كتاب الطهارة
وامرأة. وفرض الغسل غسل فمه وأنفه وبدنه .
قوله عليه الصلاة والسلام : من مس ذكره فليتوضأ (۱) محمول على غسل اليدين لأن الصحابة كانوا يستنجون بالأحجار دون الماء فإذا مسوه بأيديهم كانت تتلوث خصوصاً في أيام الصيف، فأمروا بالغسل، انتهى . ولا يخفى أن إطلاق السرخسي أولى عملاً بعموم «من» . (و) لامس بشرة (امرأة) ولو بشهوة لكن قال بعضهم: ينبغي للإمام أن يحتاط لقوة الخلاف بين الصحابة في النقض به وعدمه ولا يخفى أن الخروج من الخلاف مندوب لكل أحد بشرط أن لا يلزم منه ارتكاب مكروه في مذهبه، إلا أن
مراتبه تختلف بحسب قوة دليل المخالف وضعفه وخص الإمام لما لا يخفى . وفرض الغسل) يجوز أن يكون عطفاً على جملة فرض الوضوء أو استئنافاً، وقد قيل: إنه بالضم اسم لغسل تمام الجسد وقال النووي: إن الفتح فيه أفصح انتهى، لكن قال ابن مالك (۲) : حيث أريد به الاغتسال فالضم هو المختار (غسل) جميع فمه وأنفه للأمر بالأطهر بضم الهاء الذي هو تطهير جميع البدن الواقع على الظاهر والباطن، إلا أن ما يتعذر إيصال الماء إليه، أو يتعسر ساقط وأراد بالغسل غسل الجنابة والحيض والنفاس، كذا في «السراج» .
قال في البحر ) : وهو ظاهر في أنهما ليسا بشرطين في المسنون، ولو نسي غسل فمه لكنه شرب الماء إن كان على وجه السنة لا يكفيه وإلا كفاه وشرط في
الواقعات ) (۳) أن يمجه .
قال
في
«الخلاصة » : وهذا أحوط ووجهه في البحر بأنه قد قيل: إن المج
شرط فيها، والأصح لا فكان الاحتياط هو الخروج عن الجنابة بناء على الأصح لأنه العمل بأقوى الدليلين. وأقول : أنى يكون هذا وجهاً لكون المج أحوط ولا أرى هذا إلا من طغيان القلم، بل الوجه هو أن الماج خارج عن العهدة بيقين بخلاف غيره، وهذا هو معنى الاحتياط . (و) غسل باقي (بدنه) فيغسل السرة وأثناء اللحية وتغسل فرجها الخارج، كما في المحيط ) .
(1) أخرجه أبو داود في الطهارة، باب الوضوء من مس الذكر ( ۱۸۱) ، والترمذي في الطهارة، باب الوضوء من مس الذكر ( ۸۲ ) . الله
(۲) هو أبو عبد سنة ( ٦٧٢هـ ) . اهـ. بغية الوعاة ( ٥٣/١ ) .
محمد بن . عبد الله بن عبد الله جمال الدين المعروف بابن مالك الطائي، المتوفى
(۳) لعلها الواقعات لأبي محمد عمر بن عبد العزيز بن عمر بن ،مازه حسام الدين المعروف بالصدر
الشهيد . اهـ. كشف الظنون ( ۲/ ۱۹۹۸ ) .
1
الجزء 01 — ص ٦٠