۷۸
كتاب الحج / باب الإحرام
أو حيث تيسر من المسجد للقدوم، وهو سنة لغير المكي، ثم اخرج إلى الصفا
لما انتهى إلى المقام قرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى ﴾ [البقرة: ١٢٥] فصلی رکعتین (۱) رواه مسلم نبه بالتلاوة قبل الصلاة أنها إنما كانت امتثالاً للأمر إلا أن ذلك التنبيه ظني فكان الثابت به الوجوب كذا في «الفتح» حتى لو تركها ذكر في بعض المناسك أن عليه دماً كذا في السراج ) لكن في البناية» هذا قول أبي طاهر وعند الإمام وأصحابه لا يجبران بالدم بل يصليهما في أي مكان شاء ولو بعد الرجوع إلى أهله وعليه فكونهما في المقام . (أو) حيث تيسر من المسجد) سنة والأولى أقوى غير أنه إن أراد طوافا كره له تحريما فعله قبل صلاتهما لكراهة وصل الأسباع عندهما خلافاً لأبي يوسف فيما إذا انصرف عن وتر والخلاف مقيد بما إذا لم يكن وقت كراهة فإن كان لم يكره إجماعاً كذا في السراج ) ويتفرع على الخلاف ما لو نسيهما فلم يتذكر إلا بعد الشروع في طواف آخر فإن كان قبل إتمام شوط رفضه لا ما إذا أتمه (للقدوم) متعلق بطف (وهو) أي : طواف القدوم (سنة) لغير المكي) لأنه كتحية المسجد لا تسن للجالس فيه قال في البحر ) : وليس كالتحية من كل وجه لما عرف من أن الفرض والسنة يغني عنها وطواف القدوم ليس كذلك لما سيأتي من أن القارن يطوف للعمرة أولاً ثم للقدوم ثانياً .
وأقول : قد مر بأنه إذا دخل يوم النحر أغناه طواف الفرض عن القدوم وإنما لم يغن طواف العمرة عنه لأن الغنى عن الشيء فرع عن طلب ذلك الشيء وهو لم يطلب إذ ذاك بل لو أراد به القدوم لم يقع إلا عن العمرة لما أن زمنه لا يقبل غيره كرمضان على ما سيأتي هذا ويندب له بعد ذلك الالتزام بالملتزم والشرب من ماء زمزم، (ثم اخرج إلى الصفا عبر بثم إيماء إلى اشتراط تقدم الطواف أو أكثره لصحة السعي فلو سعى ثم طاف أعاده لأنه تبع للطواف فلا يقدم عليه كما في «الولوالجية» وإلى أن إيقاعه عقب الطواف ليس بشرط وإن كان هو السنة ولم يعين من أي باب يخرج إشارة إلى أنه يخرج من أي باب شاء وخروجه عليه الصلاة والسلام من باب بني مخزوم (۲) وهو المعروف الآن بباب الصفا لأنه كان أقرب إليها لا أنه سنة كذا الهداية والمذكور في «السراج» أن الخروج منه أفضل من غيره والصفا والمروة علمان لجبلين قيل ذكر الأول لأن آدم وقف عليه وأنث الثاني لأن حواء وقفت عليه
في
(1) أخرجه البخاري في الحج ( ١٥٥٧) ، ومسلم في الحج (۱۲۱٦) ، وأبو داود في مناسك الحج
.(۱۷۸۸)
(٢) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير ( ۳۷۲/۱۲) (۱۳۳۸۱).
الجزء 02 — ص ٧٨