النهر الفائق شرح كنز الدقائق — الصفحة ٦٠٢

۱۲۲ كتاب الحج / باب الجنايات وإن تطيب ، أو لبس أو حلق بعذر، ذبح شاة ، أو تصدق بثلاثة أصوع على ستة ، أو صام ثلاثة أيام . لكن لا يخفى عليك أن التقييد بالمحرم يفهم أنه لا شيء بأخذ ظفر الحلال بالأولى فالعبارتان على حد سواء، وهذا لأنه إنما لم يكن عليه شيء لأنه لا ينتفع به فكان قطعه كقطع عضو يابس أو منكسر، كذا علل به في شرح الجامع الصغير وهذا أولى من قوله في الهداية لأنه لا ينمو بعد الانكسار فأشبه اليابس من شجر الحرم إذ عدم النمو غير معتبر لأن إزالة ما تم نموه جناية أيضاً . ( وإن تطيب) المحرم (أو لبس مخيطاً أو حلق رأسه أو لحيته (بعذر) كخوف الهلاك من البرد أو المرض ولبس السلاح للقتال ونحو ذلك (ذبح شاة) في الحرم وأطلقه لما سيأتي قيد بالعذر لأنه لو فعل ذلك بلا عذر أثم ووجب عليه دم أو ، صدقة وهل يرفعانه بلا توبة، قال في البحر»: لم أره وينبغي أن يكون مبنياً على الاختلاف في الحدود أهي كفارات أو لا والظاهر أنه لا يخرج الحج بذلك عن كونه مبروراً وأفاد كلامه أنه يخرج عن العهدة بمجرد الذبح فلو هلك أو سرق لا غيره، وإنما لا يأكل منه رعاية لجملة التصدق، ولو ذبح في غيره لكنه تصدق باللحم على ستة مساكين من كل واحد منهم قدر قيمة نصف صاع من حنطة أجزأه ذلك بدلا عن الإطعام كذا في شرح الطحاوي ) . يجب أو تصدق بثلاثة أصوع) كارجل جمع صاع قيل : وفيه دلالة على أنه لا بد فيه من التمليك ولذا لو قال : تصدقت بهذا الشيء عليك فقيل: كان هبة فيثبت له الملك بالقبض وهذا قول محمد وقال أبو يوسف : تكفي الإباحة قال الإتقاني : وهذا أصح عندي ولا نسلم انبناء الصدقة على التمليك ولذا قال عليه الصلاة والسلام: نفقة الرجل على أهله صدقة ((۱) وإنما يكون ذلك بالإباحة واختلف النقل عن الإمام ففي الظهيرية » أنه مع محمد وفي شرح الطحاوي : أنه مع الثاني على ستة كل واحد نصف صاع حتى لو تصدق بها على ثلاثة أو سبعة فظاهر كلامهم لأن العدد منصوص عليه وعلى قول من اكتفى بالإباحة ينبغي أنه لو غدى مسكينا واحداً أو عشاه ستة أيام أنه يجوز أخذاً من مسألة الكفارات (أو صام ثلاثة أيام) متتابعة أو متفرقة لقوله تعالى: ﴿ فمن كان منكم مريضاً) [البقرة : ١٨٤] الآية وهذه الكفارة فسرها رسول الله الله ففي الصحيحين عن كعب بن عجرة بضم أنه لا يجوز (1) أخرجه البخاري في المغازي، باب شهود الملائكة بدراً ( ٤٠٠٦ ) ، والترمذي في البر والصلة عن رسول الله باب ما جاء في النفقة في الأهل ( ١٩٦٥ ) .
الجزء 02 — ص ١٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.