال عنست الجارية تعنس بضم النون عنوساً وعناساً فهي عانس إذا طال مكثها بعد إدراكها في منزل أهلها حتى خرجت عن أعداد الأبكار كذا في الصحاح» أو خرق استنجاء أو عود أو حمل ثقيل (أو زنى) غير مشهور ( فهي بكر) شرعا . أما فيما عدا الزنا فبكر حقيقة لأن مصيبها أول مصيب ومنه الباكورة لأول الثمار والبكرة بضم الباء لأول النهار ولذا كان من فرق بينها وبين زوجها بجب أو عنة أو طلقها أو مات بعد الخلوة قبل الدخول بها بكراً حقيقة ودخل الكل فى الوصية لأبكار بنى ،فلان واعترض بأنه له رد الجارية المبيعة بكراً إذا وجدت كذلك. وأجيب بأن البكارة تقال على العذرة أيضاً فهو من المشترك ويجوز أن تكون قائمة العذرة من أفراد من لم يصبها مصيب فيكون من المتواطئ حمل على هذا الفرد في البيع المبني على المشاححة وعلى الأعم الأغلب في النكاح المبني على التوسعة وأما في الزنا فثيب حقيقة عند الكل في الأصح كما في الظهيرية) وإنما زوجت كالأبكار عنده فاكتفى بسكوتها مع أن القياس يأباه لأن في إلزامها النطق إشاعة الفاحشة فعارض دليل إلزامها النطق دليل المنع من إشاعة الفاحشة والمنع مقدم ولا (1) أخرجه مسلم (١٤١٩ ) ، والبخاري في صحيحه ( ٤٨٤٣ ) . ))
الجزء 02 — ص ٢٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.