النهر الفائق شرح كنز الدقائق — الصفحة ٥٥٠

وستر الوجه والرأس، وغسلهما بالخطمي ومس الطيب. >> كتاب الحج / باب الإحرام ليس إلا للرائحة لا اللون بدليل لبس المصبوغ بمغرة ثم رأيت في «المحيط» و«السراج» أنه الأصح وفي الخانية ) لا ينبغي له أن يتوسد الثوب المصبوغ بالزعفران ولا أن ينام عليه . (و) اتق أيضاً (ستر الرأس والوجه لقوله الا الله في المحرم الذي وقصته ناقته : لا تخمروا رأسه (و) لا وجهه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا (۱) دل على أن للإحرام أثر في عدم تغطية (الوجه) غير أن أصحابنا :قالوا بتغطية وجه المحرم إذا مات لدليل آخر وهو ما روي أنه عليه السلام سئل عن محرم فأمر بتخمير رأسه ووجهه ) (۲) وإنما أمر بذلك لانقطاع الإحرام بالموت لقوله عليه الصلاة والسلام : «إذا مات ابن آدم انقطع عمله (۳) الحديث ولا شك أنه عمل قال بعض المتأخرين وأما من وقصته ناقته فخص بقاء إحرامه فلذا نهاهم عن تخميرها وأراد ستراً بعد تغطية لا ما لا يعد كحمل العدل والطبق والإجانة كذا في ( الشرح ) ، ولا ينافيه ما في الخانية» لو حمل المحرم على رأسه شيئاً يلبسه الناس يكون لابساً وإن كان لا يلبسه الناس كالإجانة ونحوها لا يكون لابساً ويكره له تعصيب رأسه ولو فعل ذلك يوماً أو ليلة كان عليه صدقة ولا شيء عليه لو عصب غيره من بدنه ولو لغير علة إلا أنه في هذه الحالة يكره . (و) اتق أيضا (غسلهما ) أي : الرأس والوجه وأراد به اللحية من إطلاق المحل على الحال بقرينة قوله : ((بالخطمي) لأن الوجه لا يغسل به عادة وهو بكسر الخاء نبت قال الإمام : له رائحة طيبة وإن لم تكن زكية :وقالا بل يقتل الهوام ويلين الشعر وأثر الخلاف لا يظهر في انقائه للإجماع عليه بل في وجوب الدم عنده لا عندهما بل إنما تجب الصدقة والخلف إنما نشأ من الاشتباه فيه فهو لفظي كنكاح الصابئة ولذا قال بعضهم : لا خلاف في خطمي العراق لأن له رائحة طيبة كما لا خلاف في عدم وجوب الدم فيما لو غسل بالصابون والحرض أو الأشنان. (و) اتق أيضاً (مس (الطيب وهو ما له رائحة طيبة كالزعفران والبنفسج والياسمين والغالية والورد والورس لقوله له : ( الحاج الشعث التفل (4) بكسر العين نعت وبفتحها مصدر وهو انتشار الشعر وتغيره لقلة تعهده والتفل بمثناة من التفل وهو ترك الطيب حتى توجد منه رائحة كريهة والمراد به استعماله في الثوب والبدن (1) أخرجه البخاري في الجنائز ( ۱۲۹۷ ) ، ومسلم في الحج ( ۱۲۰٦ ) ، والطبراني في الكبير ( ١٢٣٦١ ) . (۲) لم أجده . (۳) أخرجه مسلم في الوصية ( ١٦٣١) ، والنسائي في الوصايا (۲٥١/٦)، وأبو داود في الوصايا . (۳۸۸۰ ) (٤) أخرجه ابن ماجه في المناسك ( ٢٨٩٦ ) .
الجزء 02 — ص ٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.