١٦٤
كتاب الحج / باب الحج عن الغير
ردم الإحصار على الأمر
،
عن
أحدهما،
منهما حجة فأهل بحجة عنهما فهي عن الحاج ويضمن النفقة لأن الحج يقع عن الأمر حتى لا يخرج عن حجة الإسلام ولاخفاء في عدم مطابقة الدليل للمدعى، وقد اختلف الشارحون في إصلاح هذا المقام وما رأيت من أفصح منهم عن المرام، لكني رأيت في نسخة قديمة معتمدة لا أن الحج يقع عن الأمر بلا النافية وليس تعليلا للمسألة وقوله : حتى لا يخرج غاية لقوله فهي عن الحاج نفلاً وهذا أولى ما رأيت فتدبره قيد بالأمر بها لأنه لو أحرم عنهما بغير أمرهما كان له أن يجعله لأنه متبرع بجعل ثواب عمله فبقي على خياره وكذا في «البحر ) . وأقول : فيه نظر لأن من حج عن غيره بغير أمره لا يكون حاجاً عنه، لما مر بل جاعلا ثوابه له وذلك إنما يكون بعد الفراغ كما في (( الشرح ) وهذا القدر لا فرق فيه أن يأمره أو لا لأنه حيث وقع الحج عنه كان له أن يجعل ثوابه لمن أراد فلا يصح أن يكون التقييد بالأمر احترازاً عما إذا لم يأمره لاستوائهما في أن الحج للفاعل في الوجهين، نعم قيد بقوله عن آمريه لأنه لو أحرم بحج عن أحدهما فما لم يشرع في الأفعال فالأمر موقوف، فإن عين أحدهما قبل الوقوف انصرف إليه وإلا انصرف إلى نفسه وضمن النفقة، أما لو عين ذلك الأحد غير أنه أبهم بما أحرم به كان له أن يعين
بین
بعد ذلك فلا خلاف .
بحجتين
أحدهما
عن
يحج
قال في «الكافي : وينبغي أن يكون له التعين أيضاً إجماعاً فيما لو أهل بحجة ولم يعين المحجوج عنه فصور الإبهام أربعة هذا ومن صور المخالفة ما لو أهل نفسه والأخرى عن الأمر إلا أنه لو رفض التي عن نفسه عاد إلى الوفاق، ومنها ما لو أمره بالإفراد بحجة أو عمرة فقرن أو تمتع وكذا لو أمره بالعمرة فحج أولا ثم اعتمر بخلاف ما لو فعلها ثم حج عن نفسه كذا في «المحيط» وليس المخالفة ما لو أمره أن من صور عنه بعدها لأن تعينها عنه هذه السنة فحج للاستعجال فصار كما لو أمره أن يعتق عبده غداً فأعتقه بعد غد كذا في «الخانية » . تتمة : الحاج عن الغير إن شاء قال : لبيك عن فلان وإن شاء اكتفى بالنية، والأفضل إحجاج الذكر الحر العالم بالمناسك الحاج عن نفسه فيكره إحجاج المرأة لنقصانه إذ ليس عليها رمل ولا سعي ولا ترفع صوتها بالتلبية ولا تحلق، والعبد لأنه ليس أهلاً لأداء الفرض عن نفسه فكيف عن غيره والصيرورة لأنه تارك فرض وصرح (١٥٨ / ب) في المعراج) بالإساءة في المرأة والعبد ولو ماذوناً وفي البدائع الأفضل أن يكون قد حج عن نفسه واعلم أن العلة المتقدمة في كراهة إحجاج العبد تعم الصبي ولم أره ، ودم الإحصار على الآمر ولو ميتاً لأنه هو الذي أدخله في هذه العهدة نعم (
الجزء 02 — ص ١٦٤