كتاب الحج / باب !
١٦١
وتكره يوم عرفة، ويوم النحر وأيام التشريق وهي سنة مؤكدة.
عليه الصلاة والسلام اعتمر أربع عمر كلها في ذي القعدة (۱) وهذا يقتضي أن أفضل
أوقاتها أشهر الحج لكن جاء في الصحيح : عمرة في رمضان تعدل حجة (٢) ومن ثم تردد بعض أهل العلم في أي الوقتين أفضل ؟ وتكبره ) كراهة تحريم (يوم عرفة / ويوم [١٠٧ / ب ]
النحر وأيام التشريق لقول عائشة رضي الله تعالى عنها حلت العمرة في السنة كلها إلا أربعة أيام يوم عرفة ويوم النحر ويومان بعده (۳) وعن الثاني عدم كراهتها في يوم عرفة قبل الزوال والأظهر من المذهب الإطلاق وفي الخانية: وتكره العمرة في خمسة أيام لغير القارن انتهى . قال في «البحر»: وهو تقييد حسن وينبغي أن يكون راجعاً إلى يوم عرفة لا في الخمسة وأن يلحق المتمتع بالقارن انتهى .
عن
وأقول : هذا ظاهر في أنه فهم أن معنى ما في الخانية) من استثناء القارن أنه لا غفلة بد له من العمرة ليبني عليها أفعال الحج ومن ثم خصه بيوم عرفة وهو كلامهم فقد قال في «السراج» : تكره العمرة في هذه الأيام أي : يكره إنشاؤها بالإحرام أما إذا أداها بإحرام سابق كما إذا كان قارنا ففاته الحج وأدى العمرة في هذه الأيام لا
أطلق اسم
السنة
وهذا
يكره، وعلى هذا فالاستثناء الواقع في الخانية ) منقطع ولا اختصاص ليوم عرفة . ( وهي) أي : العمرة يعني الإتيان بها مرة في العمر (فسنة مؤكدة) في الصحيح لنص محمد في كتاب الحج على أنها تطوع وقيل : واجبة وفي «حل النوازل»: إنه الصحيح قال في التحفة ) : والواجب والسنة المؤكدة متقاربان وفي البدائع » قال أصحابنا : إنها واجبة كصدقة الفطر والأضحية والوتر ومنهم من الإطلاق لا ينافي الوجوب ولا ينافيه ما أخرجه الترمذي وقال حسن صحيح، قال :رجل يا رسول الله أخبرني عن العمرة أواجبة ؟ فقال عليه الصلاة والسلام: «لا وإن تعتمر خير لك (٤) لأن الظاهر أنه عنى بالواجب هنا الفرض نعم هو حجة على من قال : بأنها فرض كفاية كالموصلي من أصحابنا كما في الدراية وسكت المصنف عن سنتها وأدائها اكتفاء بما بينه في الحج لاشتراكهما في ذلك، وقدمنا أن الجماع قبل طواف الأكثر يفسدها وليس لها طواف صدر خلافا لابن زياد والله الهادي للصواب والرشاد بمنه وكرمه .
(1) أخرجه البخاري في المغازي، باب غزوة الحديبية ( ٤١٤٨) ، ومسلم في الحج، باب بيان عدد عمر النبي وزمانهن ( ١٢٥٣ ) .
(٢) أخرجه مسلم في الحج، باب فضل العمرة في رمضان ( ۱۲٥٦)، والترمذي في الحج عن رسول
الله ( ۹۳۹).
(۳) أخرجه البيهقي في سننه ا الكبرى ( ٨٥٢٣).
(٤) أخرجه أحمد في مسنده ( ۱۳۹۸۸ ) .
الجزء 02 — ص ١٦١