كتاب الحج / باب القرآن
أن وهو
له
من
يهل بالعمرة، والحج من الميقات ،
سمعه يلبي بهما، ونظيره ما مر في إهلاله عليه الصلاة والسلام وأيضاً في الصحيحين» عن عمر سمعته عليه الصلاة والسلام بوادي العتيق يقول : ( أتاني الليلة آت من ربي فقال : صل في هذا الوادي المبارك ركعتين وقل عمرة في حجة » (۱) ومعلوم أنه لا بد امتثال ما أمر به في مقامه الذي هو فيه . واعلم أن من فضل الإفراد يحتمل أن يريد به إفراد الحج فقط والعمرة أو كل منهما بإحرام وإلمام صحيح بينهما على حدة . قال في النهاية»: والمراد الثالث استدلالاً بمواضع الاحتجاج لقولهم في دليله : إن ما في الإفراد زيادة الإحرام والسفر والحلق وهذا لا يكون إلا بالإحرام ...؟(۲) الكل ولقول محمد : لأن إحرامهما لو اتحد لكان هو القرآن، ورده الشارع بأنه إنما قاله حرزاً واستدلالاً بمواضع الخلاف لا نقلاً، وإطلاقهم أفضلية الإفراد يرده لأن ظاهره يراد به الأفراد بالحج وأيضاً لو كان كما قال لكان محمد مع الشافعي أو كلهم كانوا معه لأن محمداً لم يبين أن قولهما خلاف ذلك فيحتمل أن يكون مجمعاً عليه انتهى، لكن جزم في فتح القدير بما في (النهاية) وهو الحق فقد قال النووي: الصواب الذي نعتقده أنه الا الله أحرم بالحج مفرداً ثم أدخل عليه العمرة فصار قارنا(۳)، وهذا الإدخال وإن كان لا يجوز لنا على الأصح ، إلا أنه يجوز له للحاجة، ويؤيد ذلك أنه لم يعتمر تلك السنة عمرة مفردة لا قبل الحج ولا بعده، وقدمنا أنه لا خلاف أن القران أفضل من إفراد الحج بلا عمرة ولو جعلت حجته صلى الله عليه وسلم مفردة لزم أن لا يكون اعتمر تلك السنة ولم يقل أحد أن الحج وحده أفضل من القرآن انتهى، ولزوم كون محمد مع الشافعي ممنوع لما أنه يفضل الإفراد سواء أتى بالنسكين في سفرة واحدة أو في سفرتين ومحمد إنما فضله إذا اشتمل على سفرتين كذا في البحر ) و به استغنى عما في الحواشي (السعدية من أنه يجوز أن يكون معه على هذه الرواية وأما لزوم كون الكل معه فممنوع بقوله عندي .
ما
(وهو أن يهل أي يحرم وعدل عنه إيماء إلى أنه يرفع صوته بالتلبية (بالعمرة والحج ) أي : يجمع بينهما في الإحرام حقيقة أو حكماً بأن يحرم بالعمرة أولاً ثم بالحج قبل أن يطوف لها الأكثر ، أو عكسه بأن يدخل إحرام العمرة على الحج قبل أن يطوف له، وهو مسيء في الثاني من الميقات اتفاقي إذ لا يشترط في الجمع الحقيقي ولا الحكمي أن يكون كذلك حتى صح من دويرة أهله بل هو الأفضل كذا
(1) أخرجه البخاري في صحيحه ، كتاب الحج (١٥٣٤ ) ، وأبو داود في المناسك ( ۱۸۰۰ ) . (۲) هكذا العبارة في الأصل وفيها سقط فليحرر . (۳) ذكره الزيلعي في نصب الراية ( ٣ / ١٠٥ ) .
الجزء 02 — ص ١٠٢