كتاب الحج / باب الإحرام
ثم إلى المحصب فطف للصدر سبعة أشواط، وهو واجب .
۹۳
(ثم) رح (إلى المحصب) بضم الميم وفتح المهملتين موضع ذو حصي بين مكة ومنى، وليست المقابر منه فانزل به لأنه نزل به قصدا (۱) لا اتفاقاً على الأصح، وذلك أن الكفار كانوا يتحالفون فيه على إضراره عليه الصلاة والسلام فلما أجلاهم الله وأعز الإسلام نزل عليه الصلاة والسلام إراءة للطيف صنع الله به وتكريمه بنصرته فصار سنة كالرمل يكون مسيئاً بتركها بلا عذر ، وأدناها أن يقيم فيه ساعة، وكمالها أن يصلي فيه الظهر والعصر والمغرب والعشاء ويهجع هجعة ثم يدخل مكة. قال في البحر ) : وعبارته في المجمع » : ثم ينزل إذا نزل بالمحصب أولى لأن
الرواح إليه لا يستلزم النزول فيه، ولا يخفى أن المصنف في هذا الباب استعمل الرواح إلى الشيء بمعنى النزول فيه ومنه ثم رح إلى منى ثم إلى عرفات (فطف) الفاء فصيحة أي : إذا رحت إليه ونزلت ( للصدر) بفتحتين يعني الرجوع عن أفعال الحج ويقال له : طواف الوداع والإفاضة وآخر عهد بالبيت والواجب وعن الثاني وابن زياد أنه الرجوع
إلى الوطن، وأثر الخلاف يظهر فيما لو أتى به ثم قام بمكة لحاجة لا يعيده عندنا خلافاً لهم نعم يندب له الإعادة وأول وقته / بعد طواف الزيارة إذا كان على عزم السفر [١/١٤٠]
لو طاف كذلك ثم أطال الإقامة بمكة ولم ينوها ولم يتخذها داراً جاز طوافه ولا أجر له وهو مقيم، بل لو أقام عاماً لا ينوي الإقامة فله أن يطوف ويقع أداء نعم المستحب إيقاعه عند إرادة السفر، ولو نفر ولم يطف وجب عليه ما لم يجاوز الميقات الرجوع ليطوف، فإن جاوزه خير بين إراقة الدم والرجوع بإحرام جديد بعمرة مبتدئاً بطوافها ثم بالصدر ولا شيء عليه لتأخيره، والأول أولى تيسيراً عليه ونفعاً للفقراء.
( سبعة أشواط بيان لكميته والركن منه أكثرها والظاهر أن ما مر من الخلاف في معنى الأكثر يأتي هنا يفترق الحال في أن الباقي من طواف الركن يجبر بالدم وفي هذا في الصدقة كما في المحيط ويصلي بعده ركعتين ولم يذكرهما اكتفاء بما مر، (وهو) أي : الصدر (واجب) لقوله عليه الصلاة والسلام ) لا ينفر أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت » (۲) رواه مسلم وغيره وفي رواية إلا أنه خفف عن المرأة الحائض (۳) متفق عليه، ولم يقيده بالمحرم بالحج ولا بمن أدركه ليفيد أن المعتمر
(1) أخرجه البخاري في صحيحه ( ١٧٦٩ ) . (٢) أخرجه مسلم في الحج باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض ( ۱۳۲۷ )، وابن ماجه في المناسك، باب الوداع ( ۳۰۷۰ ) . (۳) أخرجه البخاري في الحج، باب طواف الوداع ( ۱۷٥٥) ، ومسلم في الحج، باب وجوب الوداع
وسقوطه عن الحائض ( ۱۳۲۸ ) .
الجزء 02 — ص ٩٣