النهر الفائق شرح كنز الدقائق — الصفحة ٦٣٢

١٥٢ ، . كتاب الحج / باب مجاوزة الميقات بغير إحرام وقضى بطل الدم فلو دخل الكوفى البستان الحاجة له دخول مكة بلا إحرام، ووقته البستان ومن دخل مكة بلا ،إحرام وجب عليه أحد النسكين سے # الحجة (وقضى) ما أفسده من الميقات بأن أحرم في القضاء منه، كذا في «الشرح و به اندفع ما في البحر من أنه لا حاجة إلى قوله : أو جاوز ثم أحرم إلى آخره لدخوله تحت قوله ثم عاد محرماً ملبياً لأنه لا فرق بين إحرام الحج أداء أو قضاء خصوصاً أنه يوهم غير المراد كعدم اشتراط العود إلى الميقات في القضاء ولا بد منه انتهى . لأن موضوع الأولى ما إذا عاد بعد الإحرام إلى الميقات وفيها لا فرق بين الحج والعمرة أداء أو قضاء، والثانية ما إذا أنشأ إحرام القضاء من الميقات ولذا لم يقل ثم عاد قاضياً لأن المتبادر منه هو العود إليه محرماً وقد دخل في الأولى فتدبره . قصدها يعني D : بطل الدم فلو دخل كوفي (البستان أي مكان من الحل داخل الميقات (لحاجة) أن الدخول لهذا القصد له دخول مكة بلا إحرام ووقته ) أي : ميقاته البستان نبه بهذا التفريع على أن ما مر من لزوم الإحرام من الميقات إنما هو على من قصد أحد النسكين أو دخول مكة والحرم ، فقصد مكة والحرم موجب له سواء قصد نسكاً أو لا أما إذا قصد مكاناً من الحل داخل الميقات فإنه يجوز له الدخول لالتحاقه بأهله سواء نوى الإقامة الشرعية فيه أو لا فى ظاهر الرواية وعن الثاني أنه لا بد من نية الإقامة قال في البحر) ولم أر أن هذا القصد لا بد منه حين خروجه من بيته أو لا والذي يظهر هو الأول إذ لا شك أن الآفاقي يريد دخول الحل الذي بين الميقات والحرم وليس كافياً فلا بد من وجود قصد مكان مخصوص من الحل حين يخرج من بيته . وأقول : الظاهر أن وجود ذلك القصد عند المجاوزة كاف ويدل على ذلك ما في البدائع بعدما ذكر حكم المجاوزة بغير إحرام قال : هذا إذا جاوز أحد هذه المواقيت الخمسة يريد الحج أو العمرة أو دخول مكة أو الحرم بغير إحرام فأما إذا لم يرد ذلك وإنما أراد أن يأتي بستان بني عامر أو غيره لحاجة فلا شيء عليه انتهى، فاعتبر الإرادة عند المجاورة كما ترى . (ومن دخل مكة بلا إحرام ثم بعد ذلك ( حج عما عليه ) من حجة الإسلام أو المنذورة، وكذا لو أحرم بعمرة منذورة (صح) أي : أجزأه ذلك (عما لزمه من دخول مكة بلا إحرام) يعني من ( وجب عليه أحد النسكين حتى لزمه يعني من آخر دخوله بغير إحرام فإنه لو دخلها مراراً وجب عليه لكل مرة حجة أو عمرة فإذا خرج فأحرم بنسك أجزأه عن آخر دخوله لا عما قبله لأن الواجب قبل الإحرام صار دينا في فلا يسقط إلا بالنية كذا في شرح الطحاوي ) و (البدائع، قال في «الفتح»: وينبغي أن لا يحتاج إلى التعيين بل لو رجع مراراً فأحرم كل مرة بنسك على عدد دخلاته >> ذمته
الجزء 02 — ص ١٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.