[١/١٦٣]
۱۸۱
كتاب النكاح
6
عند حرين أو حر وحرتين.
في الأصح إن جعلت المرأة مستأجرة أما إذا جعلت بدل إجارة كما إذا قالت : استأجرت دارك هذه هذه ببنتي ينبغي أن / لا يختلف في جوازه لأنه أضافه إليها بلفظ تملك به الرقاب وقيد بالتمليك بالعين أي : كلها احترازا عن الشركة فلا ينعقد بها كما في الظهيرية ولا بما يفيد ملك المتعة كالعارية وخرج بقوله : في الحال الوصية لأنها توجب ملكاً مضافاً إلى ما بعد الموت ولو صرح بالنكاح إلى ما بعد الموت لم يصح لأنه زمان زوال ملكه لا زمان ،ثبوته وعن هذا قيد الكرخي المسألة بما إذا أطلق أو أضاف أما إذا قال : أوصيت لك ببنتي الآن انعقد لأنه حينئذ صار
مجازا عن التمليك وارتضاه غير واحد .
قال في «الفتح»: وينبغي أن لا يختلف في صحته حينئذ وخالفهم في البحر) فقال : المعتمد الإطلاق لأن الوصية مجاز عن التمليك فلو انعقد بها لكان مجازاً عن النكاح والمجاز لا مجاز ،له واعلم أن كل لفظ لا ينعقد به النكاح تثبت به الشبهة فيسقط به الحد ويجب لها الأقل من المسمى ومن مهر المثل، هذا ويرد على حصر المصنف ألفاظ ينعقد بها النكاح غير ما ذكر كراجعتك إن ذكر المال كما في الخانية ) زاد في «التجنيس أو نوى الزوج وخصه بعضهم بالمبانة دون الأجنبية كرددتك واستحسنه في فتح القدير ) وعرستك نفسي كما في «الخانية» وفي التاترخانية لو قال لها : يا عرسي فقالت : لبيك كان نكاحاً قال الدين: هذا بديع خلاف ظاهر الرواية ولو قال له : زوج ابنتك فقال أبوها بمحضر من ارفعها واذهب بها حيث شئت قال ابن الفضل يكون نكاحاً وجزم في «الولوالجية» بعدمه لاحتمال الوعد ولو قال : جئتك خاطباً فقال الأب: ملكتك كان نكاحاً، صرت نفسك لي أو صرت لك كان نكاحا عند القبول، وقد قيل : بخلافه، ولو قال : زوجي فقالت بالسمع والطاعة فهو نكاح وأجاب في البحر» بأن العبرة في العقود للمعاني حتى في النكاح مما صرحوا به وهذه الألفاظ تؤدي معناه انتهى، يعني إن أراد لفظ النكاح والتزويج وما يؤدي معناهما .
مني
مني
الشهود:
وفيه ما لا يخفى عند حرين أو حر و(حرتين ظرف لينعقد وفيه إيماء إلى أن الشرط إنما هو حضور الشاهدين لا سماعهما وهو قول السعدي والإسبيجابي وعليه تفرع انعقاده بحضرة النائمين والأصمين وعامة المشايخ شرطوا السماع وهو الصحيح لأنه المقصود من الحضور، وقول الشارح بانعقاده بحضرة النائمين على الأصح دون الأصمين في المختار ،تحكم لأن من قال بانعقاده بالنائمين قال بانعقاده بالأصمين كما في ( التجنيس » كذا في البحر ) .
الجزء 02 — ص ١٨١